لندن – ایرنا – کمتر از ۵ پس از روی کار آمدن دولت حزب کارگر در انگلیس، افزون بر ۲ میلیون شهروند این کشور با امضا یک طومار الکترونیک به عملکرد دولت «کی‌یر استارمر» اعتراض کرده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

به گزارش شامگاه دوشنبه ایرنا، در این طومار که یک نسخه آن در تارنمای پارلمان انگلیس منتشر شده، آمده است: ما خواهان برگزاری انتخابات سراسری دیگری هستیم، زیرا معتقدیم که دولت حزب کارگر بر خلاف وعده‌هایی که پیش از انتخابات مطرح کرده بود، عمل کرده است.

حزب کارگر در انتخابات تیرماه گذشته موفق شد تا با تحمیل یک شکست سنگین به حزب محافظه‌کار، سکان دولت را پس از ۱۴ سال دوری از قدرت، در دست بگیرد. اما دیری نپایید که محبوبیت دولت به دلیل اتخاذ تصمیم‌های جنجالی به سرعت سقوط کرد.

این حزب طی ۵ ماه گذشته، مالیات‌ها را برخلاف وعده‌هایی که پیش از انتخابات مطرح کرده بود، به بالاترین حد طی سه دهه گذشته افزایش و برخی از کمک‌ها هزینه‌های معیشتی را در شرایطی که مردم با بحران هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، کاهش داده است.

مقام‌های حزب کارگر ادعا می‌کند که خزانه را با کسری ۲۲ میلیارد پوند از حزب محافظه‌کار تحویل گرفته‌ و چاره‌ای جز اتخاذ «تصمیم‌های سخت» ندارند.

در لایحه جدید بودجه دولت که ماه پیش به پارلمان ارائه شد، ۴۰ میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات‌ها در نظر گرفته شده که تنها ۲۵ میلیارد پوند آن از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می‌شود.

دولت انگلیس همچنین در اقدامی جنجال‌برانگیز، مالیات بر ارث دارایی‌های کشاورزان را که ارزش آن بیش از یک میلیون پوند باشد ۲۰ درصد افزایش داده است.

کشاورزان معترض هفته پیش در مرکز لندن تجمع و تهدید کردند که اگر دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود تجدید نظر نکند، زنجیره تامین مواد غذایی در این کشور را از طریق محاصره بنادر و مراکز توزیع غذا فلج خواهند کرد.

طبق آخرین آمار منتشر شده، تاکنون ۲ میلیون ۳۸۰ هزار و ۸۳ نفر شهروند انگلیسی این سند اعتراضی را امضاء کردند. تعداد آن‌ها به‌سرعت در حال افزایش است و تنها در شش ساعت نخست راه‌اندازی طومار ۲۰۰ هزار نفر آن را امضاء کردند.

طبق رویه‌های سیاسی، اگر شمار امضاهای یک طومار از ۱۰ هزار نفر بیشتر شود دولت انگلیس موظف است به آن پاسخ دهد. اگر این میزان از ۱۰۰ هزار نفر فراتر برود، درخواست مطرح‌ شده در نشست مجلس عوام به بحث گذاشته خواهد شد.

با توجه به اینکه شمار امضاها از مرز ۱۰ و ۱۰۰ هزار عبور کرده است، انتظار می‌رود که دولت و مجلس در روزهای آینده به این درخواست پاسخ دهند.