به گزارش خبرنگار ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است، تا این که رهبر معظم انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پس از برگزاری نشست‌های متعدد و رفع موارد اختلافی، سرانجام در بیست و ششم اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت، اجرای این قانون از سوم تیر ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد. مسوولان قضایی نیز تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
اکنون ۲ سامانه «کاتب» و «خودنویس» برای ثبت معاملات املاک و مستغلات راه‌اندازی شده است و مشاوران املاک نسبت به ۲ مساله تعدد سامانه‌ها و دسترسی افراد عادی به این سامانه نقد دارند.
تعدد سامانه‌ها، چالشی برای بازار مسکن
رییس کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: معضل اساسی در کشور تعدد سامانه‌هاست و این موضوع در بخش مسکن و مشاوران املاک نیز وجود دارد.
حمید گرامیان روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: «خودنویس» و «کاتب»، ۲ سامانه تعریف شده برای بازار مسکن است که به طور دقیق مشخص نیست هر کدام از این سامانه‌ها چه کاری انجام می‌دهد.
وی اضافه کرد: تعریف ۲ سامانه خودنویس و کاتب برای معاملات بازار مسکن نوعی موازی‌کاری است و دسترسی دادن به افراد غیرمتخصص امکان بروز بزهکاری را فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد: معاملات بازار مسکن باید یک سامانه داشته باشد که فقط متخصصان به آن دسترسی داشته باشند.
کم‌توجهی در ثبت معامله‌های بازار مسکن تخلف است
رییس کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت: تمامی دفاتر املاک باید معامله‌ها را در یکی از ۲ سامانه خودنویس و یا کاتب ثبت کنند و کد رهگیری بگیرند و در غیراین صورت، تخلف کرده‌اند و تعزیرات حکومتی با متخلف برخورد می‌کند.
وی اظهار کرد: مشاوران املاک به سامانه خودنویس نقد دارند، چرا که به همه مردم برای ثبت معامله‌های مسکن دسترسی می‌دهد و این در شرایطی است که مشاوران املاک باید در آزمون ورودی شرکت کنند و بعد از قبولی در آزمون و انجام امور اداری، برای آنان جواز کسب صادر و مسوولیت تعریف می‌شود.
برخی مسایل نامشخص در سامانه «خودنویس»
به گفته وی، خوداظهاری افراد در سامانه خودنویس ضعف‌های زیادی دارد. از جمله موارد این است که چگونه مشخص شود فروش اجباری نبوده است، آیا افراد عادی تخصص کافی دارند که به آنان دسترسی داده شده است؟
رییس کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران ادامه داد: سامانه ثبت معاملات از سوم تیر ۱۴۰۳ برای ثبت تمامی اموال منقول طراحی شد و افراد تا سال آینده فرصت دارند اطلاعات را ثبت کنند.
روی خوش دفاتر املاک به سامانه «کاتب»
وی اظهار کرد: سامانه کاتب مورد توجه دفاتر املاک و اسناد قرار گرفته است. این سامانه ویژه بیمه و تضمین معاملات مسکن و سنددارشدن است.
وی به مسایل مختلف و آسیب‌های موجود در معاملات مسکن اشاره و بیان کرد: نقص‌هایی در آیین نامه مربوط به معاملات بازار مسکن وجود دارد که برای رفع آن نشست‌های مختلف برگزار شد و رفع نقص‌ها در دست پیگیری است.
گرامیان تصریح کرد: یکسری آیین نامه‌ها تصویب و ابلاغ شد و برخی آیین‌نامه در مسیر بازنگری و اصلاح است.
ثبت نام بیش از ۴۷ هزار بنگاه‌دار در سامانه کاتب
به گفته وی، ۱۸۰ هزار بنگاه‌دار در کشور فعالیت دارند که تا کنون ۴۷ هزار نفر در سامانه کاتب ثبت‌نام کرده‌اند.
رییس کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران از مشاوران املاک خواست در این سامانه عضو شوند، چرا که بعد از پایان مهلت اعلامی، امکان ثبت معاملات وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، طبق ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که مبادرت به تنظیم قرارداد عادی می‌کنند، متخلف شناخته می‌شوند و در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی و جریمه ای معادل۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیر، به ابطال پروانه محکوم می‌شوند.