نوشهر- ایرنا- انعقاد تفاهم نامه صادراتی علم و فناوری مازندران با چهار کشور حاشیه دریای خزر که در نخستین گام دیپلماسی منطقه ای دولت چهاردهم محقق شد به اعتقاد کارشناسان با استمرار این راهبرد به طور قطع توسعه اقتصادی پایدار این استان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، دولت چهاردهم به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به توسعه شرکت‌های دانش بنیان اهتمام ویژه ای دارد و بی شک برای تحقق این مهم از تمام ظرفیت‌ها و امکانات به شکل مطلوب استفاده خواهد کرد که انعقاد تفاهم نامه یادشده با کشورهای حاشیه خزر گام آغازین دیپلماسی دولتمردان مربوط چهاردهم است که قدم اول آن برداشته شد.

افزایش دیپلماسی با کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه با هدف صادرات محصولات فناورانه و همچنین جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی و استفاده از تجربیات شرکت های فناور در شرایط کنونی اجتناب ناپذیر است.

برنامه ریزان و متولیان امر باید با هدف گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای حاشیه خزر راهبرد افزایش چند برابری شرکت های دانش بنیان در استان مازندران در دستور کار قرار دهند چرا که بازارهای کشورهای منطقه بهترین بستر برای صادرات محصولات دانش بنیان است که باید هدفمند و منسجم و گام و گام حرکت کرد.

به اعتقاد مهدی یونسی استاندار جدید مازندران در ۱۰ سال اخیر صادرات این استان رشد مناسبی نداشته است و بیشتر جلسات مربوط به به این امر مهم حرف درمانی سپری شده است.

وی با اشاره به این که همه از حرف درمانی خسته شده اند، یادآور شد: طی این مدت در مجموع روند کل صادرات مازندران رو به رشد نبوده چرا که میزان صادرات ۳۸۰ میلیون دلاری برای مازندران ناچیز بوده و باید برای ارتقای آن تلاش شود که انعقاد تفاهم نامه اقدام پارک علم و فناوری استان با کشورهای حاشیه خزر در همین راستا انجام شده است.

دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه‌ای آبی محصور(دریاچه) جهان از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود.

منطقه آسیای مرکزی از منظر ژئوپلیتیکی(جغرافیای سیاسی)، ژئواکونومیکی (جغرافیای اقتصاد سیاسی) و همچنین ترانزیتی به دلیل موقعیت حساسی که بین سه تمدن روسی، چینی و اسلام قرار دارد، یک منطقه بسیار مهم به شمار می آید که باید متولیان مازندران باید بازارهای اقتصادی این منطقه را با صادرات تولیدی بخش های دانش بنیان، کشاورزی و صنعتی تصاحب کرده و از رقبا عقب نمانند.

اگرچه توسعه شرکت‌های دانش بنیان به گفته کارشناسان امر از جمله رویکردهای اصلی دولت وفاق ملی است اما باید به این مهم توجه داشت که تا قبل از دولت چهاردهم صادرات مازندران به بازارهای منطقه به صورت هدفمند و منسجم نبود.

طبق گزارش های موجود، مازندران از ظرفیت مناسبی برای توسعه مراکز دانش بنیان برخوردار بوده و این استان شمالی به دلیل برخورداری از نیروی انسانی کارآمد در صورت استفاده بهینه از این ظرفیت می تواند با توسعه صادرات محصولات علم و پارک فناوری خود بسیاری از مشکلات بخش های مختلف استان را برطرف کند.

امروز در شرایط اقتصادی قرار داریم که به تاکید بسیاری از صاحب‌نظران دولت چهاردهم باید به صورت ویژه به شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور توسعه اقتصادی توجه ویژه کند و مهم‌تر این که در برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های متنوعی برای حمایت از تجاری سازی این بخش در نظر گرفته شده است.

از مهم‌ترین این سیاست‌ها، حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

لزوم تهیه نقشه راه صادراتی هدفمند و علمی

دانشجوی دوره دکترای رشته اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ این سوال که دولت چهاردهم برای برون رفت چالش های اقتصادی چه تدبیری باید اتخاذ کند، گفت: دولت چهاردهم باید در همین گام های اول فعالیتش نقشه راه صادراتی هدفمند ومنسجم را برای همه حوزه های تولیدی کشور تهیه و تدوین کند.

مهران صفدری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : موفقیت در بخش صادرات هر کشوری مستلزم داشتن دیپلماسی قوی مسوولان اقتصادی آن دولت است که تیم اقتصادی این دولت باید نسبت به این مهم توجه اساسی داشته باشد ضمن این که وزارت خارجه کشور باید بیشتر مکاتبات مربوط را بیش پیش فراهم کند.

وی با بیان این که مقدار صادرات محصولات تولیدی کشور به همه جای دنیا با توجه به چالش های اقتصادی موجود قابل قبول نبوده و برای برون رفت از مشکلات باید همت مضاعف داشته باشیم تا در گردونه رقابتهای اقتصادی در دنیا عقب نمانیم.

