به گزارش روز سه شنبه روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، "محمدرضا بابایی" در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور ۱۵ نماینده کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق تعاون کشور برگزار شد افزود: علی‌رغم اینکه استانی هستیم که کمبود آب داشتیم؛ اما با همین آب اندک، در هشت محصول در کشور جزو پنج استان برتر هستیم درواقع مردمان یزد به لحاظ پشتکار زبانزد هستند، در کاشی و سرامیک با تولید ۴۳ درصد محصول کشور، رتبه اول را داریم همچنین دومین استان معدنی کشور و استان دوم در تولید منسوجات و نیز استان برتر کشور در تولید پنج محصول کشاورزی هستیم.
وی ادامه داد: یزد با این پتانسیل و ظرفیت و نیز منابع انسانی فعال درصورتی‌که منابع و امکانات را در اختیار داشته باشند معجزه خواهد کرد؛ همچنان که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خود از یزد فرمودند "اگر یک یزدی، قطره آبی بیابد به واسطه همان قطره، چشمه‌ای جاری می‌کند، مزرعه‌ای را آباد می‌کند و خود و دیگران را بهره‌مند می‌سازد"؛ لذا فکر و ظرفیت و توان بزرگواران حاضر در جلسه می‌تواند تغییرات بزرگی حاصل نماید.
استاندار یزد با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در حوزه گردشگری به لحاظ کیفیت و کمیت گفت: بیش از ۶ هزار آثار باستانی شامل ۲ هزار اثر ثبت شده ملی و پنج اثر ثبت‌شده جهانی ازجمله این ظرفیت‌ها هستند که سیاست‌گذاری صحیح باعث پیشرفت این صنعت خواهد شد.
بابایی از حمایت کامل استان از ایجاد «منطقه آزاد گردشگری در یزد» خبر داد و گفت: این سیاست گام بلندی در راستای توسعه گردشگری و رونق بیشتر این صنعت در استان خواهد بود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه یزدی هر جا باشد باعث آبادانی است گفت: همه ما به مشکلات کشور آگاه هستیم؛ در این میان مشکلات صنعتگران مضاعف است؛ زیرا در خط مقدم جبهه اقتصادی هستند؛ امیدواریم با همراهی مجلس و دولت این مشکلات حل شود.
"غضنفر امیرجلیلی" ادامه داد: یکی از راه‌های حل این مشکلات، تقویت ارتباط جهانی و بین‌المللی است امیدواریم این ارتباط به نحوی برقرار شود که با مشارکت مردم نباشد مشکلات کشور نیز مرتفع شود.
وی تصریح کرد: در این جلسه از شورای گفتگو تعدادی از مشکلات انتخاب شده که در خصوص آن بحث و تبادل نظر شود. تأمین مالی، مشارکت مردمی، معضلات گردشگری، سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های صنایع از جمله مسائلی است که نمایندگان بخش خصوصی درباره آن صحبت خواهند کرد.
امیرجلیلی تأکید کرد: نمایندگان در تصویب لوایح اقتصادی، قابلیت اجرایی بودن آن را در نظر بگیرند. امیدواریم در آینده با مصوبات قابل‌اجرا و در راستای افزایش تولید و رفع مشکلات مملکت روبرو باشیم.
در تأمین بودجه، نگاه ویژه‌ای به یزد داشته باشید
محمدرضا رضایی‌نژاد، فعال اقتصادی و عضو شورای گفتگو در خصوص مشارکت مردمی در زمینه حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: کارآفرینان یزدی ذاتاً اهل مشارکت و استفاده از ظرفیت مردم در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی بوده‌اند. یکی از مشکلات کنونی کشور بحث ناترازی انرژی است، لذا چنانچه سرمایه‌گذار بخواهد مستقل از مصرف‌کننده عمل کند با مشکل برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در دورانی هستیم که احتمال اینکه تورم کاهش یابد بسیار زیاد است و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی روزبه‌روز در حال کاهش قیمت است؛ محوریت کار سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی باید با کارآفرینان باشد که استفاده‌کننده هستند و مردم به‌عنوان سرمایه‌گذار در این زمینه مشارکت نمایند.
