به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای رسمی این نهاد بین المللی، گزارش‌های جداگانه‌ای نیز توسط صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و کارزار بین‌المللی برای ممنوعیت مین‌های زمینی منتشر شده که بر اساس آنها در سال ۲۰۲۳ بیش از یک هزار نفر در میانمار قربانی مین ها شده‌اند و این کشور بیشترین آمار قربانیان این حوزه را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان مستقل حقوق بشر هشدار داده‌اند که این آمار هولناک تنها بخش کوچکی از یک بحران بزرگ‌تر است؛ زیرا شورای نظامی حاکم بر میانمار حملات خود را علیه غیرنظامیان، به ویژه افراد دارای معلولیت، تشدید کرده است.
تام اندروز، گزارشگر ویژه در امور میانمار، و هبا حگرس، گزارشگر ویژه حقوق افراد دارای معلولیت، اعلام کردند: نظامیان با استفاده گسترده از مین‌های زمینی، در حال «۲ برابر کردن اثرات ویرانگر این سلاح‌ها برای سرکوب مقاومت سراسری میانمار» هستند.
این کارشناسان همچنین به نقض‌های شدید حقوق انسانی، از جمله مجبور کردن غیرنظامیان به عبور از میدان‌های مین پیش از حرکت نیروهای نظامی و جلوگیری سازمان‌یافته از دسترسی قربانیان به کمک‌های امدادی همچون مراقبت‌های پزشکی و پروتز، اشاره کردند.
بر اساس این گزارش، اقدامات یادشده به طور آشکار با قوانین بین‌المللی، از جمله ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قطعنامه ۲۴۷۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مغایرت دارد.
کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند
سازمان ملل متحد در گزارش خود تاکید دارد که مین‌های زمینی و مواد منفجره عمل‌نکرده به‌ویژه بر کودکان میانمار تاثیر ویرانگری داشته‌اند.
داده‌های یونیسف نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی بیش از ۲۰ درصد از یک هزار و ۵۲ قربانی ثبت‌شده مین‌ها در میانمار، کودکان این کشور بوده‌اند. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۲۲ است که ۳۹۰ حادثه ثبت شده بود.
بسیاری از کودکان به دلیل ناآگاهی از خطرات مین‌ها، قربانی می‌شوند. همچنین، قرارگیری بی‌رویه این سلاح‌های مرگبار در نزدیکی خانه‌ها، مدارس، زمین‌های بازی و مناطق کشاورزی، کودکان را در معرض خطر دائمی قرار داده است.
علاوه بر جراحات جسمی، قربانیان مین‌های زمینی با مشکلات دیگری نیز روبرو هستند. افرادی که اعضای بدن خود را از دست داده‌اند، در حالی که با ترومای شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، از سوی شورای نظامی مجرم شناخته می‌شوند. نظامیان معلولان را به داشتن ارتباط با گروه‌های مقاومت متهم کرده و آنها را دستگیر کرده و هدف آزار قرار می‌دهند.
کارشناسان تاکید کردند: اکنون در میانمار از دست دادن یک عضو بدن، به‌عنوان مدرکی برای ارتکاب جرم تلقی می‌شود.
اندروز با اشاره به وضع اسفناک قربانیان مین، از جامعه بین‌المللی خواست اقدامات هماهنگی را برای تضعیف توانایی شورای نظامی میانمار در آسیب رساندن به غیرنظامیان انجام دهد.
وی گفت: وقتی با زنی جوان صحبت کردم که پایش را به دلیل انفجار مین از دست داده بود، قلبم شکست اما زمانی که پزشک او گفت هیچ امیدی برای تهیه پروتز برای او وجود ندارد چون نظامیان دسترسی به مواد لازم را مسدود کرده‌اند، خشمگین شدم.
اندروز و هگرس از همه طرف‌های درگیر در میانمار خواستند به سرعت مین‌گذاری را متوقف و بدون تأخیر اقدام به پاکسازی این مین‌ها کنند.