به گزارش ایرنا، نادر یاراحمدی در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان اظهار کرد: استان اصفهان با توجه به اینکه یکی از نقاط مهم صنعتی کشور بوده و اشتغال‌زایی بالایی دارد بنابراین برخی از فرصت‌های شغلی به این استان اختصاص یافته است.
وی با تاکید به سیاست مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در حوزه مهاجرت افزود: نگاه این مرکز همچنان به کسانی که امروز به صورت قانونی در کشور ما حضور دارند به دیده «مهمان» است که باید به آنها خدمت رسانی کرد و اتباع هیچ نگرانی نداشته باشند.
مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی تصریح کرد: اما کسانی که قصد مهاجرت به کشور ایران را دارند حتما باید مسیرهای قانونی که منجر به صدور مجوزهای لازم است را طی کنند.
وی ادامه داد: اتباعی که به هر علت به صورت غیر مجاز در کشور ما حضور پیدا کردند از فرصت‌هایی که این مرکز و ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانی و نیروی انتظامی قرار داده استفاده نموده و هر چه زودتر کشور را ترک نمایند.
یاراحمدی اضافه کرد: مرکز امور اتباع به این افراد کمک خواهد کرد که بازگشت عزتمندانه داشته باشند در غیر اینصورت راهی جز خروج اجباری نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه هر سال نزدیک به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اتباع غیر مجاز از کشور طرد می شوند، افزود: این اقدام به طور مشخص نشانگر انسجامی است که در کشور برای این امر وجود دارد.
مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی گفت: عملکرد استان اصفهان تا کنون بسیار قابل قبول است و از مقامات استانی و نیز مدیر کل اتباع درخواست داریم همین مسیر را ادامه دهند تا بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که رضایت افکار عمومی را نیز به همراه داشته باشد.
وی بیان داشت: هر فردی که به صورت غیر قانونی در کشور حضور پیدا کرده بدون تعیین مجازات خارج می‌شود و این بهترین کمکی است که می‌توانیم با اتباع غیرمجاز انجام دهیم.
کمتر از پنج درصد اشتغال کشور در اختیار اتباع خارجی قرار دارد
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار نیز گفت: براساس آمار موجود، کمتر از پنج درصد معادل اشتغال ایرانیان در اختیار نیروی کار خارجی قرار گرفته است.
علی باقری در حاشیه جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع درباره وضعیت اشتغال اتباع در ایران و اعمال قوانین گفت: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفه مدیریت اشتغال اتباع خارجی را در کشور برعهده داریم که طبعاً در وهله اول، ساماندهی نیروی کار مجاز در اولویت قرار دارد و به موازات آن رصد و مقابله با اشتغال غیرمجاز اتباع در دستور کار است.
وی با اشاره به اینکه به کارگیری نیروهای ایرانی در اولویت قرار دارد افزود: از سوی دیگر، نیازهای ضروری کارفرمایان در مشاغل مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و ... نیز بایستی در نظر گرفته شود، چراکه علیرغم فرصت‌های شغلی اعلام شده در سامانه های کاریابی اغلب در زمان مقرر و با شرایط اعلامی توسط نیروی کار داخلی تکمیل نمی شوند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار تصریح کرد: فهرستی از مشاغل بر اساس نیازسنجی استانها در اختیار کارفرمایان گذاشته می‌شود که در صورت عدم امکان بکارگیری نیروی کار ایرانی، بتوانند از نیروی کار خارجی انتخاب کنند که طبعاً مجوز دهی‌ها در این رابطه تابع اطلس مشاغل اتباع خارجی است؛ یعنی در مناطق مشخص و بابت کارهای مشخصی که نیاز به آنها تایید شده است، مجوزها داده می‌شود.
وی ادامه داد: این مجوزها به صورت سالانه و حتی کمتر از یک سال است و به لحاظ آماری نیز جای نگرانی نیست چرا که در شرایط حداکثری نیز، کمتر از ۵ درصد اشتغال ایرانیان، مجوز کار در اختیار نیروهای خارجی قرار گرفته است.