وی ادامه داد: اقتصاد تورمی موجب شده که کارآفرینان نقدینگی لازم را نداشته باشند، لذا مدل مشارکتی که به‌صورت عملیاتی بتواند کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را در کنار هم قرار دهد، در سال‌های اخیر اجرا شده و خروجی نیز داشته است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود هلدینگ شرق کشور به‌عنوان پایلوتی در کشور عملیاتی شود که ترکیبی از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مردم باشد.
"محمد شهوازیان" فعال دیگر اقتصادی و عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در خصوص مسئله تأمین مالی به‌عنوان یکی از مشکلات در حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: یکی از مباحث در خصوص تأمین مالی خرید از بورس است که باید گفت خرید از بورس در زمان عادی پاسخگو است؛ اما نه در زمان جنگ و بحران اقتصادی، به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذار می‌تواند مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار داخلی از ترکیه خریداری کند. همچنین سطح تسهیلات بانک‌ها افزایش نیافته و اختیارات مدیران استانی نیز محدود است. در واقع از سال گذشته تاکنون دیگر بانک‌ها تمایلی به تأمین سرمایه واحدهای تولیدی با بهره ۲۳ درصد ندارند و نرخ بهره‌های بانکی از ۳۷ درصد تا ۴۰ درصد متغیر است.
وی ادامه داد: دومین معضلی که استان یزد با آن دست‌به‌گریبان است در حوزه منابع انسانی است؛ استان یزد یکی از اولین استان‌های مهاجرپذیر بوده به‌گونه‌ای که در سال گذشته ۱۴ هزار نفر نیروی انسانی از سایر استان ها وارد یزد شده اند و گذشته از مسائل اجتماعی و فرهنگی که در یزد در حال وقوع است؛ به دلیل شرایط اقتصادی نیاز داریم که در تأمین بودجه استان و بالأخص وام های تبصره ۱۸ نگاه ویژه‌ای به استان صورت گیرد.
شهوازیان در خصوص یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه تأمین منابع انسانی وجود دارد گفت: زمانی در استان مشکل بیکاری داشتیم و قانونی با عنوان قانون سخت و زیان‌آور مصوب شد که بر اساس آن کارگران باسابقه بیست سال کار بازنشسته می‌شدند؛ اما اکنون این قانون به یک معضل تبدیل شده است، زیرا هم سازمان تأمین اجتماعی و هم بخش خصوصی با این قانون صددرصد مخالف هستند و تنها طبق نظر اداره بهداشت نیرویی که تازه آموزش‌های متعددی را پشت سر گذاشته و برای کارفرما بسیار ارزشمند است را بازنشست می‌کند و پس از آن نیز طبق قانون کار دیگر نمی‌توانیم به این نیرو کار بدهیم، به عقیده من اداره بهداشت در این حوزه زیاده‌روی می‌کند.
در سیاست‌گذاری دستوری ارز نیمایی، تجدیدنظر صورت گیرد
"علی فرشاد پور" رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی استان یزد در خصوص سیاست‌های دستوری ارز گفت: باتوجه‌به اینکه در حال حاضر اختلافات تسهیلی نیما و بازار آزاد بیش از ۷۰ در صد شده است، عملاً اشتیاق صادرکنندگان به بحث صادرات کاهش‌یافته و با اکراه و به دلیل تعهداتی که دارند صادرات را انجام می‌دهند. سیاست‌های بانک مرکزی بسیار سخت‌گیرانه است؛ من به‌عنوان نماینده‌ای از سوی بخش خصوصی تقاضا دارم که بانک‌ها سیاست و سازوکار بازار را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارد. شفاف‌ترین خواسته ما این است که در بحث نرخ‌گذاری دستوری، تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
گردشگری، حوزه‌ای ارزشمند اما مغفول مانده در اقتصاد
"اصغر آقا نبیل" عضو هیات‌رئیسه و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان یزد با بیان اینکه انتظار ما این است که به گردشگری نیز به‌عنوان حوزه‌ای از تولید نگریسته شود تصریح کرد: در واقع ما از گردشگری با عنوان صادرات نامرئی یاد می‌کنیم؛ زیرا یکی از راه‌های ورود ارز به کشور است، اما متأسفانه اهمیت لازم به حوزه گردشگری اختصاص نمی‌یابد.
