به گزارش ایرنا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به تلاش برای تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه گفت: تاکید وزیر تحقق این هدف است.
سیدعلی محمد موسوی امروز پنجشنبه پس از بازدید از پایانه نفتی شمال بر اهمیت سیاست همسایگی و تلاش برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های راهبردی پایانه‌های نفتی کشور فرصتی بی‌نظیر برای توسعه اقتصادی و استراتژیک است.
وی ضمن اشاره به سیاست‌های کلان وزارت نفت، گفت: عظمت کار در صنعت نفت بسیار بالاست. سیاست ما، سیاست همسایگی است و دولت فعلی قصد دارد تعاملات خود را با همسایگان گسترش دهد. تأکید وزیر نفت این است که ایران به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت افزود: پایانه نفتی شمال با ظرفیت‌های عظیم خود، فرصتی مهم برای توسعه صنعت نفت کشور است. این پایانه با زیرساخت‌هایی نظیر مخازن پیشرفته ذخیره‌سازی، سیستم‌های بارگیری مدرن و خطوط لوله جریانی، یکی از پیشرفته‌ترین پایانه‌های منطقه دریای خزر است و باید به‌طور مداوم به‌روز و نگهداری شود.
موسوی همچنین به اهمیت موضوع سوآپ نفتی اشاره کرد و گفت: احیای مجدد سوآپ نفتی، برای کشور اهمیت راهبردی و اقتصادی دارد. با استفاده از موقعیت ژئوپولیتیک خدادادی که در اختیار ایران است، می‌توانیم به شکوفایی اقتصادی و افزایش تعاملات بین‌المللی دست یابیم.
جمهوری اسلامی ایران از میانه دهه ۷۰ خورشیدی عملیات سوآپ (swap) نفتی را با برخی کشورها آغاز کرد. و از سال ۱۳۹۱ با پایان تعهدات جمهوری اسلامی ایران در سوآپ نفت، تهران به طور خودخواسته از این تجارت کم دردسر اما موثر و بااهمیت کنار کشید.
این نمونه ای از خودتحریمی ویرانگری بود که به معطل ماندن ظرفیت های گسترده ای از اقتصاد و بازار کار ایران (به ویژه در استان مازندران) منجر شد و اکنون باید تلاش های فراوان اقتصادی و سیاسی را به کار گرفت تا بتوان موقعیت های دهه های گذشته را بازیافت.
سوآپ در لغت به معنای معامله پایاپای، معاوضه و مبادله کردن است و در اصطلاح اقتصادی به این مفهوم است که یک کالا از یک نقطه تحویل گرفته می شود و به اندازه ی همان میزان کالا در نقطه یی دیگر تحویل می شود. سوآپ در حوزه های گوناگون اقتصادی در امور کالایی، ارزی و مالی صورت می گیرد.
بر پایه این عملیات، ایران نفت باکیفیت را از مرزهای شمالی دریافت می کرد و در مرزهای شمالی (بندر نکا) را در پالایشگاه های نزدیک به مصرف می رساند. در عوض در خلیج فارس نفت سنگین خود را تحویل می داد و با این کار از پرداخت هزینه های سنگین حمل و نقل نفت خام جلوگیری می کرد.
نخستین قرارداد سوآپ نفتی در سال ۱۳۷۵ میان ایران و قزاقستان به امضا رسید و روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه نفت خام سبک از قزاقستان از راه پایانه نفتی نکا تحویل پالایشگاه های تهران و تبریز می شد. در عوض همین مقدار نفت خام در خلیج فارس به خریداران نفت قزاقستان تحویل می شد.
کشورهای حوزه اوراسیا در جنوب روسیه به ویژه کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان به علت دسترسی نداشتن به آب های آزاد و نزدیک نبودن به بازارهای مصرف، از این شکل مبادلات اقتصادی با ایران استقبال کردند. مزایای این تعامل اقتصادی با ایران به اندازه ای زیاد بود که ۱۶ شرکت خارجی به صف امضاکنندگان قراردادهای سوآپ با ایران پیوستند؛ به گونه ای که حجم مبادلات سوآپ نفتی ایران نسبت به سال ۱۳۷۵ رشد چشمگیری پیدا کرد و روزانه به بیش از ۲۰۰ هزار بشکه رسید. اما ایران با قطع سواپ در عمل جا را برای دیگر رقبا بازکرد.