باقری گفت: سعی شده این موضوع در تمامی استانها رعایت شود البته در برخی مناطق خاص شاید ناترازی و عدم توازن هایی باشد که آن هم نیاز به آمایش مجدد دارد اما نکته مهم آنست که بایستی کارفرمایان محترم را به سمت قانونمند شدن و استفاده قانونی از نیروی کار خارجی هدایت کنند.
وی اضافه کرد: باتوجه به شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و شاید کمرنگ شدن مشاغل سنتی و شرایط جدید کاری که برای جوانان ما حاکم است، در بسیاری از مشاغل سخت یا سنتی با کمبود نیروی کار مواجه شده ایم و نیروی کار اتباع به عنوان مکمل بازار کار مطرح شود.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار بیان داشت: بر همین اساس در آینده ما با تحولات جدیدی در بازار کار مواجهیم که نیاز به تحلیل درست دارد، چنانچه تنها در یکی از سامانه‌های جستجوی شغل کشور در طول یک سال گذشته بالغ بر ۴۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام شده از سوی شرکت‌ها و کارفرمایان ایرانی داشتیم که حدود ۱۷۵ هزار معرفی نامه کار در آن صادر و حدود ۴۷ هزار نفر از آنها منجر به استخدام قطعی افراد جویای کار داخلی شده است.
وی گفت: طبیعتاً این خلاها به مرور زمان با نیروی انسانی اعم از ایرانی و اتباع باید تکمیل بشود.
باقری اضافه کرد: وظیفه حاکمیت نیز این است که بتواند اشرافیت قانونی و رسمی خود را افزایش داده و سیاست گذاری و هدایت لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: ما ایمنی کار و بازرسی کار را با قوت انجام می‌دهیم، ضمن اینکه از اشتغال غیر قانونی اتباع نیز تا حد ممکن جلوگیری می‌کنیم اما خلاهایی هم وجود دارد که ما باید به مرور زمان آنها را جبران، و نظارت و تعادل را در این بازار حفظ کنیم.
اجرای طرح خروج اتباع خارجی غیر مجاز در استان اصفهان با قوت پیگیری می‌شود
سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استان اصفهان گفت: طرح خروج اتباع غیرمجاز در سطح استان اصفهان با قوت ادامه و چه بسا در دولت جدید باانگیزه بیشتری در حال اجراست.
اکبر صالحی در حاشیه نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان اظهار کرد: در این نشست به بررسی حضور اتباع خارجی در سطح استان هم از دید فرصت و هم تهدید و همچنین نگرانی های مردم در این خصوص پرداخته شد.
سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در ابعاد فرصت با توجه به اینکه استان اصفهان بالاترین واحدهای تولیدی و تجاری در کشور و نیز در صنعت رونق قابل‌توجهی دارد لذا از کار و توان اتباع بخصوص افغانستانی استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: در استان اصفهان برخی مشاغل همچون سنگ بری‌ها یا دباغی‌ها هست که نیروی کار ایرانی به سختی در آن ها مشغول می شوند که برای پر کردن این خلا از اتباع خارجی مجاز در چهارچوب قانون استفاده می‌شود.
صالحی تاکید کرد: البته با همین شرایط اگر نیروی کار ایرانی آمادگی داشته باشند حتماً در اولویت کاری قرار داده باشند.
سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استان اصفهان بیان داشت: در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور تشکیل شود و بر اساس آن یک ساماندهی جدیدی را در ارتباط با اتباع داشته باشد که در این خصوص موضوعات فرهنگی، تحصیلی، سلامت و بهداشت مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا و به گفته مسوولان، اتباع ۲۴ کشور خارجی در اصفهان اقامت دارند که بیشتر آنها افغانستانی‌های مقیم این استان هستند.
شهرستان‌های کاشان، نطنز، فریدن، فریدونشهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، دهاقان، نائین، گلپایگان، خور و بیابانک و اردستان و بخش‌هایی از آران و بیدگل دارای ممنوعیت تردد، اقامت و اشتغال برای اتباع افغانستانی هستند ولی اتباع قانونی و مجاز می‌توانند در دیگر شهرستان‌های استان حضور داشته باشند.
استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد.