علی اکبر لبافی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حالی که سرانه‌های درآمدی در استان خراسان رضوی پایین است و طرح های متعددی به دنبال منابع و تسهیلات هستند، خروج سپرده‌ها به سایر استان ها جفا در حق توسعه و مردم استان است.
وی ادامه داد: امیدوارم بانک هایی که سپرده های مردم را جمع آوری و به خارج استان هدایت می کنند کمی به فکر توسعه خراسان رضوی و رعایت بخشنامه بانک مرکزی در زمینه صرف ۵۰ درصد از منابع خود در استان باشند.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی گفت: ۶ بانک نزدیک ۶۵ درصد از منابع کل سپرده‌های استان را در اختیار دارند، ۱۰ بانک خصوصی یا موسسه اعتباری از ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل سپرده‌های بانکی استان برخوردار هستند که عمدتا پاسخگو به شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نبوده و هویت ملی فرابانکی دارند.
لبافی بیان کرد: در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مصوب شد که ساز و کاری درون استانی برای الزام بانک های خصوصی به رعایت صرف حداقل ۵۰ درصد از منابع خود در استان و برخورد با آن ها در خصوص عدم عمل به بخشنامه بانک مرکزی تدوین شود که این مهم در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اقدامات دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این زمینه افزود: کار این دبیرخانه استخراج مشکلات و چالش های بخش های مختلف اقتصادی و ارایه راهکار برای آن ها در قالب برگزاری نشست هایی با نخبگان و کارشناسان بخش خصوصی، مدیران بخش دولتی و دانشگاهیان است تا پس از جمع بندی این نظرات، بسته ای از ارایه مشکلات و راهکارهای آن تهیه و برای مسوولان ملی ارسال شود.
مسوول دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی بیان کرد: در حوزه بانکی خراسان رضوی پس از برگزاری نشست‌های متعدد، بسته پیشنهادی حاوی ۳۱ مورد از چالش ها و مشکلات استان در این خصوص همراه با راهکارهای آن تهیه و به بانک مرکزی ارسال شد.
وی ادامه داد: متعاقب آن رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جریان این بسته قرار گرفت و با پیگیری های وی در سال گذشته، از رییس بانک مرکزی دعوت شد تا در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور یابد و پاسخگوی چالش های خراسان رضوی در حوزه بانک ها بویژه بانک‌های خصوصی باشد.
لبافی اظهار کرد: در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی سال گذشته که با حضور ربیس بانک مرکزی برگزار شد، پنج توافق انجام گرفت و مقرر شد بقیه موارد در نشست های بعدی مسوولان دولتی و بخش خصوصی استان در بانک مرکزی دنبال شود، اما در این مورد به نتیجه‌ای نرسیدیم، در مقابل سازمان امور مالیاتی از این توافقات استقبال کرد و منجر به عملیاتی شدن ۷۰ درصد از آنها شد.
وی گفت: پس از پیگیری استان از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در نشست این کمیسیون که با حضور مسوولان بانک مرکزی برگزار شد، مقرر کردند که بقیه نشست ها برای حل مشکلات بانکی خراسان رضوی در مشهد توسط بانک مرکزی دنبال شود.
او ادامه داد: با اینکه بانک مرکزی در نهایت قول مساعدت برای پیگیری توافقات با خراسان رضوی در حوزه بانکی را داد و مکلف به این موضوع شد، اما به نظر می رسد که بانک مرکزی در مورد رفتار بانک های خصوصی فقط یک توصیه کننده است و دستوراتش جنبه تحکم برای آن بانک ها ندارد، زیرا بانک های خصوصی هیات مدیره هایی دارند که خود تصمیم می گیرند و ابلاغ و اجرا می‌کنند و در مقابل رفتارهایشان نیز خود پاسخگو هستند.
بانک‌های خصوصی بخشنامه مصرف منابع در استان را رعایت نکردند
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یکی از توافقات استان با بانک مرکزی در سطح ملی را افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: این استان در اواخر دهه ۸۰ در حوزه نسبت مصارف به منابع بانکی بهترین عملکرد را داشت اما پس از آن، نسبت مزبور دائما در حال کاهش بوده و به عدد ۵۵ درصد نیز رسید.
وی گفت: رییس بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قول مساعدت داد که نسبت مصارف به منابع بانکی استان در مدت سه سال به ۸۵ درصد معادل تزریق ۵۰۰ هزار میلیارد راله از منابع استان برسد و حتی نامه رسمی به بانک های خصوصی نوشت تا نسبت خود را افزایش دهند اما در نهایت عدد مزبور به ۷۲ درصد رسید اما دوباره به کمتر از ۷۰ درصد تنزل یافت.
لبافی ادامه داد: بانک ها عمدتا پاسخگو به شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نبوده و هویت ملی فرابانکی دارند، در مکاتباتی که با این بانکها انجام شد، بعضا پاسخ ندادند و برخی دیگر هم اعلام کردند تلاش می کنیم تا به ۵۰ درصد برسد.
وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ طی بخشنامه ای، همه بانکها را ملزم کرده بود که حداقل باید ۵۰ درصد از منابع خود را در استان خود مصرف کنند، اما بانک های خصوصی خراسان رضوی این بخشنامه را رعایت نکرده بودند، این مساله در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد، مضافا بر این دبیرخانه شورا، سازمان بازرسی استان را در جریان موضوع قرار داد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: این مهم تا اعلام به دستگاه قضایی در قالب ارتکاب بانک های خصوصی به «ترک فعل» نسبت به بخشنامه بانک مرکزی، پیش رفت و کماکان در حال پیگیری هستیم.