به گزارش ایرنا از شورای عالی امنیت ملی، فعالین اقتصادی در نشست خود با دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن طرح نسبت بین امنیت ملی و توسعه صنعتی، افزایش قدرت صنعتی را عامل افزایش قدرت ملی، مشروعیت داخلی و عامل نفوذ بین‌المللی دانستند.
در این نشست ۱۱ نفر از اعضا مجمع کارآفرینان ایران طی سخنانی از موضوعاتی همچون به رسمیت نشناختن بخش خصوصی با اهلیت، تعدد سامانه های کنترلی در دولت ها، چند نرخی بودن نرخ ارز، دستوری بودن قیمت ها و لزوم واگذاری قیمت گذاری به مردم، فقدان تعریف سازوکار نظارتی واحد و شفاف بر بخش خصوصی، بحران ناترازی ها، بی ثباتی در سیاست گذاری ها، سیاست های ارزی ناپایدار، ناهماهنگی بدنه اجرایی دولت با سیاست های کلان اقتصادی، دستور العمل های خلق الساعه در مسائل مالی و مالیاتی و معضل مهاجرت سیاه به عنوان اهم مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نام بردند.
در این نشست کارآفرینان پیشنهادهایی همچون، تدوین دکترین امنیت ملی در توسعه صنعتی، ثبات در قوانین و سیاست‌های اقتصادی، جلسات ادواری با بخش خصوصی پیشران، محور قراردادن مردم، رسمیت دادن به استفاده از ریال به‌عنوان ارز دادوستدی، تخصیص اعتبار مالیاتی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، تعریف پروژه‌های مشترک بین بخش خصوصی و حاکمیت برای ایجاد اعتماد، مواجهه صیانتی با پیشران‌های اقتصاد، یکسان‌سازی نرخ ارز، ساماندهی واحدهای صنعتی و اقتصادی براساس ارزآوری و اولویت‌بخشی در تخصیص منابع ارزی، مطرح شد.
علی اکبر احمدیان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در این نشست، پس از شنیدن نظرات و دیدگاه های کارآفرینان و فعالین حوزه‌های اقتصادی مختلف، با تبیین نقش مردم در پیشرفت کشور و حل مشکلات اقتصادی گفت: از دیدگاه امام ره و مقام معظم رهبری، مردم ستون اصلی امنیت ملی هستند و اصل مسلم انقلاب اسلامی هم از ابتدا همین مردم‌محوری بوده استو
نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب هر جا کارها را به مردم سپرده‌ایم موفقیت داشته‌ایم،افزود: توصیه من به شما، عدم اتکا به دولت برای حل مشکلات است مشکلاتتان را خود شما بهتر می‌توانید شناسایی کنید و برای آن راه‌حل پیدا کنید و بدون استفاده از منابع دولتی به اجرا گذارید اما آنچه ما بر آن مصمم هستیم این است که امنیت اقتصادی را برای شما فراهم کنیم.