به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، هفته گذشته شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان به یک قلعه نظامی تبدیل شد و علت آن نیز برنامه طرفداران حزب جنبش عدالت (PTI) به رهبری عمران خان نخست وزیر برکنار شده آنان برای راه اندازی تظاهرات بزرگ در قلب پایتخت بود. مدارس و تمامی مقاطع تحصیلی در پایتخت برای سه روز تعطیل شد و اینترنت تلفن همراه نیز چهار روز از دسترس خارج شد.
هرچند صدها نفر از معترضان و حامیان خشمگین عمران خان با عبور از موانع امنیتی و درگیری با نیروهای پلیس وارد شهر اسلام‌آباد شدند اما این تجمع که هدف اصلی آن فشار بر دولت برای رهایی عمران خان از زندان بود، با تصمیم دولت برای عملیات فوری علیه اغتشاشگران طولی نکشید که از هم پاشیده شد و معترضان مجبور به ترک اسلام‌آباد شدند.
مقام‌های دولت پاکستان که از کشته شدن دست کم ۶ نفر از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات حزب عمران خان خشمگین بودند، هرگونه سازش و مذاکره با متحصنین را منتفی دانسته و آنان را به ایجاد عامدانه اغتشاش در شهر، تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی، استفاده از عناصر مزدور از جمله اتباع افغانستانی و اشاعه اخبار جعلی درخصوص تلفات و یا سرکوبگری از سوی دولت و دستگاه‌های امنیتی متهم کردند.
در مقابل مسئولان، حزب عمران خان نیز دولت شهباز شریف را به پنهان کاری درخصوص تلفات معترضان متهم کردند و مدعی هستند که سه‌شنبه شب (شب عملیات نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در اسلام‌آباد) به سمت متحصنین به طور مستقیم شلیک شده و ده ها نفر جان خود را از دست داده‌اند.
در همین حال برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا به رخدادهای اخیر پاکستان واکنش نشان داده‌اند که دولت اسلام‌آباد در پاسخ به این موضع گیری‌ها هرگونه مداخله در مسائل داخلی پاکستان را غیر قابل قبول عنوان کرده است.
آنان همچنین نامه برخی از نمایندگان کنگره آمریکا درخصوص تحولات سیاسی پاکستان را نیز محکوم کردند.
با توجه به تحولات اخیر سیاسی در قلب پایتخت پاکستان و اصرار حزب عمران خان به ادامه اعتراضات علیه دولت و راه اندازی دوباره تظاهرات به سمت اسلام‌آباد به نظر می رسد بن بست در روابط دولت و جناح مخالف همچنان ادامه پیدا می کند.
روز گذشته شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی جلسه ویژه برای رسیدگی به اوضاع اخیر در پایتخت، حزب عمران خان را جنبش خشونت طلب خواند و اعلام کرد: از این پس به هیچ گروه سیاسی اجازه حمله به پایتخت و یورش علیه نیروهای امنیتی داده نخواهد شد.
رسانه‌های پاکستانی با استناد به موضع گیری سختگیرانه دولت علیه جناح مخالف، چنین تحلیل می کنند که دولت درصدد ممنوع کردن حزب جنبش عدالت و حتی تعلیق دولت ایالتی این حزب در ایالت خیبرپختونخوا است.
نمایندگان پارلمان ایالتی در بلوچستان پاکستان و پنجاب نیز به تازکی با تصویب قطعنامه‌ای در اعتراض به تظاهرات خشونت آمیز در اسلام‌آباد، خواستار منحل شدن حزب عمران خان شدند.
در عین حال عمران خان و حزب وی (جنبش عدالت پاکستان) ماهیت تمامی پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه خود و دیگر اعضای این حزب را سیاسی دانسته و حاکمیت را به انتقام از مخالفان متهم می‌کنند.
عمران خان که از تابستان ۱۳۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۱ کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت، از تابستان ۱۴۰۲ به دلیل اتهامات در پرونده‌های متعدد فسادمالی، سیاسی و امنیتی در زندان به سر می‌برد.
حزب عمران خان پس از برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان در ۱۹ بهمن سال گذشته مدعی تقلب و ربودن شدن نتیجه پیروزی خود است و جناح حاکم فعلی را به سرکوب مخالفان سیاسی و همدستی با تشکیلات قدرتمند نظامی متهم می کند.
دولت شهباز شریف منکر هرگونه خصومت شخصی علیه عمران خان و هم حزبی های اوست و می گوید سرنوشت وی بستگی به احکام دادگاه دارد و او باید پاسخگوی پرونده‌های قضایی علیه خود باشد.
در مقابل ارتش پاکستان نیز ضمن رد هرگونه اتهامات علیه خود از سوی نیروهای سیاسی این کشور، حزب عمران خان را در ترویج نفرت در جامعه علیه نیروهای مسلح و به چالش کشیدن امنیت ملی مقصر می داند.