گروه جامعه ایرنا - عدالت آموزشی یکی از محورهایی است که رئیس جمهور از ابتدای دولت به آن تاکید ویژه داشته و در ماه‌های گذشته بارها در نشست های مختلف از نبود عدالت آموزشی و دسترسی برابر همه دانش‌آموزان به امکانات تعلیم و تربیت انتقاد کرده است.
به اعتقاد مسعود پزشکیان، آموزش و پرورش تاکنون آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات انجام شده در زمینه تامین نیازمندی‌ها و ارتقای کمی و کیفی آن نیز علاوه بر ناکافی بودن، عمدتاً متوجه بخش سخت‌افزاری بوده و بخش نرم‌افزاری، نیروی انسانی، محتوا و روش‌های آموزشی به شدت مورد غفلت قرار گرفته است.
کارشناسان هم معتقدند که عدالت آموزشی به معنای تأمین و گسترش برابری فرصت‌ها از جمله توزیع معلمان باکیفیت و ماهر در همه مناطق کشور، آگاه کردن برنامه‌ریزان نسبت به اهمیت و نتایج برابری فرصت‌های آموزشی، حذف کلیشه‌های جنسیتی از برنامه‌های درسی و تامین مناسب فضای آموزشی و پرورشی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار است.
در این راستا، اصل سی‌ام قانون اساسی اعلام کرده است که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
براین اساس، فراهم کردن شرایط و امکانات آموزش برای همه دانش‌آموزان به طور یکسان از جمله مولفه‌های تحقق عدالت آموزشی است و در این خصوص کارشناسان آموزشی معتقدند که میزان تراکم کلاس‌های درس اهمیت بسیاری دارد چرا که در کلاس‌های باتراکم بالا هر دانش‌آموز زمان کمتری برای یادگیری را در اختیار دارد.
در همین راستا، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نشان می دهد که بندهایی از این گزارش به نوسازی و بهسازی مدارس اختصاص یافته است که می‌تواند به برقراری عدالت در تعلیم و تربیت کمک کند.
یکی از این بندهای الحاقی به تبصره ۲ ماده واحده این لایحه که به «تامین مالی داخلی و خارجی» در سال آینده اشاره دارد، امکان استفاده از منابع مالی باقیمانده از سال ۱۴۰۲ را تمدید کرده است که سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یکی از سازمان هایی است که اجازه یافته بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ را با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری تسویه کند.
همچنین در تبصره ۳ این لایحه که به «نفت و روابط مالی آن با دولت» اختصاص دارد نیز بندی در ارتباط با مدارس افزوده شده است که بر اساس آن، بخشی از مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) مورد نیاز برای نوسازی مدارس را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
طبق این بند الحاقی، وزارت نفت در سال ۱۴۰۴ مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ مواد اولیه قیر( وکیوم، باتوم) با پنجاه درصد قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از برخی نهادها قرار گیرد که بر این اساس سهم وزارت آموزش و پرورش برای نوسازی مدارس و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی ۵ درصد اعلام شده است.
همچنین در بند ۵ الحاقی به تبصره ۸ که به «آموزش، پژوهش و فرهنگ» اختصاص دارد نیز چنین آمده است: در راستای بند (ت) ماده (۹۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تامین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، دولت مکلف است ۲ دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهیدرجایی) و فنی و حرفه‌ای اختصاص دهد.
تسهیلات دیگری که برای مدارس در بودجه در نظر گرفته شده است، به تبصره ۱۴ یعنی تبصره «برق و انرژی هسته‌ای» باز می گردد؛ در بند ۳ الحاقی به این تبصره آمده است: در اجرای بند«پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح‌های بهینه سازی انرژی اقداماتی را انجام دهد که یکی از این اقدامات شامل سازمان نوسازی مدارس کشور می‌شود.
براین اساس، دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است که از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های تعویض خنک کننده (کولر) آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر) کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج اختصاص دهد.
همچنین دولت از طریق وزارت نفت مکلف است که تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج اختصاص دهد.
یکی دیگر از تسهیلات پیش بینی شده برای حوزه آموزشی در بودجه سال آینده به تبصره ۱۵، تبصره تسهیلات تکلیفی و اشتغال اختصاص دارد؛ در بخش مصارف این تبصره پیش بینی شده که از رقم یک میلیون میلیارد ریال منابع قرض الحسنه بانکی پیش بینی شده، معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت و از این محل در نهایت ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل به صندوق مدارس غیردولتی اختصاص می‌یابد.
از دیگر بخش‌های درآمدی حوزه آموزش و پرورش در بودجه می توان به تخصیص ۲۰ درصد از عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.
رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه در تدوین لایحه بودجه با نمایندگان در کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه و اساتید دانشگاه همفکری شده است، گفت: برغم تمام مشکلات، بودجه در زمان مقرر تقدیم مجلس شد و بودجه ارائه شده شفاف است.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز ۲۲ آبان در کمیسیون تلفیق آغاز و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.
همچنین دومین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور شامگاه یکشنبه ۱۱ آذر ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگان با بندهای (الف)( ب) (پ) و (ت) تبصره یک موافقت کردند که در این بندها سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان پرداختی مالیات مراکز درمانی در بودجه سال آینده و نرخ مالیات سالیانه خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان مشخص شد.