به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی کشوری در جلسه امروز سه‌شنبه - ۶ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در خصوص رسیدگی به شکایات در حوزه زمین خواری در اراضی منابع طبیعی و کشاورزی را قرائت کرد.
در بخش پیشنهادهایی که برای مقابله با زمین خواری به دستگاه‌ها داده شده در بخش پیشنهاد به قوه مقننه آمده است:
۱- تحقق حکمرانی واحد و یکپارچه در حوزه زمین و رفع هرگونه موازی کاری از سوی انواع شوراها، ستادها، کمیته‌ها و غیره.
۲- تعریف دقیق و اصلاح «زمین خواری»، تعیین حدود و ثغور اراضی مشمول آن و احتساب جرم زمین خواری به عنوان جرائم اخلال در نظام اقتصادی.
۳- پیش‌بینی سازوکارهایی برای خارج کردن زمین از کالای سرمایه‌ای غیرمولد از طریق روش‌هایی از جمله اخذ مالیات از مالکان اراضی خصوصی بایر در صورت عدم اقدام به کشت زمین در یک بازە زمانی مناسب و نیز از خانه‌های دوم به بالاتردر مناطق شهری و روستایی(و خانه‌های خالی) در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر و روستاها(و باغ ویلاها).
۴- قرار گرفتن محکومان پرونده‌های تغییر کاربری اراضی و زمین خواری در حکم «متصرفان اموال عمومی» ازطریق اصلاح تبصره ذیل بند (ت) ماده (۲)قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب سال ۱۴۰۱.
۵- پیش بینی سازوکاری برای از بین بردن زمینه هرگونه تعارض منافع بین شغل دولتی و فعالیت در بخش خصوصی به ویژه بعد از بازنشستگی.
۶- جرم انگاری بازدارنده برای اعضای مراجع تصویب طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های جامع و تفصیلی شهری در صورت اثبات الحاق غیرضرور اراضی منابع طبیعی و هیأت های ماده واحده و کمیسیون‌های رفع تداخلات در صورت اثبات تبدیل غیرقانونی اراضی ملی و دولتی به مستثنیات و برعکس.
۷- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اراضی وقفی.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.