دونالد ترامپ پس از باراک اوباما در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ تا۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، رئیس جمهوری آمریکا بود که حضور در کاخ سفید پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت که در این نوشتار تلاش بر این است آثار این حضور بر اقتصاد بین‌الملل بررسی شود.
از آنجا که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۰۲۴ نیز توانست رقیب دموکرات خود را با فاصله زیاد کنار بزند و بیستم ژانویه ۲۰۲۵ (یکم بهمن) دوباره وارد کاخ سفید می‌شود، بررسی پیامدهای تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی آمریکا در دور اول ریاست جمهوری وی می‌تواند خطوط روشن‌تری از دیدگاه‌های اقتصادی و برنامه‌های احتمالی او در چهار سال آینده به تصویر کشد.
ترامپونومیکس Trumponomics چیست؟
ترامپونومیکس به اصول و سیاست‌های اقتصادی اشاره دارد که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری سابق خود در تلاش برای تقویت اقتصاد و افزایش مشاغل به دنبال آن بود. کاهش مالیات، اجرای سیاست‌های تجاری تهاجمی و مقررات‌زدایی برخی از جنبه‌های اصلی ترامپونومیکس بود.
ترامپونومیکس به اصول و سیاست‌های اقتصادی اشاره دارد که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری سابق خود در تلاش برای تقویت اقتصاد و افزایش مشاغل به دنبال آن بود. کاهش مالیات، اجرای سیاست‌های تجاری تهاجمی، و مقررات زدایی برخی از جنبه‌های اصلی ترامپونومیکس بودتاثیر دونالد ترامپ بر اقتصاد
سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دوران نخست ریاست جمهوری او بیشتر با کاهش مالیات، جنگ تجاری و تعرفه‌ها، مقررات‌زدایی و محدودیت‌های مهاجرتی مشخص شد.
قانون کاهش مالیات و مشاغل (TCJA)، یکی از شناخته‌شده‌ترین ابعاد برنامه اقتصادی دولت ترامپ بود که این تصمیم، نرخ مالیات شرکت‌ها و افراد را کاهش داد و این برای شرکت‌های آمریکایی بود تا بتوانند در داخل و خارج از این کشور مزیت رقابتی بیشتری داشته باشند. البته دوره این قانون و بسیاری از موارد ناشی از آن، در سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شود که احتمال می‌رود ترامپ در دور دوم آن را تمدید یا تقویت کند. در همین حال، تعرفه های ترامپ بر هزاران محصول به‌ویژه جنگ تجاری او با چین نیز به بخش عمده‌ای از میراث اقتصادی او تبدیل شده است. سیاست‌های مقررات‌زدایی ترامپ به‌ویژه شامل بازگرداندن قوانین زیست‌محیطی، از جمله قوانین حاکم بر هوا و آب پاک بود.
ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به‌دلیل سیاست‌های دولت او و شرایطی که او به ارث برده بود، تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد داشت. برخی کارشناسان اقتصاد بین‌الملل می‌گویند، سیاست‌های اقتصادی ترامپ آثار متعددی داشته از جمله اینکه سبب شد این کشور اقتصاد قوی پیش از همه‌گیری کرونا را دوباره تجربه کند؛ شغل بسیاری در آمریکا ایجاد کرد و نرخ بیکاری در این کشور را کاهش داد و مقررات زاید و دست‌وپا گیر را برای رشد اقتصادی و تجارت این کشور کنار زد. به این ترتیب با مقررات‌زدایی، مزیت رقابتی شرکت‌های آمریکایی در جهان را افزایش داد. با این حال، در دوران ریاست جمهوری ترامپ چالش هایی مانند رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۹، همه‌گیری بیماری در سال ۲۰۲۰، افزایش کسری بودجه سالانه و مناقشات در مورد جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ها وجود داشت.
مهمترین شاخص یک اقتصاد قوی چیست؟
تولید ناخالص داخلی شاخص اصلی مورد استفاده برای سنجش عملکرد اقتصادی یک کشور است. این شاخص ارزش کلی کالاها و خدماتی را که یک اقتصاد در حال تولید را نشان می دهد و با آمار می‌گوید که آیا این ارزش در حال افزایش یا کاهش است و با چه نرخی. ارقام اشتغال مانند ایجاد شغل و نرخ بیکاری، مخارج مصرف‌کننده، تورم، فروش خانه و خرده‌فروشی از دیگر شاخص‌های اقتصادی مهم هستند.