وی با بیان اینکه بافت تاریخی و بناهای تاریخی ما بسیار ارزشمند هستند گفت: اکنون ارزش اقتصادی خانه‌های بافت تاریخی از محلات بالاشهر نیز بیشتر است؛ زیرا برای استان درآمدزایی کرده است؛ لذا تقاضا داریم به‌منظور حمایت از گردشگری و همچنین بافت تاریخی شهر و برای اینکه سرمایه‌گذاران ترغیب شوند به سرمایه‌گذاری در بافت تاریخی حداقل به مدت بیست سال این سرمایه‌گذاران معافیت مالیاتی داشته باشند. همچنین در مجلس قانونی وضع شده مبنی بر «قانون حمایت از مرمت و بازسازی بافت‌های تاریخی» که متأسفانه اجرا نمی‌شود و انتظار داریم که این قانون نیز اجرا گردد.
نبیل ادامه داد: نزدیک به هزار هکتار بافت قدیم داریم و بایستی منطقه آزاد گردشگری در یزد داشته باشیم؛ تقاضا داریم که یزد به‌عنوان اولین پایلوت منطقه آزاد گردشگری انتخاب گردد. در واقع در حوزه گردشگری نیاز به یک سری زیرساخت و یک سری روساخت داریم و البته تمامی مردم از زیرساخت‌ها مانند فرودگاه و… استفاده می‌کنند؛ اما برای روساخت‌ها نیاز به حمایت‌های مالی و معافیت‌هایی داریم. همچنین در خصوص تعطیلات شنبه یا پنج‌شنبه تصمیمات لازم اتخاذ شود تا تعطیلات دوروزه را داشته باشیم؛ این امر به توسعه گردشگری نیز کمک خواهد کرد.
زیرساخت‌های صنعتی مناسب در استان وجود ندارد
"علی‌اکبر رضایی" دبیر انجمن فولاد نیز در خصوص زیرساخت‌های تولید خاطرنشان کرد: به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در استان، امکان توسعه صنعت برای صنعتگران یزدی وجود ندارد به‌عنوان‌مثال در تابستان بحث کسری آب را داریم و به واحدهای صنعتی استان ۲۵ میلیون متر مکعب آب اختصاص داده می‌شود و در تابستان به دلیل مشکلات استان در حوزه تأمین آب پایدار حتی در تأمین همین ۲۵ میلیون متر مکعب نیز دچار مشکل هستیم همچنین ناترازی برق که در کل کشور با این مسئله درگیر هستیم، استان یزد ۲۲۰۰ مگاوات برق تولید می‌کند که ۱۸۰۰ مگاوات مصرف تقریبی برق استان هست. بنابراین ما به عنوان یک استان مولد با مسئله ناترازی برق مواجه هستیم.
وی ادامه داد: صنعتگران استان در سه‌ماهه تابستان یا تعطیل و یا نیمه‌تعطیل هستند، این امر تولید را برای صنعتگران به‌خصوص تولیدکنندگان بزرگ با چالش مواجه ساخته است. همچنین صنعتگران برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید باید در پست مشارکت کرده و یا مجدداً شبکه راه‌اندازی نمایند که این امر مشکلات آنها را مضاعف می‌سازد. همچنین بسیار توصیه می‌شود که به تولیدکنندگان به انرژی خورشیدی روی‌آورند اما در استان زمینی برای احداث نیروگاه خورشیدی نداریم و یا زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم نیست.