به یکباره در سال ۱۳۸۹ وزیر نفت اسبق کشور اعلام کرد سوآپ نفتی به صرفه نیست و سود کافی را برای کشور تامین نمی کند (در این زمان ایران روزانه بیش از ۲۲۰ هزار بشکه نفت خام را سوآپ می کرد و زیرساخت ها برای افزایش آن تا ۵۰۰ هزار بشکه آماده شده بود). وی با این استدلال که سوآپ منافع ملی ایران را تامین نمی کند دستور قطع یکسویه این عملیات اقتصادی و نفتی را صادر کرد.
سرانجام جمهوری اسلامی ایران با تکمیل تعهدات خود تا سال ۱۳۹۱ به طور کامل خود را از معاملات سواپ نفتی بیرون کشید.
اکنون با گذشت چند سال روشن شده است این تصمیم گیری نادرست، آسیب های بسیار زیادی به اقتصاد و موقعیت سیاسی کشور در منطقه و بازارهای نفتی جهان وارد کرده و حاشیه هایی به همراه داشته است و به عبارتی موقعیت راهبردی کشور ما از بزرگ ترین مواهب خدادادی است که با اندکی تدبیر و مدیریت می توان منافع بسیاری را از آن به دست آورد. دسترسی ایران به آبهای آزاد و وجود منابع گسترده نفت و گاز در جای جای کشور به ویژه کناره ی خلیج فارس فرصتی باارزش برای مبادله انرژی است.
از دید کارشناسان، سوآپ هر بشکه نفت برای ایران می توانست چندین دلار سود به ارمغان آورد؛ این همان موضوعی بود که بهانه ی وزیر پیشین نفت برای قطع تبادل نفتی شد زیرا وی بر این باور بود که سوآپ باید برای ایران بیشتر از پنج دلار سود داشته باشد.
به حاشیه رانده شدن ایران از بازار نفت از نتایج این اقدام نسنجیده بود. ایران، بهترین و ارزان ترین راه برای انتقال انرژی و نفت کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می رفت. این کشورها برای انتقال کم دردسر مقادیر گسترده نفت خود، باید به کشتی و آبهای آزاد دسترسی داشته باشند. ایران نیز دارای ظرفیت های مناسبی برای دریافت، خطوط لوله و حمل جاده یی و ریلی برای انتقال نفت به مناطق گوناگون کشور است.
سوآپ ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز می توانست روزانه سود کم دردسری چندین میلیون دلار برای ایران داشته باشد. همچنین ایران مجبور نبود هزینه های سرسام آوری را برای انتقال نزدیک هزاران بشکه نفت از جنوب به پالایشگاه های کشور در چهارگوشه ایران متقبل شود.
تهران همواره یکی از راه های امنی بود که کشورهای حوزه دریای خزر را به آبهای آزاد می رساند که متاسفانه به دلیل اطلاعات نادرستی که در اختیار وزیر وقت نفت قرار گرفت این تصمیم گرفته و ایران در بازارهای منطقه به حاشیه رانده شد.
در همین پیوند، رقبای ایران بیکار ننشستند و در منطقه شرق دریای خزر، محور قزاقستان به چین را فعال کردند؛ خط لوله «بی. تی. سی» از محور دریای خزر تا «بندر جیهان» ایجاد شد و جریان سوآپ و فروش نفت به سوی حوزه‌های دیگر به ویژه چین، ترکیه و خط لوله باکو- جیهان رفت.
تعطیلی عملیات سوآپ نفتی زیان های سنگینی را بر اقتصاد انرژی ایران بر جای گذاشت. بسیاری از ظرفیت های ایجاد شده در شمال و جنوب کشور در این دوره به حالت تعطیل درآمدند. «پایانه نفتی شمال» در بندر نکا که اصلی ترین بندر ترانزیتی ایران (برای سوآپ نفت) به شمار می آید، سوت و کور شد.
