به گزارش خبرنگار ایرنا، آرش زره تن لهونی روز پنجشنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کردستان اظهار کرد: بانکهایی که در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال خانگی تاکنون همکاری نداشته‌اند، حتما تعامل لازم را داشته باشند.
وی بر لزوم جدیت و داشتن برنامه برای ایجاد اشتغال در استان تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط استان باید جلسات فوق العاده هم برگزارشود.
استاندار کردستان تاکید کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک سازمان با بدنه اقتصادی نیست و جای تعجب دارد که مسئول دبیرخانه اشتغال شده است و این مهم باید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل شود.
لهونی ادامه داد: همه دستگاههای احرایی برنامه قابل رصد و سنجش در حوزه اشتغال داشته باشند و جلسات آن هم بصورت مرتب برگزار شود.
وی یادآور شد: حوزه اشتغال برای مدیریت استان مهم است و باید با برنامه حرکت کرد؛ چرا که با روند فعلی هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه نخواهد افتاد.
استاندار کردستان تاکید کرد: تا چهار سال آینده باید نرخ بیکاری در استان به زیر میانگین کشوری برسد و باید هدفگذاری لازم انجام شود.
وی گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیته تخصصی، اشتغال را رصد کند و زیر نظر این کارگروه به دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عمل کند.
استاندار کردستان با بیان اینکه دستگاههای اجرایی در حد توان سهمیه اشتغال و استخدام را بالا ببرند، اضافه کرد: برای حل مشکل بیکاری استان باید با جدیت ورود پیدا کرد.
لهونی یادآور شد: در بخش پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، حدود ۹۳ درصد تاکنون عملکرد داشتیم که باید بررسی کرد و دید چه میزان آن منجر به ایجاد شغل پایدار شده است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری تا چهار سال آینده کمتر از متوسط کشوری شود، ادامه داد: اگر همه دستگاههای اجرایی با هم‌افزایی در زمینه استفاده از ظرفیتها، نرخ بیکاری را به حداقل برسانند.
استاندار کردستان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بازار عراق و مرز باید عدم ورود سرمایه‌گذار به استان، آسیب شناسی و برنامه‌ریزی شود و اگر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری به درستی به وظیفه خود عمل کنند، دستیابی به توسعه اقتصادی دور از انتظار نیست.
شفاف‌سازی تسهیلات پرداختی به متقاضیان و ارائه گزارش از سوی دستگاههای اجرایی به مردم، لزوم شفاف سازی میزان تسهیلات منابع داخلی از دیگر مطالبی بود که لهونی به آن اشاره کرد و گفت: این کارها منجر به اعتمادسازی مردم و نیز تسهیل روند پرداخت تسهیلات نیر می‌شود.
وی یادآور شد: ۳۰ درصد تسهیلات در اختیار دستگاههای اجرایی در سطح ملی است و مدیران پیگیری جدی خود را آغاز تا بتوانند رقم قابل قبولی را جذب کنند؛ ضمن اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری هم بررسی لازم برای راه‌اندازی کارگروهی با این عنوان انجام شود.