به گفته کارشناسان اقتصاد بین‌الملل، از آنجا که در شرایط کنونی آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده، تاثیر آمار اشتغال آمریکا نه فقط در شاخص‌های اقتصادی این کشور، بلکه در انواع بازارهای مالی جهان تاثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل نرخ و آمار اشتغال آمریکا می‌توانند نشانی از وضعیت مناسب یا نامناسب اقتصاد این کشور باشد که نتیجه آن به افزایش یا کاهش نرخ دلار منجر خواهد شد که به طور مستقیم بر بازارهای جهانی تاثیر خود را خواهد گذاشت.
مقایسه اقتصاد ترامپ با دولت قبلی
این مقایسه دیدگاه‌هایی درباره علل رشد اقتصادی و شاخص‌های کلیدی مرتبط با آن در دور اول ریاست جمهوری ترامپ ارائه می‌کند. ترامپ و دولت او مدعی موفقیت اقتصادی قابل توجهی در دوران ریاست‌جمهوری خود بودند، از جمله اقتصاد پررونق پیش از تعطیلی و رکود ناشی از همه‌گیری کرونا. البته منتقدان ترامپ می‌گویند او موفقیت‌های اقتصادی اوباما را به نام خود ثبت کرده زیرا بسیاری از پیشرفت‌های اقتصادی که وی به آن اشاره می‌کند، از دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق به ارث رسیده است.
از نگاه مخالفان ترامپ، بیکاری، رشد شغل و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) همگی پس از یک رکود بزرگ،با هدایت و رهبری اوباما شاهد تغییر مسیر داده و کلید تحولات اقتصادی شدند و این جنبه‌های اقتصادی با روی کار آمدن ترامپ تا اوایل سال ۲۰۲۰ به رشد خود ادامه دادند.
چالش‌های اقتصادی دوران ترامپ
ترامپ در طول دوره اول ریاست جمهوری، با چالش‌ها و جنجال‌های زیادی روبه‌رو شد که مهمترین آنها به این شرح است:
همه‌گیری کرونا
همه‌گیری کرونا آن‌قدر مهم بود که به رکود اقتصاد جهانی منجر شد؛ رکودی که هنوز برخی از آثار آن پس از سال‌ها احساس می‌شود. در ابتدا، تولید ناخالص داخلی واقعی در آغاز رکود، ۹ درصد کمتر از سطح خود بود. اشتغال ۱.۴ میلیون شغل در مارس(اسفند-فروردین) ۲۰۲۰ و ۲۰.۵ میلیون شغل در آوریل(فروردین_اردیبهشت) ۲۰۲۰ کاهش یافت.
کسری بودجه
هم‌زمانی اجرای دو قانونی «کاهش مالیات‌ها» و همچنین «افزایش هزینه های دفاعی» سبب افزایش کسری بودجه در دوران ریاست جمهوری ترامپ شد، به‌گونه‌ای که سال مالی ۲۰۱۸ با کسری ۷۷۹ میلیارد دلاری مواجه شد که در سال ۲۰۱۹ به ۹۸۴ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰ به بیش از یک تریلیون دلار رسید. سیاست‌های ترامپ در این زمینه سابقه خوبی از خود به جای نگذاشته و سبب شده تا همواره منتقدانش از این موارد به عنوان نقاط ضعف اصلی دولت وی یاد کنند.
کارشناسان اقتصادی: سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا بر رشد اقتصاد جهانی تاثیر دارند. ترامپ پیشتر با استفاده از این ابزار سعی کرد تا شرایط اقتصادی داخل کشورش را بهبود بخشد. در واقع اعمال تعرفه‌ها بر کالاها و خدمات کشورهای رقیب آمریکا به نفع کارگران آمریکایی بود زیرا اهرم فشاری در اختیار واشنگتن قرار داد تا در هر نوع توافق تجاری بین‌المللی یا بین‌الدولی بتواند رجحان امنیت اقتصادی آمریکا را به جهان تحمیل کندجنگ‌های تجاری و اعمال تعرفه‌ها
سیاست‌های تجاری دور نخست ترامپ شامل اعمال تعرفه بر شرکای تجاری مانند کانادا، چین، مکزیک و اتحادیه اروپا بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا بر رشد اقتصاد جهانی تاثیر دارند.
