به گزارش ایرنا، تاکید بر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در هر دولتی به عنوان یکی از نکات اولویت‌دار مورد توجه قرار داشت و حتی به عنوان یکی از نقاط برجسته در ویترین دستاوردهای دولت‌ها قرار گرفته است. اما با همه این تاکیدها معمولا رنج و چالش محیط زیست و منابع طبیعی در کشور هرگز متوقف نشد. این روند در نوار شمالی کشور و به ویژه مازندران به شکل بسیار برجسته‌ای همواره دیده شده است.
مازندران همواره در معرض چالش‌های محیط زیستی و تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی به شیوه‌های گوناگون است. ویلاسازی‌ها، تغییر کاربری‌ها، تصرف عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی و واگذاری زمین‌های ارزشمند ملی به برخی سرمایه‌گذاران برای ساخت واحدهای صنعتی در این استان پیشینه‌ای طولانی دارد. چالش‌هایی که طی روزهای اخیر در اظهارات رئیس‌جمهور به طور شاخص و برجسته پیشگیری از وقوع و تکرار آنها مورد تاکید قرار گرفته است.
«منابع طبیعی به هیچ عنوان نباید آسیب ببیند. حفظ منابع طبیعی جزو خط قرمزهای ما است و مقامات دولت و استانداران در هر حالتی باید از حریم منابع طبیعی دفاع کنند. جنگل و فضای سبز جای کارخانه‌سازی نیست و اجازه نمی‌دهیم در حریم جنگل‌ها و فضاهای سبز کارخانه‌سازی شود. حفظ محیط زیست و توجه به آن جزو شاخص‌های اساسی توسعه در هر کشوری است و اگر با محیط زیست برخورد خشنی صورت گیرد حتما طبیعت هم با ما برخورد خشن خواهد کرد.»
این جمله‌های رئیس دولت چهاردهم که در جلسه روز یکشنبه -۲۷ آبان- هیات دولت بیان کرده بود، به نوعی اتمام حجت با همه مسئولان درباره نوع نگرش به عرصه‌های منابع طبیعی است. تاکید پزشکیان بر این جمله که «اجازه نمی‌دهیم در حریم جنگل‌ها و فضاهای سبز کارخانه‌سازی شود» به طور ویژه نگاه‌ها را به مازندران معطوف می‌کند که طی سال‌های اخیر به اسم تاسیس واحدهای صنعتی بخش‌هایی از عرصه‌های منابع طبیعی آن تخریب شد.
آخرین و شاخص‌ترین نمونه این اقدامات مخرب به بهانه صنعتی شدن هم واگذاری ۹۰ هکتار از عرصه‌های مرتعی حسین‌آباد بهشهر است که سال ۱۴۰۰ به طور غیرقانونی کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی در آن به زمین زده شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره از اجرای این عملیات جلوگیری شد. اما این عرصه مهم و ارزشمند محیط زیستی هنوز در اختیار شرکت پتروشیمی مازندران است و به وضع سابق بازنگشت.
هرچند که آبان پارسال پرونده پتروشیمی میانکاله با ابطال موافقتنامه ساخت این واحد از سوی وزارت نفت بسته شد، اما بازپس‌گیری و اعاده به وضع سابق این عرصه واگذار شده به سرمایه‌گذار پتروشیمی که مطالبه جدی دوستداران منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می‌آید هنوز انجام نشده است.
با تاکید رئیس‌جمهور بر این‌که در حریم جنگل‌ها و فضای سبز برای کارخانه‌سازی مجوزی صادر نمی‌شود، عملا تکلیف چنین پرونده‌های نیمه‌بسته هم روشن است و زمین‌ها باید به سرعت به انفال بازگردانده شود.
توجه به این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که تلاش‌ها برای بهره‌گیری صنعتی از عرصه‌های منابع طبیعی مازندران همچنان ادامه دارد. سرمایه‌گذار پتروشیمی مازندران با وجود مخالفت وزارت نفت برای ساخت این مجتمع و ابطال موافتنامه، نه تنها هنوز گامی برای بازگرداندن زمین به عرصه‌های ملی برنداشته، بلکه علیه سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوی کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست مهر امسال اعلام کرد که شرکت پتروشیمی مازندران پس از ابطال موافقتنامه از سوی وزارت نفت و ناکامی در دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست، علیه رئیس سابق این سازمان در دادسرای کارکنان دولت طرح شکایت کرد که با پیگیری مستمر در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته سید حسین موسوی، شرکت مزبور به این قرار صادر شده نیز اعتراض کرد و در ادامه پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد که سرانجام قرار منع تعقیب صادره از دادسرا مجدداً تأیید و ابلاغ شد، اما پس از ابلاغ این حکم این بار در دیوان عدالت اداری علیه سازمان حفاظت محیط زیست اقامه دعوی کرد.
این پیگیری‌های شرکت سرمایه‌گذار پتروشیمی مازندران در عرصه‌های مرتعی حسین‌آباد بهشهر نشان می‌دهد که با وجود تاکید قانون بر بازگرداندن زمین به عرصه‌های ملی همچنان میلی برای بیش از ۹۰ هکتاری که توسط شرکت سرمایه‌گذار محصور شده وجود ندارد و تلاش برای استمرار این وضعیت ادامه دارد.
البته به اعتقاد برخی کنش‌گران حوزه محیط زیست، کلید حل این موضوع در دست هیات دولت است. با توجه به این‌که ساخت این مجتمع در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ هیات دولت وقت –دولت دوازدهم- به تصویب رسید و حامیان طرح همچنان مصوبه هیات دولت را پشتیبان خود می‌بینند، لغو این مصوبه در هیات دولت چهاردهم می‌تواند پرونده پتروشیمی مازندران را برای همیشه ببندد.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.