این کارشناس مازندرانی تصریح کرد : محصولات دانش بینان در مازندران بنا به گزارش های مسوولان امر قابل توجه است و اگر به صاحبان تولید این بخش حمایت های لازم موردنیاز آنان انجام بشود به طور قطع در صادرات این محصولات به بازار کشورهای حاشیه دریای خزر تاثیرگذار خواهد بود.

صفدری داشتن رویکرد اقتصادی مسوولان دولت چهاردهم را شرایط کنونی اجتناب ناپذیر دانست و گفت : ایران و به خصوص مازندران در بخش تولیدات دانش بینان حرفی برای گفتن دارد اما برآیندها مبین این است که تاکنون به تولیدکنندگان این بخش آن طور باید بها داده نشده است در حالی که کشورهای مهم دنیا امروز به صادرات محصولات دانش بنیان متمرکز شده است.

به باور این کارشناس اقتصادی شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشور هستند که با توجه به اهمیت آن در برنامه هفتم توسعه، دولت نیز هم باید برای تولیدکنندگان مشوق های صادراتی نظیر پرداخت مالیات و عوراض گمرگی در نظر بگیرد.

صفدری بر لزوم افزایش دیپلماسی با کشورهای منطقه به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاران مربوط و همچنین استفاده از تجربیات شرکت های فناور دیگر کشورها تاکید کرد و گفت: بین المللی سازی و افزایش کمی شرکت های دانش بنیان در استان مازندران مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.

ضرورت نظامند شدن صادرات محصولات دانش بنیان

صاحبنظران امر لازمه دستیابی به توسعه پایدار را توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان عنوان و تصریح کردند این شرکت ها به عنوان پیشران توسعه اقتصادی، در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده نقش تعیین کننده ای برای استان مازندران دارند.

آنان می گویند صادرات محصولات دانش بنیان در استان مازندران نظامند نبوده و صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان این استان به کشورهای حاشیه خزر باید نقشه راه علمی مستمر تهیه و تدوین شود که گام های اول آن با تفاهم نامه های یادشده در آغازین فعالیت فعالیت دولت چهاردهم برداشته شده است.

مازندران دارای ۲۸۰ شرکت فناور و دانش بنیان است که از این میزان ۱۳۱ شرکت دانش بنیان و بقیه فناور هستند.

مازندران با افزون بر سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت چهاردهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

انعقاد تفاهم نام با چهار کشور حاشیه خزر

در این پیوند، رییس پارک علم و فناوری مازندران گفت: به تازگی تفاهم نامه ای میان پارک علم و فناوری مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف صادرات محصولات این پارک امضا شد.

کریم سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پارک با رسالتی که بر عهده دارد علاوه بر فعالیت های ملی در حاشیه دریای خزر با توجه به همسایگیی با چهار کشور دریای خزر فعالیت خوبی انجام داده که منجر به تفاهم نامه مشترک بین پارک علم و فناوری مازندران با سایر کشورها از جمله روسیه، قزاقستان و ازبکستان و مقرر شده که استقرار شرکت های خارجی در ایران و اسقرار شرکت های دانش بنیان ایران در آن کشورها مسیر شود.

وی تصریح کرد : هدف ما با انجام این تفاهم نامه این است که بتوانیم فناوری مشترک داشته باشیم و آنچه که مسلم است برخی از کشورهای پیشرو در این صنعت مثل روسیه در بحث هوا و فضا و الکترونیک که پیشرفت های خوبی دارند ما هم بتوانیم از این فناوری ها استفاده بکینم برای شرکت های دانش بینان کشورمان که در آینده محصولاتی داشته باشم.

وی خاطرنشان کرد : با توجه به تحریم ظالمانه کشور آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال ما بتوانیم از کریدور این کشورها برای صادرات محصول دانش بنیان به کشورهای جهان از جمله اروپا استفاده کنیم.

سلیمانی، تجاری‌سازی محصولات، معافیت‌های مالیاتی، صادراتی و بیمه کارکنان را از جمله برنامه‌های دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد و گفت : در زمان حاضر ۱۷۴ ایده تبدیل شده به محصول و بیش از ۱۸۰ محصول تجاری شده در پارک علم و فناوری مازندران تولید می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه در هفت ماهه نخست امسال یک هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال کمک‌های تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان انجام شد، گفت: سال گذشته هم به این شرکت‌ها یک هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال حمایت‌های تسهیلاتی ارایه شد.

سلیمانی با بیان این‌که ارزش صادراتی محصولات دانش‌بنیان در مقایسه با پارسال ۲ برابر شده است، اظهار کرد: از ۲۰ کشور هدف صادراتی این محصولات می‌توان به کشورهای عمان، ترکیه، روسیه، افغانستان، چین و کشورهای آفریقایی اشاره کرد.

وی با بیان این‌که ۱۴ درصد از افراد شاغل در پارک علم و فناوری مازندران دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند، گفت: پارسال یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای دانش‌آموختگان بیکار مازندران پرداخت شد.

به گزارش ایرنا، مازندران دارای ۲۸۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان است که از این میزان ۱۳۱ شرکت دانش‌بنیان و بقیه فناور هستند.