در این پایانه چندین مخزن برای انبار نفت، اسکله و موج شکن های گوناگون برای پهلوگیری کشتی ها و تانکرهای نفت خارجی، تاسیسات گوناگون نفتی و خطوط انتقال طراحی و ساخته شد که در دهه های قبل دستکم ۷۰۰ میلیون دلار هزینه به همراه داشت. این سرمایه گذاری ها چند سال است که بدون استفاده باقی مانده است در حالی که عملیاتی می توانست تاثیر بسیار چشمگیری بر اشتغال جوانان مازندران در بخش گوناگون این صنعت داشته باشد.
بدون شک شرایط کنونی اقتصاد جهان، اهمیت استفاده ی کشورها از مزیت های نسبی خود برای دستیابی به سود بیشتر را افزایش داده است. سوآپ طرحی برد-برد بود که می توانست افزون بر منافع مالی و اقتصادی، اقتصاد ایران را با کشورهای جهان در هم بتند و روند پیوستن ما به تجارت جهانی را آسان تر سازد.
در قرن بیست و یکم اقتصاد پیش قراول بسیاری از روندهای سیاسی در عرصه ی جهانی است. در بسیاری موارد دستیابی به سودهای اندک اما بلندمدت می تواند اعتماد بین المللی را افزایش دهد. همچنین روند گام به گام پیوستن به اقتصاد جهان از همسایگان آغاز می شود؛ سپس کشورها با ایجاد بلوک های منطقه یی و افزایش تعامل اقتصادی این بلوک ها با یکدیگر، می توانند در اقتصاد جهانی نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار مصرف کشورهای همسایه برای فروش محصولات داخلی نیز می توانست یکی از دستاوردهای ناشی از پیوند ایران با این کشورها در حوزه انرژی باشد.
ادامه و تقویت سوآپ نفتی می توانست نتایج سیاسی چشمگیری را نیز برای کشورمان دربرداشته باشد. افزون بر اعتمادسازی میان همسایگان و تثبیت جایگاه اقتصادی و سیاسی کشور، سوآپ زمینه بسیار مناسبی برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه انرژی فراهم می کرد.
از دیگر منافع سیاسی این طرح می توان به وابسته شدن کشورهای حوزه مرز شمالی به ایران و در نتیجه، تقویت روابط سیاسی و افزایش ثبات سیاسی در منطقه اشاره داشت. افزون بر این، توسعه نفوذ اقتصادی در صادرکنندگان نفت از راه ایران، گرایش بیشتر آنها به تهران برای همگرایی و همکاری بیشتر منطقه یی و رویارویی با نفوذ شرکت های آمریکایی و اروپایی در حوزه های نفتی حاشیه خزر از دیگر مزایای سیاسی سوآپ نفت به شمار می آید.
آگاهان صنعت نفت و انرژی ایران اعتقاد دارند کشور ما در شرایط کنونی ظرفیت سوآپ نفتی ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه را دارد. از سوی دیگر تا پیش از این، ایران بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز سوآپ نفت انجام می داد و درست زمانی که قرار بود ثمره ی این اقدام به بار بنشیند و سودهای بیشتری نصیب ایران شود، اقدام اشتباه قطع یکسویه سوآپ صورت گرفت.
بدون توجه به حاشیه های موجود در بحث سوآپ نفت، نفس این عملیات را باید اقدامی درست و در راستای منافع ملی تفسیر کرد. مدیران بلندپایه وزارت نفت باید با مدیریت صحیح و استفاده درست از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری، از بروز این حاشیه ها جلوگیری کنند و همه ی توان خود را برای توسعه این صنعت به کار گیرند.
البته باید شرایطی ویژه با نظارت های قانونی پدید آید که با تصمیم یکسویه و نادرست افراد حتی اگر وزیر باشند، قرارداد پراهمیتی همچون سوآپ لغو شود تا هم شرکت های خارجی نسبت به آینده سرمایه گذاری خود اطمینان بیشتر یابند و هم اعتماد بین المللی به ایران دچار آسیب نشود.