رضایی همچنین در خصوص افزایش بی‌رویه نرخ‌های انرژی اظهار کرد: قانونی را مجلس مبنی بر مانع‌زدایی مصرف برق که در سال ۱۴۰۱ مصوب نمود. این قانون دارای بندهای مختلفی بود یکی از بندهای آن در خصوص احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی خورشیدی و حرارتی بود اما معوقات این مانع زدایی برای صنعتگران دشوار و چالش برانگیز بود و در سال ۱۴۰۲ قیمت های برق و انرژی بدون هماهنگی افزایش یافت وحتی این افزایش را تسری به گذشته دادند و این هزینه هنگفت بسیاری از صنعتگران را به مرز ورشکستگی و نابودی کشاند. لذا این گونه مسائل باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری گردد.
ضرورت مشورت با بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌ها
علی‌اصغر بیگی نایب‌رئیس اتاق و رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق یزد نیز به معضل چندنرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت: معضل اصلی صنایع، چندنرخی بودن ارز است که موجب فساد شده است. بازار ارزی باید شکل‌گرفته و به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم. از طرف دیگر ماشین‌آلات صنایع دچار فرسودگی هستند؛ اما در تخصیص ارز ماشین‌آلات دچار مشکل هستیم؛ این مشکلات در استان یزد که صنعتی است، شدت بیشتری دارد.
بیگی تأکید کرد که پیش از صدور بخشنامه‌ها باید با بخش خصوصی مشورت کرد و نظرات آنها را جویا شد.
صنعت، رکن اصلی اقتصاد کشور است
"نصرالله شریف فرد" نایب‌رئیس انجمن کاشی و سرامیک ایران، با اشاره به اینکه صنعت کاشی و سرامیک صنعت غالب استان یزد است، اظهار کرد: این صنعت در حال حاضر مشکلات عدیده‌ای پیش رو دارد و در سال گذشته به دلیل قطعی برق و کمبود گاز حداقل به میزان ۱۵ در صد از ظرفیت تولید کارخانه‌ها کاهش یافت؛ اما هزینه‌های آن طبق روال قبل بود و کاهشی نداشت. بانک‌ها نیز تسهیلات سرمایه در گردش به کارخانه‌ها نمی‌دهند و این امر موجب گشته که باوجود رکود بازار این صنعت به مشکل اساسی برخورد کند. ضمن اینکه در استان یزد ۳۷۰۰ کارخانه وجود دارد که نباید سهمیه استان از منابع مالی کشور با استان‌هایی که تعداد کارخانجاتشان بسیار کمتر است به یک‌میزان باشد.
وی با تأکید بر اینکه صنعت رکن اساسی اقتصاد کشور است و باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد، گفت: اگر قرار است منابع مالی به‌عنوان سرمایه در گردش به استان‌ها اختصاص یابد بایستی ظرفیت تولید هر استان نیز لحاظ شود. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز چند سالی است که بخش‌نامه‌ای را براین‌اساس لحاظ نموده که عنوان شغلی هر یک از کارگران مشخص باشد، اکنون به ۱۵ سال قبل مراجعه کرده و برای یک نفر میزان ۱۶۰ میلیون تومان جریمه لحاظ نموده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا اولاً عطف‌به‌ماسبق نموده و ثانیاً در این شرایط بازار آیا کارخانه‌ها قادر به جبران این شرایط هستند؟
نساجی، صنعت غالب و قدمت دار استان یزد است
"سید امیرحمزه موسوی" عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان یزد و نماینده صنایع نساجی نیز با اشاره به اینکه صنعت نساجی سابقه ۳۰۰ تا ۸۰۰ ساله دارد، اظهار کرد: در سال گذشته بین هشتصد میلیون تا یک میلیارد دلار ارز برای واردات پارچه اختصاص‌یافته است. این مبلغ می‌تواند هزینه زیرساخت ماشین‌آلات برای چهارصد میلیون مترمربع پارچه وارد کرد. سؤال این است که آیا قصد تغییر شرایط و تقویت این صنعت را داریم یا نه؟ علاوه بر آنکه بر قاچاق کالا و پارچه کنترل لازم صورت نمی‌گیرد، یک میلیارد دلار ارز نیمایی نیز به واردات پارچه اختصاص می‌یابد؛ بنابراین باید برای حمایت از صنعت نساجی که صنعت غالب استان یزد است کاهش ارزش‌افزوده لحاظ شود.
