به گزارش ایرنا، هادی ابوی روز دوشنبه در نشست کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی افزود: اداره جهاد کشاورزی مشهد نیز از آن تبعیت کرده و کالایی به تعاونی‌ها اختصاص نمی‌دهد، در حالی که بر اساس ماده ۳۳ قانون تعاون و همچنین در احکام اجرایی سند توسعه این بخش بر حمایت از بخش تعاون و اولویت بخشیدن به آن در اقتصاد کشور تاکید شده است.
وی اظهار کرد: در صورتی که اگر اقلام طرح تنظیم بازار به اعضای تعاونی‌ها تخصیص یابد، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، دیگر شاهد صف‌های طویل توزیع ارزاق عمومی نخواهیم بود.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: گاهی کارفرمایان اقلام تنظیم بازاری را به صورت رایگان در اختیار کارگران قرار می‌دهند، قانون تعاون محدودیت‌هایی در این رابطه اعمال کرده تا این کالا صرفا به اعضای تعاونی‌ها اختصاص یابد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد در واکنش به سخنان رییس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: فرمانداری به دنبال آن است که اعضای شرکت تعاونی از اقلام تنظیم بازاری قابل ارائه شده به فروشگاه‌های تعاونی منتفع شوند.
امیر قربانپور افزود: بعضا شاهد تخلفاتی از سوی تعاونی‌های استان بودیم به طوری که فروشگاه‌های تعاونی به اعضای خود کالا ارائه نمی‌کنند، بلکه کالا را به مشتریان آزاد می فروشند تا از سود آن منتفع شوند.
وی اظهار کرد: این در حالی است که فرمانداری باید اقلام تنظیم بازاری را به گونه‌ای توزیع کند که بتواند به نهاد نظارتی پاسخگو باشد، با این حال فرمانداری آمادگی دارد به تعاونی‌های معرفی شده از سوی اتاق تعاون در قالب فهرست و معرفی نامه، اقلام تنظیم بازاری در اختیار آنان قرار دهد.
در ادامه رییس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در پاسخ گفت: نباید تخلف یک تعاونی را به تمام تعاونی‌ها تسری داد و از ارائه اقلام تنظیم بازاری به تمام تعاونی‌ها خودداری کرد، به طور قطع اعضای هیات مدیره اتحادیه در صورت مشاهده هر گونه تخلف در چهارچوب قانون با تعاونی مربوطه برخورد می‌کنند.
هادی ابوی افزود: اتحادیه مربوطه با همکاری جهاد کشاورزی مشهد نرم افزاری در بحث نظارت طراحی نموده و در تعاونی‌ها مستقر کرده است که می‌توان به منظور بررسی عملکرد تعاونی‌ها دسترسی برای فرمانداری را در این سامانه تعریف کرد.
رشد کم بخش تعاون به میزان هفت درصد در اقتصاد کشور
مسوول دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: یکی از مزیت‌های بخش تعاون این است که بتواند با ظرفیت‌های موجود خود به اقشار آسیب پذیر خدمت رسانی کند، در همین رابطه دبیرخانه در نامه‌ای این چالش را به فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط منعکس کرده است.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: بخش تعاون یکی از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور است، اما این بخش در حد انتظار و به میزان ۲۵ درصد از اقتصاد کشور رشد نکرده، چنان که رشد آن حدود هفت درصد بوده است.
وی ادامه داد: قانون تعاون مزیت‌های زیادی دارد؛ اما تاکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد آن اجرایی شده و ۷۰ درصد قوانین موجود در این حوزه جدی گرفته نشده است که دلایل مختلفی دارد. حال انتظار می‌رود در جهت تقویت این بخش از هیچ کوششی فروگذار نگردد.
رییس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اولویت تخصیص کالاهای سهمیه‌ای با تعاونی‌های روستایی است تا شهری، لذا این کالاها باید به دست مصرف کننده‌ای برسد که امکان دریافت کالا با قیمت بازار آزاد را ندارد. مهدی وطن پرست افزود: همچنین فلسفه وجودی این کالاها آن است که در زمان جهش قیمت باید وارد بازار شوند نه آن که به طور مستمر در سطح تعاونی‌ها عرضه شوند.
وی بیان کرد: اتحادیه مربوطه باید تعداد تعاونی‌ها و میزان درخواست شان و اینکه چه تعاونی‌هایی برای دریافت اقلام تنظیم بازاری اقدام کرده، اما کالایی به آنان تخصیص نیافته را مشخص کند.
حمیدرضا نوری، معاون سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در صورتی که فرمانداری شهرستان و کارگروه تنظیم بازار استان مصوبه‌ای در خصوص تخصیص کالای سهمیه‌ای به تعاونی‌ها داشته باشد، با رعایت شرایط قانونی مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
در این نشست مقرر شد اتاق تعاون، تعاونی‌هایی را برای اخذ کالای سهمیه‌ای به فرمانداری معرفی کند تا ترتیبات لازم به منظور اعطای این اقلام اتخاذ گردد، علاوه بر این، اتحادیه تعاونی‌ها باید به تخلف اعضای خود رسیدگی نماید.
به گزارش ایرنا، خراسان رضوی با دارا بودن هفت هزار و ۲۱۷ شرکت تعاونی رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.