به گزارش ایرنا، صورت مساله این است که فروردین ماه سال ۱۴۰۱ شورای عالی معماری و شهرسازی کشور بلندمرتبه سازی در مازندران را به صورت نمونه مصوب و ابلاغ کرد. این شورا شهر سرخرود را به عنوان اجرای آزمایشی این طرح انتخاب کرده است. البته اجرای چنین طرحی درخواست اداره کل راه و شهرسازی مازندران بود که اسفند ۱۳۹۸ برای شورای عالی معماری و شهرسازی اررسال شد و این شورا هم در نشست تخصصی ۲۲ فروردین ماه سال گذشته خود طرح را مصوب و ضوابط و مقررات آن را تعیین کرد.
طبق این مصوبه قرار است بلند مرتبه سازی در حدود ۵۶ هکتار از اراضی محدوده شهری سرخ رود اجرایی شود. پیشتر مسوولان حوزه شهری سرخرود هم اعلام کرده بودند که بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی بلند مرتبه سازی در سه اندازه ۱۲، ۱۶ و ۲۵ طبقه برای این شهر ساحلی مازندران که از توابع شهرستان محمودآباد است، تعریف شده است.
اما صاحبنظران می گویند در کنار سرخرود دیگر شهرهای مازندران هم با توجه به محدودیت زمین در ساخت و ساز باید از این قانون سهم ببرند تا مشکل ساخت خانه رفع و مشکل مسکن هم در این استان در سراشیبی سقوط قرار گیرد.
در این پیوند معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان این که، در شورای عالی شهرسازی، محدودیت‌های ارتفاع برای ساختمان‌ها وضع شده که ممکن است به استان‌هایی مانند مازندران که امکان گسترش افقی ندارند، آسیب بزند، گفت: این موضوع باید باقید فوریت بازنگری شود.
مسعود نصرتی روز پنجشنبه در نشست با شهرداران استان مازندران در ساری اظهار کرد: در سال‌های اخیر، استان مازندران به عنوان یکی از استان‌های مهم و راهبردی کشور، با چالش‌های متعددی در حوزه مدیریت شهری مواجه بوده است.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس تجربیات داخلی و خارجی هر شهر و روستا در ایران دارای استعدادهای خاصی برای تأمین مالی و توسعه است، گفت: استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی غنی، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. با این حال، برنامه‌ها و دغدغه‌های موجود در این استان با استان‌های دیگر، مانند یزد و اصفهان، متفاوت است. به عنوان مثال، چالش‌های مرتبط با مدیریت منابع آبی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در مازندران بیشتر به چشم می‌خورد. این تفاوت‌ها نیاز به تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خاص برای هر استان را ایجاب می‌کند.
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور یکی از مشکلات اساسی در مدیریت شهری مازندران را محدودیت‌های قانونی عنوان و بیان کرد: در شورای عالی، محدودیت‌های ارتفاع برای ساختمان‌ها وضع شده است که ممکن است به استان‌هایی مانند مازندران که امکان گسترش افقی ندارند، آسیب بزند. این موضوع نیاز به بازنگری فوری دارد تا بتوان به توسعه پایدار و بهینه‌سازی فضای شهری دست یافت.
نصرتی همچنین ادامه داد: آیین‌نامه‌های استخدامی شهرداری‌ها با چالش‌هایی مواجه هستند و این مسئله بر حقوق و دستمزد کارکنان تأثیر می‌گذارد. اصلاح این آیین‌نامه‌ها به منظور ایجاد ثبات و انگیزه در نیروی انسانی ضروری است، زیرا نیروی انسانی کارآمد یکی از ارکان اصلی موفقیت در مدیریت شهری است.
وی افزود: بسیاری از شهرداری‌ها با مشکلات مالی و عدم وصول مطالبات مواجه‌اند. این مشکلات باعث می‌شود که شهرداری‌ها نتوانند به‌خوبی به وظایف خود عمل کنند و خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه دهند. باید راهکارهایی برای تبدیل مطالبات شهرداری‌ها به سهام بانک شهر و تسهیل جابجایی مطالبات با بانک مرکزی پیدا شود. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت مالی شهرداری‌ها و افزایش توانایی آن‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی کمک کند.
نصرتی به قوانین و مقررات موجود اشاره کرد و گفت: قوانین و مقررات موجود باید به‌طور جدی بازنگری شوند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در پروژه‌های شهری مشارکت کنند. این بازنگری شامل تسهیل در فرآیندها و کاهش بروکراسی‌های اداری است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک کند.
وی همچنین به مشکلات آتش‌نشانی‌ها اشاره کرد و افزود: برای پروژه‌های آتش‌نشانی و خدمات شهری، تأمین تجهیزات و نردبان‌های آتش‌نشانی باید در اولویت قرار گیرد. این اقدام به افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از آتش‌سوزی کمک خواهد کرد. همچنین، ایجاد ارتباط و همکاری نزدیک‌تر بین شهرداری‌ها، دولت و بخش خصوصی ضروری است و این همکاری می‌تواند به حل مؤثر مشکلات و تسریع در اجرای پروژه‌ها منجر شود.
معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور خاطرنشان کرد: ایجاد حس تعلق و امید در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید اقداماتی انجام شود که احساس تعلق و امید به آینده در بین شهروندان تقویت شود. این امر می‌تواند با برگزاری برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف در مورد پروژه‌های شهری محقق شود. ایجاد فضایی مثبت و امیدوارکننده می‌تواند به افزایش مشارکت شهروندان در فرآیندهای مدیریت شهری و توسعه پایدار کمک کند.
نصرتی افزود: با ایجاد بسترهای قانونی و تأمین مالی مناسب، می‌توان به توسعه پایدار و مؤثر در استان مازندران دست یافت. این اقدامات نه تنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک خواهد کرد، بلکه به جذب سرمایه‌گذاران و افزایش مشارکت اجتماعی نیز منجر می‌شود. به طور کلی، برای تحقق این اهداف، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ وجود دارد که تمامی ذینفعان را در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها مشارکت دهد. با توجه به پتانسیل‌های موجود در استان مازندران، می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری‌های مؤثر، به آینده‌ای روشن و پایدار دست یافت.
استان مازندران افزون بر سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۲ شهرستان دارد که حدود ۶۰ درصد این جمعیت در مناطق شهری سکونت دارند.