"قاسمی" نماینده اتاق تعاون کشور، با بیان اینکه این جلسه، جلسه بسیار مهمی است گفت: در این جلسه حداقل پنج نفر از اعضای ثابت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور حاضر هستند؛ بنابراین باید در این جلسه مصوباتی تهیه و در صحن شورا مجلس برای رسیدگی ارائه گردد. نکته دیگر اینکه باید هشت نفر از اعضای دولتی و غیردولتی از سوی استاندار یزد تعیین و در این شورا حضور داشته باشند. همچنین مطابق سند توسعه‌بخش تعاون، استان‌ها موظف‌اند که شورای تعاون استان را تشکیل دهند و این شورای تعاون نیز باید در استان یزد تشکیل گردد.
ارز نیمایی در روند تولید حذف گردد
محمدعلی مه‌لقا فعال اقتصادی و نماینده بخش پلیمر و صنایع پلاستیک با اشاره به اینکه چندین سال است که ارز نیمایی برای تسهیل و کمک اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: گویا قریب ۹۰ درصد از این ارز به صورت رانت توزیع می شود و مابقی این ارز به کل صنعت کشور اختصاص می یابد. با توجه به اینکه سه الی چهار ماه نوبت تخصیص ارز است و یک ماه زمان آماده شدن و یک ماه مدت زمان حمل ارز است بنابراین قریب شش الی هفت ماه سرمایه در گردش ما درگیر می شود و این امر سبب کمبود نقدینگی در زمینه واردات می شود. کارخانه داری که ارز نیمایی دریافت می کند قریب هفت ماه باید تمامی هزینه های مالی خود را محاسبه کرده و اگرچه ۱۵ تا ۲۰ درصد ارز نیمایی با ارز آزاد اختلاف دارد، در نهایت با همان قیمت محصول نهایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ بنابراین تأثیر چندانی در قیمت محصول نهایی در بازار ندارد و به همین دلیل تقاضا داریم که ارز نیمایی حذف گردد.
وی با اشاره به اینکه معضل دیگر مربوط به حوزه صادرات است، تصریح کرد: تولیدکنندگان در این بازار نهایتاً بین ۵ تا ۲۰ درصد سود دارند و درصورتی‌که بتواند ۵ تا ۱۰ درصد سود را به‌صورت ارز خارجی برای خود پس‌انداز نماید مابقی را باید برای ایجاد و چرخه گردش به همان شکل بازگرداند. همچنین مسئله دیگر این است که حتی برای شرکت‌های جدیدالتأسیس نیز سهمیه صادراتی لحاظ می‌شود این در حالی‌ست که حتی برای کشورهایی که تراز صادراتشان مثبت است سهمیه صادراتی برای تولیدکنندگان لحاظ نمی‌کنند؛ لذا تقاضای حذف سازوکارهای مشکل‌زا در روند تولید صنعت را داریم.
مردم یزد از گذشته تاکنون خوش‌حساب بوده‌اند
"انصاریان" معاون اقتصادی اداره اطلاعات با اشاره به اینکه مردم یزد از گذشته به خوش‌حسابی معروف هستند، گفت: طبق آمارها نیز هم میزان چک‌های برگشتی و هم معوقات بانکی علی‌رغم سیاست‌های انقباضی دولت، استان یزد کمترین نرخ را داشته است که این امر نشان‌دهنده سلامت اقتصادی بخش خصوصی است. در حوزه نقدینگی، مدل مالی نیز که اکنون در دو شهرستان اردکان و میبد رایج است علی‌رغم نگرانی‌های موجود، فرصت‌هایی نیز ایجاد کرده است و فعال‌ترین صنایع را در اردکان و میبد، با همین روش تأمین نقدینگی داریم. اما مواردی که موفق نبوده، چالش‌هایی ایجاد کردند و لذا تقاضا داریم که مدل نظارت باتوجه‌به تجربیاتی که در استان موجود هست پیگیری گردد.
