به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جمعی از فرهنگیان بازنشسته روز چهارشنبه سی ام آبان ماه با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای رتبه‌بندی بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش شدند.
این گروه از تجمع‌کنندگان که از استانهای مختلف سراسر کشور هستند با تاکید بر ضرورت اجرای این طرح درمورد بازنشستگان خواستار احقاق حقوق خود بودند.
قانون رتبه‌بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و هم در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان بسیار مهم است. همچنین، این قانون متضمن بهبود کیفیت آموزشی دانش آموزان نیز می‌باشد، این طرح معلمان را در پنج دسته رتبه‌بندی می‌کند.
طرح رتبه بندی معلمان در شورای توسعه مدیریت تصویب شده است و وزارت آموزش و پرورش برای معلمان واجد شرایط ، این طرح را اجرا می کند. طبق شیوه نامه نطام رتبه بندی معلمان ، افرادی که در آزمون رتبه بندی شرکت می کنند ، با توجه به شایستگی هایی که دارند و امیتازاتی که کسب می کنند ، در ۵ رتبه قرار می گیرند که با رتبه و درجه شغلی مکتسبه ، از حق و حقوق شغلی بهره مند هستند.
رتبه بندی معلمان منجر به ارتقای کیفیت آموزش های ارائه شده می شود و هدف مستقیم آن نیز همین بحث بهتر شدن کیفیت آموزش ها در مدارس است. بنابراین افزایش حقوق معلمان با اینکه هدف اصلی طرح رتبه بندی نیست ، اما بهتر شدن رتبه و درجه معلم در نظام رتبه بندی ، منجر به افزایش حقوق نیز می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ «قانون نظام رتبه بندی معلمان» را برغم مخالفت‌ها به تصویب رساندند. اگرچه هدف از تصویب قانون، ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور بود، اما وجود موانعی در مسیر اجرای آن مانند تدوین آیین نامه و شیوه نامه نامناسب، تأخیر در اجرای رتبه بندی و بی نظمی در پرداخت‌های فرهنگیان که نمونه بارز آن را در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم، منجر به ناخرسندی معلمان و لطمه به انگیزه و اعتماد معلمان شد.
عدم پرداخت حقوق و معوقات معلمان در پایان سال ۱۴۰۱ منجر به استعفای وزیر آموزش و پرورش شد که این استعفا با موافقت رئیس جمهور وقت همراه شد.