به گزارش ایرنا، روزنامه «الاخبار» لبنان امروز سه شنبه در گزارشی به قلم «ریم هانی» به بررسی واکنش آمریکا به صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت: پس از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت توسط دیوان کیفری بین‌المللی، به نظر می‌رسد که آمریکا بیش از خود این رژیم نگران این حکم باشد، زیرا نه تنها آن را محکوم کرد، بلکه برخی مقامات واشنگتن تا آنجا پیش رفتند که متحدان آمریکا را تهدید کردند که در صورت پایبندی به این حکم، اقتصادشان را درهم خواهند شکست. مقامات آمریکایی حتی به احتمال تهاجم به کشورها برای آزاد کردن مقامات اسرائیلی که ممکن است بازداشت شوند اشاره کردند. این بار، به نظر نمی رسد که استفاده از اهرم «یهود ستیزی» که رژیم اسرائیل از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی تلاش کرده تا از آن علیه حامیان ملت فلسطین در سطح جهان استفاده کند، به کاهش انزوای فزاینده این رژیم کمک کند، به خصوص که واکنش آمریکا به حکم دیوان کیفری بین‌المللی شکاف بین این کشور و متحدان اروپایی اش را بار دیگر آشکار کرده است.
«لیندسی گراهام» سناتور جمهوری خواه آمریکا تهدید کرد که در صورت اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، متحدان آمریکا را مجازات خواهد کرد. او روز جمعه در مصاحبه ای با شبکه «فاکس نیوز» گفت: به همه متحدان، کانادا، انگلیس، آلمان یا فرانسه می گوییم که اگر تلاش کنید به دیوان کیفری بین المللی کمک کنید، ما شما را مجازات خواهیم کرد. گراهام همچنین تهدید کرد که آمریکا اقتصاد کشورهایی را که دست به چنین اقدامی بزنند، درهم می‌کوبد و واشنگتن را در تقابل مستقیم با دادگاه قرار می‌دهد. وی همچنین گفت که کشورهای مذکور باید بین دیوان کیفری بین‌المللی یا آمریکا یکی را انتخاب کنند.
«جان تون» رئیس آینده مجلس سنای آمریکا نیز پیش از این تهدید کرده بود که اگر دیوان کیفری بین‌المللی به طور رسمی به دنبال صدور احکام بازداشت باشد، تحریم هایی علیه این دیوان اعمال خواهد کرد. او در این زمینه خواستار تصویب قانونی برای اجازه اعمال این تحریم‌ها شده بود. همچنین، برخی از قانونگذاران آمریکایی توسل به تصویب قوانین را برای تحت فشار قرار دادن دیوان کیفری بین المللی و کشورهایی که از تصمیمات آن تبعیت می‌کنند، پیشنهاد کردند.
در همین راستا، «تام کاتن» سناتور جمهوری خواه آمریکا تهدید به قانون حفاظت از اعضای سرویس‌های آمریکایی (ASPA) مصوب سال ۲۰۰۲ کرد که به «قانون تهاجم لاهه» شناخته می شود. این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا از تمام ابزارهای لازم برای آزادی هر یک از اعضای سرویس‌های آمریکایی که در بازداشت دیوان کیفری بین المللی یا به نیابت از آن قرار دارند، استفاده کند. علاوه بر این، قانون تهاجم لاهه از شهروندان آمریکایی و یا شهروندان کشورهای هم پیمان با آن در برابر هرگونه پیگرد حقوقی این دیوان حفاظت و بازداشت نشدن آنها را تضمین می کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز پنجشنبه از مخالفت واشنگتن با این حکم دیوان کیفری بین المللی خبر داد و گفت: آمریکا به صراحت اعلام کرده است که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیتی در این مورد ندارد.
همچنین، روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داد حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ سابقش تهدیدی برای تعمیق انزوای جهانی رژیم اسرائیل است که در حال حاضر در سراسر جهان به دلیل مدیریت جنگ در نوار غزه تحت فشار است.
این روزنامه آمریکایی افزود: این حکم ممکن است برخی از دولت‌ها را مجبور به کاهش تماس با نتانیاهو و دیگر مقامات صهیونیست و تقویت تلاش ها برای تشکیل پرونده های جنایات جنگی جدید علیه مقامات اسرائیلی در دادگاه‌های ملی در اروپا و مناطق دیگر کند.
به نوشته وال استریت ژورنال، این حکم همچنین ممکن است تمایل موجود برای پرهیز از پذیرش دانشگاهیان، مقامات صهیونیست و شرکت‌های دفاعی صهیونیستی مستقر در تعدادی از کشورها را افزایش دهد.