"سید شمس‌الدین حسینی" رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص بحث سیستم بانکی گفت: ما دچار نوعی ناترازی مرکب در کشور هستیم به دو دلیل؛ اول آنکه مدیریت خصوصاً در حوزه اقتصاد ناترازی داریم و از سوی دیگر ویژگی‌های خوبی نیز داریم. بحث ارز نیز بی‌ارتباط با ناترازی انرژی نیست و امروزه به‌تدریج از صادرکننده خالص انرژی به واردکننده انرژی تبدیل می‌شویم. کمااینکه در حوزه سوخت به واردکننده تبدیل شدیم. ما به این نتیجه رسیدیم که همان‌طور که تعداد ابزارها باید با تعداد مسئله مطابقت داشته باشد باید تعداد ابزارها را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: اما در خصوص سیستم بانکی باید گفت خود سیستم بانکی بدهکارترین سیستم به بانک مرکزی و درعین‌حال طلبکارترین فرد از دولت است. پیش‌بینی‌شده که بدهی دولت به بانک‌ها داده شود. همچنین قانون افزایش سرمایه بانک‌ها نیز پیگیری خواهد شد.
حسینی با بیان این مطلب که دولت از ۴۸ همتی که طبق بند اول تبصره ۱۸، در سال ۱۴۰۲ می‌توانست استفاده کند متأسفانه هیچ بهره‌ای نبرده است، بیان کرد: همچنین در خصوص سیاست ارزی من به‌عنوان یک کارشناس کاملاً با آن موافق هستم و من بر این عقیده هستم که ما جلوی تورم را نمی‌توانیم بگیریم؛ اما باید جلوی فساد را بگیریم و امروز تا حدی توانستیم دولت را با خود همراه کنیم. اما در برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۱۱ در بند یک و دو اشاره شده که دولت یا به عبارتی بانک مرکزی بایستی اشراف کامل بر ورود و خروجی و دارایی ارزی داشته باشد و در همه دنیا چنین است.
وی همچنین در خصوص جهت‌گیری‌های قانون بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: کاهش تعدد نرخ‌های ارز، کاهش تنوع کالاهای برخوردار از ارزهای رانتی و کاهش فاصله نرخ‌های ارز از جمله این جهت‌گیری‌ها خواهد بود.
پیگیر دغدغه‌های تولیدکنندگان هستیم
"جعفر قادری" نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید نیز با بیان اینکه اکنون منابع اصلی تولید که در کشور وجود دارد همان سهام عدالت است گفت: اما متأسفانه از این سهام عدالت که می‌تواند یکی از منابع توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها باشد استفاده نمی‌شود. همچنین شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های شهرستانی نیز نهادهای دیگری هستند که از جمله مباحث موردتوجه ما نیز همین حوزه تعاون است.
وی با اشاره به اینکه مسئله برق کشور نیز در حال بررسی است و مصوب شده که بیست هزار مگاوات از خلیج‌فارس و دریای عمان تأمین برق اتمی صورت گیرد، ادامه داد: همچنین مقرر شده که واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را به نرخ آزاد می‌خرند از لیست واحدهایی که مکلف‌اند ارزشان را به نرخ نیمایی برگردانند خارج شوند، قانون تأمین مالی نیز که در مجلس مصوب گردید از افتخارات کمیسیون حمایت از تولید است که بسیاری از دغدغه‌های تولیدکنندگان را مرتفع نموده است.
قادری ادامه داد: همچنین دولت نیز مصوبه‌ای دارد مبنی بر واگذاری زمین‌های زراعی برای تبدیل به شهرک صنعتی از پرداخت ۸۰ درصد عوارض معاف هستند. همچنین چند قانون کلیدی مانند قانون حمایت از بافت‌های تاریخی و قانون حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی را طراحی کردیم.