به گزارش ایرنا، در عصرحاضر امنیت از مهمترین نیازهای جوامع و سرمنشاء همه فعالیت ها است، چرا که بدون وجود امنیت انجام فعالیت های مختلف برای رفع نیازهای بشر تحت تاثیر قرار گرفته و احساس نا امنی و ترس از وجود شخصیت های آسیب رسان و ضد اجتماع، افراد را با نوعی مشکل مواجه می کند.
از سویی دیگر با پیشرفت صنعت و امکانات اطلاع رسانی، دنیا تبدیل به دهکده ای کوچک شده که همه افراد آن از همه رخدادهای روزمره باخبرند. در جوامع فعلی خبرهای مهم در کمترین زمان ممکن به گوش افراد رسیده و موجب هیجان پذیری آنان می شود.
خبرهایی که گاه مسرت بخش و گاهی غم انگیز و گاهی نیز ترسناک است، ترسناک ترین خبر برای افراد در کنار بلایای طبیعی و حوادث غیر منتظره می تواند، وقوع جرایم مختلف مانند سرقت از اماکن، نزاع و درگیری جمعی و یا وقوع جرایم خشن و هولناک مانند زورگیری از یک پیرمرد در خیابان توسط چند جوان ناباب با سلاح سرد و یا درگیری مسلحانه چند تن از اراذل و اوباش در سطح شهرها و یا سرقت کیف یک خانم در معابر عمومی و تجاوز به...باشد.
وقوع جرایم خشن معمولا در کمترین فرصت در فضای مجازی دست به دست شده و موجبات ترس، نارضایتی، وحشت و غم و اندوه شهروندان را فراهم می کند، از سوی دیگر این اتفاقات می تواند زمینه موج سواری و سوء استفاده معاندان و مدیران شبکه های ماهواره ای را فراهم کند تا آنان با استفاده از تاکتیک های مختلف رسانه ای با ارعاب و ترساندن و ایجاد وحشت در مردم با تفکر براندازی حکومت زمینه اعتراضات و نارامی ها را فراهم کنند.
نخستین سازمانی که در دید مردم در جوامع مختلف در زمینه امنیتی مسوول برقراری نظم و امنیت به شمار می رود، پلیس است، هرچند این دیدگاه در نگاه نخست از نظر هر شهروندی، منطقی ترین دیدگاه به نظر می رسد، اما واقعیت چیز دیگری است، پلیس شاید مسئول برقراری نظم و امنیت در جوامع باشد، اما مولد امنیت نیست. تولید امنیت پایدار مقوله ای است که علاوه برخانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی که افراد از آن وارد جامعه می شوند، بسیاری از سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز در ایجاد آن موثر هستند.
قانونگذار با وضع سن قانونی جرم علاوه بر خانواده در عمل، سازمان هایی مثل آموزش و پرورش، بهزیستی، دانشگاه ها را در تولید امنیت دخیل دانسته است. این موضوع نخست بیانگر مسوولیت قوه قضائیه در پای کارآوردن سازمان ها و ادارات در زمینه برقراری عدالت اجتماعی با هدف پیشگیری اجتماعی رشد مدار است. البته متولی بودن قوه قضائیه در پیشگیری از جرم به این معنا است که دیگر سازمان ها و نهادها به عنوان ابزار قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم به حساب می آیند.
همچنین بیانگر این است که طبق قانون، مسوول رفتار مجرمانه یک فرد زیر ۱۸سال تمام و به عبارتی فرد غیرممیز ولی وی و یا در صورت نبود سرپرست با مدعی العموم است، این یعنی قانونگذار به رشد فکری و تربیتی افراد در خانواده تا قبل از ۱۸ سالگی توجه ویژه ای دارد. چرا که پدر و مادر در این مدت بیشترین ارتباط و تعامل را با فرزند داشته و مسوولیت تربیت وی را عهده دار خواهند بود.
هرچه خانواده به ویژه والدین از نظر شخصیتی قوی تر و تاثیرگزار تر باشند، فرزندان بهتر رشد کرده و مسیر پیشرفت را بهتر طی می کنند، اما خانواده هایی مثل خانواده اعتیاد، خانواده از هم پاشیده و طلاق، خانواده با وضع متشنج، خانواده تک سرپرست و خانواده های با والدینی منفعل و خانواده های فقیر و ... به احتمال زیاد فرزندانی با نارسایی های تربیتی و کج مدار و مجرم تحویل جامعه خواهند داد.
از سنین پنج سالگی با ورود کودکان به مهدهای کودک و مدارس، جمع دوستان، سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش نیز در هدایت رفتاری فرزندان موثرند.
سازمان های حمایتی و آموزشی مانند سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کار و رفاه اجتماعی و دیگر نهادهای اجتماعی نیز در سلامت اجتماع و پیشگیری از بروز و شکل گیری شخصیت های مجرمانه و ضد اجتماع موثر هستند. چرا که اگر نوعی همدلی در بین سازمان های مختلف و عاقبت اندیشی خاصی در خصوص سلامت اجتماعی در بین مسئولان باشد، کودکان و نوجوانان با استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی مناسب، برنامه های تلویزیونی مفید و اقدامات حمایتی موثر و به موقع سازمان های حمایتی تبدیل به افرادی تاثیرگذار در جامعه شده ودر چنین جوامعی معمولا یا ارتکاب به جرایم خشن نبوده و یا اینکه آمار در این زمینه به حداقل خواهد رسید.
تعامل صحیح با کودکان، انتخاب متون آموزشی مناسب، آموزش صحیح ارزش ها، هنجار ها در سیستم آموزش و پرورش در جامعه پذیری و تربیت صحیح نسل های آینده تاثیرگذار است.
بر این اساس همه سازمان های آموزشی و حمایتی باید با دیدگاه پیشگیری اجتماعی رشد مدار وارد میدان شده و به سلامت جامعه کمک کنند. پیشگیری اجتماعی رشد مدار از سوی دولت و سازمان های مربوط متوجه کسانی است که در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند و در این میان اطفال و نوجوانان از اولویت برجسته ای برخوردار هستند.
در واقع هدف این پیشگیری مداخله در فرآیند جامعه پذیری افراد است تا از ضد اجتماعی شدن افرادی که در شرایط بحرانی به سرمی برند، جلوگیری کند.
از سویی دیگر با توجه به آنکه زمینه بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم آموزش لازم و نداشتن فرصت های برابر بین افراد جامعه است، سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی در کنار آموزش جامعه با استفاده از تمام توان و همه امکانات برای کمک به اقشار آسیب پذیر و تجدید و تربیت منحرفان به دنبال اصلاح افراد جامعه باشند تا آسیب های اجتماعی و جرائم بویژه جرائم خشن را به حداقل رسانده ویا از بین ببرند.