«حسنعلی محمدی» امروز (سه شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری ضد اقتصاد سالم است و باید حذف شود، افزود: ساز و کار قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باید شفاف و بدون ایجاد رانت باشد و در توزیع و فروش محصول نیز باید از روش‌هایی همچون قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه پرهیز کرد.
وی با اشاره به تناقض در نرخ‌گذاری مواد اولیه و خودرو به عنوان محصول نهایی، تصریح کرد: وقتی خودروساز مواد اولیه را به‌طور مستقیم یا توسط قطعه‌سازان با نرخ آزاد تهیه می‌کند و از آن طرف بهای تمام شده خودرو متناسب با قیمت فروش محصول نیست و با قیمت دستوری محصول خود را می فروشد، طبیعی است با زیان‌دهی مواجه شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در همین پیوند، زیان‌دهی ایران‌خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در نیمه نخست سال جاری به رقم ۱۱۷ هزار و ۹۸۹میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش ایرنا، دو خودروساز بزرگ کشور با عنایت به مجوز اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح، قیمت جدید محصولات تولیدی خود را که قیمت فروش پایه (خالص سهم کارخانه) است را اعلام کردند.
مطابق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی عرضه می‌شوند.