«امیرحسن کاکایی» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اصلاح قیمتی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور افزود: این موضوع دست‌کم هشت ماه پیش باید انجام می‌شد؛ یعنی کاری بود که ابتدای فروردین یا حداکثر آخر اردیبهشت ماه مطابق قانون شورای رقابت باید اتفاق می‌افتاد، اما با تاخیر رخ داد و بر این اساس تصمیم فی‌البداهه‌ای نبوده است.
وی یادآور شد: قیمت خودروهای مونتاژی طی همین مدت به‌تدریج و مطابق چارچوب قانونی بالا رفت، اما از آنجایی که به آهستگی انجام می‌شد و عامه مردم نیز کمتر با قیمت خودروهای مونتاژی درگیر بودند، اعتراض آنچنانی به این مساله شاهد نبودیم.
کاکایی خاطرنشان‌کرد: این روند سبب شده که امروز قیمت کارخانه‌ای برخی خودروهای مونتاژی حتی از قیمت‌های بازاری آن نیز بالاتر باشد.
وی بیان‌داشت: مطابق قانون شورای رقابت، در شرایط تورمی خودروسازان می‌توانند اسناد حسابرسی شده‌شان را ارائه کرده و هر فصل یا ۶ ماه در میان ادعای افزایش قیمت داشته باشند.
کاکایی اضافه‌کرد: در این میان، ایران خودرو و سایپا بنا به دلایل اقتصاد سیاسی و شرایط حاکم بر کشور با تاخیر در ابلاغ قیمت‌های جدید مواجه شدند.
وی یادآوری‌کرد: قیمت بخشی از خودروهای این دو خودروساز بر مبنای اطلاعات شهریور ۱۴۰۱ بود، این در حالیست که در همین مدت دست‌کم ۶۰ درصد هزینه‌ها افزایش داشته است؛ به طور مثال در آن زمان نرخ دلار ۲۸ هزار تومان بود اما متوسط نرخ دلار در سال گذشته به بیش از ۴۲ هزار تومان رسید.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان‌کرد: این در حالیست که امسال با شرایط بدتری مواجه هستیم و ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت اجازه داده شده نیز مربوط به قیمت‌های اسفند سال گذشته است و نرخ‌های امسال هنوز اعمال نشده است.
وی تاکید کرد: اعدادی که امروز اعلام شده، ارقام حداقلی است که سازمان‌های نظارتی و حمایتی دولتی و در رأس آنها سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر آن صحه گذاشته‌اند.
کاکایی با تاکید بر اینکه حتی این قیمت‌های جدید نیز زیان دو خودروساز بزرگ کشور را جبران نخواهد کرد، گفت: فراموش نکنیم وقتی هزینه‌های عملیاتی و مواد اولیه مورد استفاده در شرکتی از قیمت فروش محصول نهایی اش پایین‌تر باشد، آن شرکت نمی‌تواند ادامه حیات بدهد و اگر دولت این افزایش قیمت‌های جدید را بپذیرد، باید بگوییم حداقل قیمتی است که ایران خودرو و سایپا با آنها می‌توانند به حیاتشان ادامه دهند.
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح‌کرد: در صورت متوقف شدن تولید در ایران‌خودرو و سایپا شاهد چند اتفاق خواهیم بود که ضرر زیان آن برای مردم بیشتر است؛ در این شرایط ضمن تعطیلی ۵۰۰ تا ۶۰۰ کارخانه قطعه سازی (که بسیاری از آنها از خودروسازان بزرگ طلب دارند) تکلیف بدهی این دو خودروساز به بانک‌ها نامشخص شده و بورس نیز زمین خواهد خورد. همچنین با متوقف شدن یا کاهش تولید، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
احتمال هیاهوی دلالان با قیمت‌های جدید
کاکایی با اشاره به افزایش حدود ۱۰ هزار تومانی نرخ دلار در بیش از یک ماه گذشته، گفت: در این شرایط افزایش قیمت خودرو انتظار می‌رفت؛ با این حال طبیعی است دلال‌ها بخواهند هیاهو و سر و صدا کنند که افزایش قیمت کارخانه‌ای منجر به افزایش قیمت‌های بازاری شد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان‌کرد: با قیمت‌های جدید، دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند ضمن جلوگیری از کاهش تولید، افت تیراژ در ۶ ماهه نخست امسال را نیز جبران کنند.
وی افزود: از سویی، با افزایش عرضه خودرو از آنجایی که بازار نیز از کشش‌پذیری لازم برخوردار نیست، شاید قیمت‌ها بازاری پایین نیاید اما خیلی هم نمی‌تواند رشد را تجربه کند.
این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد: وضعیت تخصیص ارز خودروسازان با همت دولت بهبود یابد تا در کنار افزایش نقدینگی، خودروسازان بتوانند به روال سابق تولیدشان ادامه دهند.
به گزارش ایرنا، دو خودروساز بزرگ کشور با عنایت به مجوز اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح، قیمت جدید محصولات تولیدی خود را که قیمت فروش پایه (خالص سهم کارخانه) است را اعلام کردند.
مطابق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی عرضه می‌شوند.