«مجید مظاهری»، قائممقام مدیرعامل یک سایت فروش اینترنتی باسابقه در حوزه فروش امروز (سهشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره فیلترینگ شبکههای اجتماعی افزود: یکی از سیاستهایی که سالهاست در کشور اجرا و بارها ناکارآمدی آن ثابت شده، فیلترینگ است و این موضوع را در گزارشهای تفصیلی که از سوی نهادهای خصوصی و دولتی منتشر میشود میتوان دید.
دسترسی ۸۰ درصدی کاربران به فیلترشکن
وی گفت: آمارهای منتشر شده حکایت از حضور میلیونها کسبوکار در بسترهای فیلتر شده دارد. همین گزارشها میگوید ۸۰ درصد از کاربران در گروههای سنی مختلف، برای ورود به شبکههای اجتماعی و پیامرسانها از فیلترشکن استفاده میکنند. نصب فیلترشکنها در همه گوشیها باعث شده کودکان به سایتهای مسدود شده دسترسی راحتتری داشته باشند و فضای مجازی بدون هیچ فیلتری، در دسترس خردسالان قرار بگیرد.
مظاهری خاطرنشانکرد: نباید فراموش کنیم بر اساس گزارش نهادی مثل «اندیشکده حکمرانی شریف»، کندی اینترنت در کشور مهمترین معضل مردم است و دولت و وزارت ارتباطات بارها اعلام کردهاند استفاده از فیلترشکنها باعث کندی و اختلال در کیفیت اینترنت میشود. همه اینها بدان معناست که فیلترینگ فقط به کندی اینترنت و اختلال در کارهای زیرساختی فروشگاههای اینترنتی و مشتریان آنها دامن زده نه چیزی بیشتر.
وی تصریحکرد: سیاست اعمال فیلترینگ همچنان ادامه دارد و تلاشهای دولت برای قانع کردن سایر دستگاهها برای رفع فیلترینگ تلاشی ستودنیست که امیدواریم به ثمر بنشیند. فیلترینگ هر روز هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر جامعه تحمیل میکند؛ در حالی که ابزارهای دور زدن فیلتر به راحتی در دسترس مردم قرار دارند و استفاده از آنها عملاً این سیاست را بیاثر کرده است. کسبوکارهای برخط و اقتصاد دیجیتال ایران زیر فشار این محدودیتها در حال نابودی هستند. این سیاست نهتنها منجر به کاهش اعتماد عمومی شده، بلکه هزینههای سنگینی بر کسبوکارها، بهویژه در حوزه تجارت الکترونیک (e-commerce)، تحمیل کرده است.
فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ، قطع شریان حیاتی کسبوکارها
وی خاطرنشانکرد: کسبوکارهای برخط یکی از معدود بخشهایی از اقتصاد ایران بودند که توانستهاند در سالهای اخیر به رشد خود ادامه دهند. آنها صدها هزار شغل ایجاد کردهاند و در برخی عنوانهای شغلی باعث بازگشت مغزها به کشور و کاهش مهاجرت در بین نخبگان شدند. این کسبوکارها، بهویژه خردهفروشیهای کوچک و خانگی، بر بسترهایی مانند اینستاگرام و واتساپ ساخته شدهاند و این شبکههای اجتماعی بازوی تبلیغاتی کسبوکارهای بزرگتر حوزه تجارت الکترونیکی در فضای مجازی نیز هستند. فیلترینگ این پلتفرمها، بهنوعی قطع شریان حیاتی این کسبوکارهاست.
فیلترینگ هزینههای کسبوکارها را افزایش داد
مظاهری افزود: فیلترینگ دسترسی خریداران را محدود و ارتباط مستقیم آنها با فروشندگان را دشوار کرده است. این محدودیت باعث شده تا بسیاری از خردهفروشیهای آنلاین نتوانند به مخاطبان هدف خود دست یابند. برای کسبوکارهایی که تنها ابزار تبلیغات و بازاریابی آنها شبکههای اجتماعی است، این وضعیت به معنای کاهش فروش و حتی تعطیلی کامل بوده است.
این فعال حوزه فروش اینترنتی با بیان اینکه فیلترینگ هزینههای کسبوکارها را افزایش داده است، افزود: صاحبان مشاغل مجبورند از ابزارهای دور زدن فیلتر استفاده کنند که سرعت و کیفیت کار را کاهش میدهد و هزینههای جانبی ایجاد میکند. همچنین، هزینههای تبلیغات به دلیل کاهش دسترسیها افزایش یافته و در نهایت این کاربران نهایی هستند که باید این هزینهها را بپردازند. باید گفت با مسدود شدن کانالهای اصلی ارتباط با مشتریان، این پلتفرمها ناچار به سرمایهگذاری بیشتر در تبلیغات جایگزین هستند که هزینههای بسیار بالاتری دارند و در عین حال کارایی کمتری ارائه میدهند.
آیا وقت تغییر نرسیده است؟
وی خاطرنشانکرد: فیلترینگ نهتنها به هدف خود نرسیده، بلکه پیامدهای منفی متعددی به همراه داشته است. در حالی که بسیاری از کشورها در حال سرمایهگذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال خود هستند، این سیاست ایران را از رقابت جهانی عقب نگه داشته است. خلاقیت، نوآوری و حتی اعتماد به حاکمیت، قربانی این محدودیتها شدهاند.
مظاهری تصریحکرد: حذف فیلترینگ میتواند فرصتی برای احیای اقتصاد دیجیتال ایران باشد. این تصمیم میتواند راه را برای بازگشت هزاران کسبوکار کوچک و متوسط و بزرگ باز کند، هزینهها را کاهش دهد و دسترسی مردم به خدمات و محصولات را تسهیل کند. همچنین، برداشتن این محدودیت، نشاندهنده تغییری مثبت در رویکرد حاکمیت به مردم خواهد بود و میتواند در بازسازی اعتماد عمومی مؤثر باشد.
ظرفیت عظیم ایران برای اقتصاد دیجیتال
این فعال اقتصادی بیانداشت: اقتصاد دیجیتال ایران ظرفیت عظیمی دارد که فقط در صورتی میتواند به سرانجام موفقیتآمیزی برسد که موانع بیمورد از سر راه برداشته شود. سیاستگذاران باید درک کنند که فیلترینگ نهتنها برای مردم، بلکه برای اقتصاد کشور هزینهبر است. اگر هدف توسعه و رشد اقتصادی است، وقت آن است که این سیاست کنار گذاشته شود و مسیر برای نوآوری، اشتغالزایی و پیشرفت باز شود. یادمان باشد تجربه نشان داده است که سیاستهایی که در جهت تسهیل زندگی مردم و ایجاد فرصتهای بیشتر هستند، میتوانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند.