به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ادامه دستورها و تاکیدهای ریاست قوه قضاییه در راستای مقابله با جاعلان حرفه‌ای و شبکه‌ای و غاصبان عناوین و سوء‌استفاده‌کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای شخصاً به یکی از پرونده‌های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمان مربوطه به گفت‌وگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت‌نظر قرار داد.
بخشی از محتوای پرونده حاضر، انتشار نامه جعلی با امضای منتسب به مقامات، مبنی بر توقف همه احکام، اجراییات و مزایدات مربوط به «بنگاه اقتصادیِ» احدی از متهمین پرونده و همچنین رفع مسدودی همه حساب‌های بانکی مرتبط با نامبرده است.
یکی از متهمان این پرونده جعل حرفه‌ای و شبکه‌ای، ضمن اعتراف به تنظیم مکاتبات جعلی منتسب به تعدادی از مقامات کشور، در موضوع پرونده مربوط به متهم اصلی، اذعان کرد که اقدامات جعلی درج شده در پرونده را به درخواست یکی دیگر از متهمان که در نقش حلقه میانی و اتصالی این شبکه جعل ظاهر شده، انجام داده است.
در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر جعل حرفه‌ای و غصب عناوین و سوء‌استفاده از نام و امضای مجعول مقامات، به هیچ وجه نباید مماشات و اغماض به خرج داد و باید با قاطعیت و منطبق با موازین قانونی با عاملان و مباشران این دست از اقدامات که اثرات زیانباری در اجتماع دارند و سبب بدبینی مردم و بی‌اعتمادی می‌شوند، برخورد کرد.
رئیس قوه قضاییه در اثنای بررسی و مطالعه این پرونده ناظر بر کلاهبرداری و جعل حرفه‌ای و سوء‌استفاده از نام و امضای مجعول مقامات، خطاب به مسئولان مربوطه تاکید کرد که در بررسی و رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر جعل حرفه‌ای و غصب عناوین و سوء‌استفاده از نام و امضای مجعول مقامات، به هیچ وجه نباید مماشات و اغماض به خرج داد و باید با قاطعیت و منطبق با موازین قانونی با عاملان و مباشران این دست از اقدامات که اثرات زیانباری در اجتماع دارند و سبب بدبینی مردم و بی‌اعتمادی می‌شوند، برخورد کرد.
قاضی‌القضات تصریح کرد: کسی که به خود جرأت می‌دهد که به نام مسئولان کشور، نامه و امضاء جعل کند و از مردم کلاهبرداری کند، شایسته بهره‌مندی از هیچگونه مساعدت قانونی و ارفاقی نیست.
اما طبق مندرجات پرونده حاضر، یکی از متهمان، با پرداخت ۷۰ میلیارد تومان به فرد کلاهبردار و جاعل در یک فقره، درخواست پیشبرد امور خود را داشت؛ این متهم مدعی بود که نسبت به جاعل بودن فرد، بی‌اطلاع بوده است؛ اما رئیس قوه قضاییه در حین مطالعه و بررسی محتوا و مندرجات پرونده، خطاب به این متهم گفت: فرزند ۲۸ ساله شما متوجه کلاهبردار و جاعل بودن این فرد شد و طبق محتویات و مندرجات پرونده، این نکته را به شما گوشزد کرد؛ اما شما با بیش از ۶۰ سال سن و تجربیات فراوان در حیطه امور اقتصادی، متوجه امری به این وضوح نشدید!
در ادامه، قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت: شما طبق تصریح خودتان، در پرونده‌های پیشینِ مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، در ۶ سال، به ۲ وکیل، مبلغ ۴ میلیارد تومان پرداخت کرده بودید؛ پس چطور فقط در یک فقره، به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان، طی کمتر از ۳ ماه راضی شده‌اید؟! آیا این اقدام شما برای قاضی پرونده، این علم را نمی‌آورد که شما نیز از اقدامات مجرمانه این شبکه جعل حرفه‌ای، مطلع بودید؟
اما در ادامه، وکیل متهم مزبور که خود نیز از متهمان پرونده حاضر است، در حضور قاضی‌القضات مدعی شد که او نیز از اقدامات جاعلانه این شبکه، بی‌اطلاع بوده است. در این اثناء، رئیس قوه قضاییه خطاب به این متهم گفت: بر فرض صحت و صداقت در گفتارتان، باید این سؤال را از شما مطرح کرد که مگر شما یک فرد وکیل و مسلط به قواعد حقوقی نبودید؛ پس چطور متوجه جاعل بودن سرحلقه این شبکه نشده‌اید؟ فرض می‌گیریم شما حقیقتاً از اقدامات جاعلانه این شبکه بی‌اطلاع بودید؛ پس چرا به جای اتکا به اسناد و ادلّه قانونی، فایل‌های صوتی ارسال‌شده از سرحلقه شبکه جعل و کلاهبرداری را به جای راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی محتوای آنها، مستقیم برای موکل خود می‌فرستادید؟ آیا جهد و تلاش برای این کلاهبرداری به بهانه دروغین اِعمال نفوذ را نیز انکار می‌کنید؟ شما وکیل فرد متهم بودید، باید به موجب مسئولیت ذاتی‌تان با اتکا به موازین قانونی و گزاره‌های حقوقی، امور مرتبط با پرونده مشارالیه را به پیش می‌بردید، نه اینکه واسطه ارتباط او و سرحلقه یک شبکه جعل حرفه‌ای شوید!
براساس این گزارش، طبق محتویات و مندرجات موجود در پرونده، متهم مزیور نیز مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از آن ۷۰ میلیارد واریزی برای سرحلقه شبکه جعل را دریافت کرده بود؛ با این حال، نامبرده مدعی بود که از اقدامات جاعلانه این شبکه بی‌اطلاع بوده است! در نهایت در نتیجه سؤالات دقیق و نکته‌سنجی‌های قاضی‌القضات، متهم یادشده اذعان کرد که «توسط سرحلقه این شبکه جعل حرفه‌ای، اغفال شدم»!
اما یکی از مباشران این شبکه جعل حرفه‌ای، در این جلسه بررسی، در پاسخ به سؤالات قاضی‌القضات، اعلام کرد که به سرحلقه این شبکه جعل، مدیون بوده است از اینرو به درخواست او، پس از دریافت متن، تاریخ، شماره، قالب و سربرگ نامه‌ها از سرحلقه شبکه جعل، نامه‌های مجعولِ منتسب به مقامات کشور را در رایانه شخصی‌اش تولید کرده است و از طریق یکی از پلتفرم‌های خارجی برای فردِ سرحلقه ارسال کرده است؛ طبق مندرجات پرونده، بررسی ادلّه الکترونیکی نیز مبیّن همین امر بوده است.
اما در ادامه، سرحلقه این شبکه جعل حرفه‌ای در حضور قاضی‌القضات به بیان ادعاهایی درباره ماهیت فعالیت خود پرداخت و مدعی شد که فردی تاجر در حوزه محصولات پتروشیمی است و علت دریافت ۷۰ میلیارد تومان نیز به واسطه فروش ماده اوره بوده است؛ در ادامه، با سؤالات تخصصی رئیس قوه قضاییه از این متهم، کذب ادعاهای او هویدا و برملا شد.
در ادامه، قاضی‌القضات خطاب به متهمی که ۷۰ میلیارد را به این سرحلقه شبکه جعل پرداخت کرده بود، گفت: شما اشتباه بزرگی کردید و با علم به ماهیت کار فردِ جاعل، به او پول پرداخت کردید و حتی اگر ادعای‌تان را باور کنیم که از ماهیت جاعلانه کار او بی‌اطلاع بودید، اما می‌خواستید با اعمال نفوذ و برخلاف روال قانونی، کار خود را به پیش ببرید!