هادی مخملی روز شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت ارائه تسهیلات به کارگاه‌های تولیدی صنفی افزود: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به دست اصناف بویژه اصناف تولیدی اداره می‌شود، این در حالی است که سهم کارگاه‌های تولیدی صنفی از دریافت تسهیلات بخش تولید بسیار ناچیز و بعضا در حد صفر است.
وی اظهار کرد: نگاهی به کالاهای موجود در بازار نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کالاهای عرضه شده در بازار از تولیدات واحدهای صنفی است و نه تنها از لحاظ کیفی با محصولات صنعتی برابری می‌کند بلکه در مواردی نیز به مراتب کیفیت بهتری از تولیدات صنعتی دارد.
خزانه‌دار و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: در حال حاضر تفاوت‌های چشمگیری در وضع قوانین و میزان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی وجود دارد که موجب ایجاد تبعیض میان دو رکن بخش تولید شده است.
وی گفت: با کمال تاسف شروط دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی به فعالان صنفی نیز به گونه‌ای است که عملا فعال صنفی از دریافت وام منصرف می‌شود؛ به عبارت دیگر ارائه تمامی اسناد مالی یا اسناد فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب و صورت‌حساب مالیات و ارائه وثیقه و ضمانت‌نامه برای دریافت وام‌های اندک از جمله موانع جدی پیش‌روی اصناف است.
مخملی بیان کرد: تبعیض در میزان مالیات دریافتی، عدم اختصاص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه، تفاوت در پرداخت هزینه‌های حامل‌های انرژی در واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی از جمله مواردی است که در گذر زمان زمینه تضعیف واحدهای صنفی تولیدی را ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی همچنان از ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی و فرسوده استفاده می‌کنند و توان نوسازی تجهیزات خود را به واسطه عدم ارائه تسهیلات دولتی ندارند، لذا تولید و عرضه کالا و خدمات بهتر نیازمند ارائه تسهیلات بانکی و دولتی به منظور واردکردن مواد اولیه مرغوب، نوسازی ماشین‌آلات و حتی صادرات محصولات صنفی است.
به گزارش ایرنا، بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیر امسال در مجموع بیش از دو میلیون و ۴۳۹ هزار واحد صنفی در کشور فعال است که بیش از یک میلیون و ۱۹۱ هزار واحد، در بخش توزیعی کار می‌کنند. از نیمه دیگر باقی‌مانده، ۱۸.۸ درصد در بخش تولید،۱۶ درصد در بخش خدمات فنی و ۱۶.۳ در بخش خدمات فعال هستند.