به گزارش ایرنا، مهدی شفیعی زاده روز پنجشنبه در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با دستور کار چالش‌های اضافه شدن سرفصل هزینه ترانزیت برق مشترکان تعرفه تولید (صنعت و معدن) و تعرفه سایر مصارف (تجاری) افزود: موضوع ترانزیت برق بر اساس مصوبه هیات وزیران در چهار سال گذشته بود، با این حال شرکت برق ۶ ماه اخذ ترانزیت برق را به تاخیر انداخت و الحاقیه نیز ارسال و نشست هایی نیز در این رابطه برگزار شد.
وی اظهار کرد: ماده سه قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اشاره دارد که متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمز ارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) باتوجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود، منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: در ماده چهار قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق نیز به صراحت آمده است: صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور را احداث کنند.
شفیعی زاده با بیان اینکه شرکت توزیع برق خراسان رضوی از ابتدای سال ۱۴۰۲ ترانزیت را در خصوص مشترکین با مصرف بیش از یک مگاوات لحاظ کرد، گفت: نرخ اضافه دیماند افزایش پیدا کرده است که صاحبان صنایع باید این موارد را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این مشترکان برق با بیش از یک مگاوات مصرف برق ملزم هستند برق خود را از بورس انرژی خریداری کنند، در غیر این صورت شاهد افزایش قبوض برق خود خواهند بود.
افزایش بدون برنامه تعرفه انرژی قابل توجیه نیست
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قیمت ماهانه هزینه تبدیل انرژی در ابتدای هر سال توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران منتشر می‌شود، بخش خصوصی بر این مساله واقف است که قیمت برق و گاز واقعی نیست اما ایجاد شوک بدون برنامه برای بنگاه‌های اقتصادی قابل توجیه نیست.
نسرین عارفی یوسفی افزود: افزایش هزینه انرژی برای واحدهای سیمانی موجب صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری شد، چرا که توانیر باید در ابتدای هر سال افزایش نرخ انرژی را تعیین کند تا بخش خصوصی بتواند این مساله را در قراردادهای خود لحاظ کند، بنابراین اگر توانیر سیاستی مبنی بر افزایش تعرفه انرژی دارد باید آن را در ابتدای هر سال ابلاغ کند، تنها در این صورت است که بخش خصوصی می‌تواند پیش بینی های لازم را در نرخ نهایی محصول خود داشته باشد.
عبدالله یزدان بخش، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سیاستگزاران در رأس همه امور باید وضعیت صنعت را لحاظ کنند، به طور قطع افزایش سرفصل‌هایی مانند هزینه ترانزیت در قبوض برق انگیزه صنعتگران و سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و توسعه بخش صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
رییس هیات مدیره انجمن تراشکاری، قالب سازی و ریخته گری خراسان رضوی نیز پیشنهاد کرد که هر گونه سیاستگزاری در خصوص افزایش تعرفه انرژی از سال قبل به صاحبان صنایع اعلام شود تا صاحبان صنایع این مساله را در هزینه تمام شده کالای خود لحاظ کنند.
عباس سادات افزود: در خصوص ماده سه قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور شفاف سازی لازم صورت بگیرد، چرا که به نظر می‌رسد بخش دولتی این ماده قانونی را به نفع خود تفسیر می‌کند.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تعدادی از تشکل های بزرگ اقتصادی استان در مکاتبه‌ای پیرامون اضافه شدن تعرفه ترانزیت مشترکان تولید (صنعت و معدن) و سایر مصارف (تجاری) به دبیرخانه اعلام داشتند که گویا این مساله از ابتدای آبان ۱۴۰۳ توسط وزارت نیرو برای اجرا ضروری اعلام شده است.
علی اکبر لبافی خاطر نشان کرد: سرفصل هزینه ترانزیت در قبوض برق بر اساس مصوبه «تعیین مقررات ترانزیت انرژی الکتریکی در شبکه برق» ابلاغ، وزیر وقت نیرو به استناد دستورالعمل شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۷ بود، این مصوبه در سال گذشته ابلاغ شده اما اجرای آن از آبان ماه سال ۱۴۰۳ الزامی شده است.
وی اضافه کرد: شرکت های تولیدی، بر اساس قیمت تمام شده، محصول خود را در قالب قراردادهای صادراتی صادر و یا بر اساس معیار ستاد تنظیم بازار ارائه می کنند، لذا این شرکت‌ها با افزایش قیمت های عوامل شکل دهنده محصول در بین سال به دلیل عدم امکان اعمال در قراردادها، یا بازارشان را از دست می دهند و یا دچار ضرر و زیان می شوند و وزارت نیرو می بایست این مهم را مدنظر قرار دهد.