به همین دلیل ترامپ پیشتر با استفاده از این ابزار تلاش کرد شرایط اقتصادی آمریکا را بهبود بخشد و در واقع اعمال تعرفه‌ها بر کالاها و خدمات کشورهای رقیب آمریکا به نفع کارگران آمریکایی بود زیرا اهرم فشاری در اختیار واشنگتن قرار داد تا در هر نوع توافق تجاری بین‌المللی یا بین‌الدولی بتواند دست برتر داشته باشد و برتری امنیت اقتصادی آمریکا را به جهان تحمیل کند. به همین دلیل دولت ترامپ بر هزاران محصول و کالای وارداتی به آمریکا از جمله ماشین لباسشویی، پنل‌های خورشیدی و فولاد تعرفه شدید وضع کرد.
البته طبق تحقیقات موسسه بروکینگز در اوایل سال ۲۰۲۴، این سیاست آن‌گونه ترامپ مدعی بوده موفقیت‌آمیز نبود زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد تعرفه‌های اعمال‌شده روی کالاهای مختلف از چین سبب افزایش یا کاهش تعداد مشاغل در صنایع مورد نظر آنها نشده، بلکه به افزایش تعرفه‌های سایر کشورها به عنوان انتقام‌جویی منجر شده که بر کارگران آمریکایی تأثیر منفی نیز گذاشته است.
با این وجود طبق نظر کارشناسان اقتصادی انگلیس، هند، چین، اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا، همزمان با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید باز هم باید منتظر اعمال تعرفه‌های جدید و سنگین آمریکا باشند.
افزایش بدهی ملی
تجزیه و تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئول نشان داد که رئیس جمهور ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود ۸.۴ تریلیون دلار به بدهی ملی اضافه کرد.
جمع‌بندی
اگرچه یک رئیس جمهور از طریق قانون‌گذاری و سیاست بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد اما باید گفت هیچ رئیس جمهوری به تنهایی نمی‌تواند مسئول وضعیت کلی اقتصاد، باشد و پیروزی و شکست‌هایش فقط به او بستگی کامل ندارد. عوامل زیادی در عملکرد قوی یا ضعیف یک اقتصاد نقش دارند؛ در آمریکا این موضوع از جمله اقدامات فدرال رزرو، رویدادهای مهم مانند جنگ یا یک بیماری همه‌گیر و موارد دیگر بستگی دارد.
با این حال، بررسی عملکرد اقتصادی آمریکا در هر دوره ریاست جمهوری آمریکا، موضوعی متداول در محافل رسانه‌ای و دانشگاهی و مجامع اقتصادی_ تجاری است. برخی اقتصاددانان آمریکایی می‌گویند ترامپ میراث‌دار اقتصاد کوئیدزده در سال ۲۰۲۰ بود؛ زمانی که نرخ بیکاری به‌شدت افزایش یافت و بازار سهام سقوط کرده بود و بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی ترامپ در واکنش به همه‌گیری کرونا ثبت و اجرا شد.
البته ترامپ در شرایط کاملا تغییر یافته‌ای در دور دوم وارد کاخ سفید می‌شود که این موضوع می‌تواند در اعمال سیاست‌های جدید نقش موثری داشته باشد.
۱. وعده‌های جدید اقتصادی ترامپ
به هر حال سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری زیر ذره‌بین خواهد بود زیرا برخی از وعده‌هایش مربوط به پویش انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ باز می‌گردد. وی در دور دوم پویش‌ها و رقابت‌های انتخاباتی در سال ۲۰۲۴ به مردم این کشور وعده داد، تورم و مالیات‌ها و هزینه‌های انرژی و برق به نصف کاهش می‌یابد و مردم آمریکا مانند دور اول ریاست جمهوری او ثروتمند خواهند بود اما به طور قطع کشورهای دیگر باید بخشی از هزینه‌های تصمیم‌هایش برای «آمریکا اول» و «کارگر آمریکایی در صدر» را بپردازند.
وی همچنین اعلام کرده یک دستور کار اقتصادی گسترده برای دور دوم دارد که شامل حفاری برای استحصال منابع جدید و بیشتر انرژی، بازگرداندن مهاجران به خانه، تقویت تامین اجتماعی و مراقبت‌های بهداشت و دور نگه داشتن ایالات متحده از جنگ جهانی سوم است.
در مورد سیاست‌های اقتصادی، ترامپ گفته به‌شدت بر تورم و هزینه‌های بالای زندگی که در سه سال گذشته (در دوره بایدن) به‌وجود آمده است تمرکز خواهد کرد. وی در یکی از سخنرانی‌هایش پس از پیروزی در انتخابات گفت: ما قیمت‌ها را پایین می‌آوریم و آمریکا را دوباره مقرون به صرفه می‌کنیم.»
این بار ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های گسترده‌تر و بالاتر روی کالاهای وارداتی و حفظ کاهش مالیات‌های قبلی است که برخی از آنها در سال ۲۰۲۵ منقضی می‌شوند و همچنین برخی از موارد جدید مانند کاهش بیشتر مالیات شرکت‌ها. این کاهش، درآمدهای ورودی به دولت را می‌کاهد و به‌طور بالقوه بدهی ملی را افزایش می‌دهد مگر اینکه به‌گونه‌ای جبران شود.
رئیس جمهوری منتخب همچنین پیشتر وعده داده بود «اخراج دسته‌جمعی» مهاجران را که عامل مهمی در تامین بازار کار کارگران و کاهش فشارهای تورمی بر دستمزدهاست، عملی خواهد کرد.
۲. پیامدهای دولت ترامپ برای اقتصاد جهانی
طبق گزارش مدرسه کسب‌وکار لندن، بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سطح نبود اطمینان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را افزایش داده استطبق گزارش مدرسه کسب‌وکار لندن(the London Business School) بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، سطح نبود اطمینان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را افزایش داده است.
یکی از چالش‌های متعدد تحلیل تأثیر دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ این است که سیاست‌گذاری‌ها و همچنین کارکنان دولتش که آنها را اجرا می‌کنند، هنوز در حال تدوین است. بنابراین، در این زمینه در شرایط کنونی فقط خطوط گسترده‌ای وجود دارد از آنچه که سیاست‌های ادعایی او ممکن است برای ایالات متحده و سایر نقاط جهان به همراه داشته باشد. با این حال بسیاری از آنها تا حد زیادی متاثر از سیاست‌های اقتصادی دور نخست ریاست جمهوری وی مطرح شده است.
نکته مهم این است که یکی از موضوع‌های اقتصادی که در دور دوم دولت ترامپ، بدون شک مورد توجه قرار خواهد گرفت، اعمال تعرفه‌ها خواهد بود. ترامپ گفته به‌دنبال اعمال تعرفه‌های سراسری تا ۲۰ درصد بر همه کالاهای وارداتی به آمریکاست. علاوه بر این، تعرفه‌ها ممکن است تا ۶۰ درصد برای چین و ۲۰۰ درصد برای مکزیک اعمال شود. آلمان و ویتنام نیز از کشورهایی هستند که بیشتر مورد توجه تعرفه‌های اضافی قرار دارند زیرا مازاد تجاری روابط دوجانبه آنها با واشنگتن به نفع آمریکا نبوده است.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول در اکتبر(مهرماه) در گزارشی اعلام کرد: اعمال تعرفه‌های سراسری غیرعادی بوده و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی قابل توجه است و می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.
با این حال،به نظر می‌رسد تحمیل احتمالی تعرفه‌های بیشتر بر تولیدات و کالاهای غیرآمریکایی و وارداتی به این کشور، به احتمال زیاد نقطه شروع مذاکرات دولت ترامپ با شرکای تجاری‌اش باشد که این موضوع بر روند اقتصاد و تجارت جهانی تاثیرگذار خواهد بود؛ زیرا همان‌گونه که در دوره اول دولت ترامپ دیدیم، دیگر کشورها به‌ویژه چین علیه این سیاست، دست به اقدامات تلافی‌جویانه می‌زنند. آنها با اتخاذ رویکرد «هویج و چماق» وعده خرید محصولات و تولیدات آمریکایی را می‌دهند اما تعرفه‌های خود را نیز بر آن اعمال می‌کنند. کارشناسن اقتصادی می‌گویند موضوع مهم این است که ناآگاهی از میزان قطعی تعرفه‌ها، ابهام بیشتری به چشم‌انداز اقتصاد جهانی می‌دهد.
نکته مهم دیگر آن است که صندوق بین‌المللی پول پیشتر رشد جهانی را ضعیف توصیف و اعلام کرده که بیشتر کشورها رشد ضعیفی دارند؛ بنابراین ضربه بیشتر به تجارت جهانی به طور حتم خطر کاهش پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصدی برای سال آینده ایجاد می‌کند.
این در حالی است که برخی گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد افزایش عوارض واردات، از جمله تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر واردات از همه کشورهای خارجی و تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات از چین، یکی از خطوط کلیدی سیاست‌های ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش خواهد بود که بیشترین تأثیر جهانی را خواهد داشت. زیرا شرکت‌ها به طور عمده هزینه‌های واردات را به مشتری منتقل می‌کنند، بنابراین تعرفه‌ها به احتمال زیاد برای خریداران آمریکایی تورم‌زا خواهد بود و فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارد یا حتی مسیر خود را معکوس کند و یک‌بار دیگر هزینه‌های استقراض را افزایش دهد.
نکته دیگر اینکه سیاست دیگر اعلامی ترامپ مبنی بر اخراج مهاجران غیرقانونی بسیار چالش برانگیز است، زیرا این تصمیم بر عرضه نیروی کار در سطح بین‌الملل نیز تأثیر خواهد گذاشت.
گمانه زنی کارشناسان اقتصادی: ۲۰۲۵ سال «فقدان اطمینان و نوسان» برای اقتصاد جهانی خواهد بود و این موضوع هزینه تصمیم‌های اقتصادی را برای دیگر کشورها بیشتر خواهد کردعلاوه بر این، اقتصاددانان می‌گویند تمدید کاهش مالیات در سال ۲۰۱۷ به کسری بودجه دولت آمریکا منجر شد که چنانچه در دور دوم نیز این سیاست ادامه داشته باشد، در کنار اعمال تعرفه‌های سنگین علیه کالاهای غیرآمریکایی، شاید به افزایش نرخ تورم منجر شود و این امر بر چرخه کاهش نرخ بهره که بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا از تابستان امسال شروع کرده‌اند، تأثیر می‌گذارد و این بر نرخ بانکی در سراسر جهان تاثیر خواهد داشت.
بانک‌های مرکزی دوست ندارند مسیر خود را معکوس کنند زیرا باید انتظارات تورمی را مدیریت کنند؛ بنابراین فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی به احتمال زیاد محتاط هستند. ممکن است به این معنی باشد که آنها نرخ ها را برای مدت طولانی‌تری در سطح محدود کنونی نگه خواهند داشت. در واقع، سیاست پولی تمایل دارد به سیاست‌های مالی واکنش نشان دهد، بنابراین دیدن آنچه که دولت ترامپ و کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۲۵ انجام می‌دهند، عوامل مهمی در سرعت خروج نرخ‌های بهره ایالات متحده به سراسر جهان خواهد بود زیرا این نرخ و وضعیت دلار در اقتصاد جهانی، تاثیر خواهد داشت.
ارزهای دیجیتال و بخش مشاوره جدید دولت برای افزایش کارایی و همچنین مقررات‌زدایی به‌ویژه در بازارهای مالی، همگی موضوع‌هایی هستند که با روی کار آمدن دولت جدید ترامپ در سال آینده، اقتصاد رسمی و اقتصاد بر بستر بلاکچین را کاملا تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در مجموع، کارشناسان اقتصادی گمانه‌زنی کردند که ۲۰۲۵ سال «فقدان اطمینان و نوسان» برای اقتصاد جهانی خواهد بود و این موضوع هزینه تصمیم‌های اقتصادی را برای دیگر کشورها بیشتر خواهد کرد، زیرا برای بخشی از دنیا سبب ایجاد فرصت و برای بخش دیگری شاید سبب ایجاد تهدیدهای بیشتر خواهد شد.
علاوه بر این، به گفته تحلیلگران اقتصادی آکسفورد، اطمینان نداشتن از موضع ترامپ در برابر درگیری‌های اوکراین و خاورمیانه نیز خطر بی‌ثباتی بیشتر در هر دو منطقه را افزایش می‌دهد و این می‌تواند بر رشد منطقه‌ای و حتی جهانی اقتصاد تأثیر بگذارد.