به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مالی با خشونت‌های گروه‌های افراطی و جدایی‌طلبان دست و پنجه نرم می‌کند و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ شاهد کودتای نظامیان بود و مایگا پس از کودتای دوم به نخست وزیری منصوب شد.
اما وی نخست وزیری منزوی به شمار می‌آمد که قدرت مانور چندانی نداشت و روز شنبه به انتقاد از نظامیان پرداخت. مایگا حاکمان نظامی را به عدم شفافیت در مورد پایان دوره انتقالی و زمان انتقال قدرت به یک دولت غیرنظامی متهم کرد.
وی هشدار داد که ابهام در این باره «چالش‌های جدی» ایجاد می‌کند و «خطر عقبگرد» در پی دارد.
پس از این انتقاد، «عاصمی گویتا» از نظامیان مالی که به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور فعالیت می‌کند، در حکم برکناری مایگا اعلام کرد: وظایف نخست وزیر و اعضای دولت به پایان رسیده است.
حاکمان نظامی مالی در ژوئن ۲۰۲۲ وعده دادند که زمینه برگزاری انتخابات سراسری را فراهم کرده و تا پایان ماه مارس ۲۰۲۴ قدرت را به غیرنظامیان واگذار می‌کنند اما سپس برگزاری انتخابات را تا مدتی نامعلوم به تعویق انداختند.
خشونت‌های کشور مالی در سال ۲۰۱۵ به کشورهای دیگر از جمله بورکینافاسو نیز سرایت کرد و گروهک‌های وابسته به تروریست‌های داعش و القاعده به ناامنی در این کشورها دامن زدند.
خشونت‌های گروه‌های تروریستی تکفیری از سال ۲۰۱۵ تاکنون حدود ۲۰ هزار کشته بر جای گذاشته و بیش از ۲ میلیون نفر را نیز آواره کرده است.
این در حالی است که کشورهای مالی و نیجر، اوکراین را به حمایت از «گروه‌های تروریستی» متهم و روابط دیپلماتیک خود را به این کشور اروپایی قطع کردند. مالی و نیجر پس از بر سر کار آمدن رهبران نظامی توافقنامه‌های دفاعی با فرانسه را قطع و به همکاری با گروه شبه‌نظامی «واگنر» روسیه روی آوردند.