به گزارش عصر یکشنبه ایرنا به نقل از تارنمای تحلیلی فروم آسیای شرقی، مالدیو که در دوره ریاست‌جمهوری محمد موئیزو، سیاست‌هایی در مخالفت با هند را دنبال می‌کرد، حالا به دلیل نگرانی‌های اقتصادی و توسعه‌ای، رویکرد خود را به سمت هند تغییر داده است. این تغییر سیاست در پی نگرانی‌های اقتصادی و اهمیت نقش دهلی‌نو در منطقه، به ویژه در مقابله با بحران اقتصادی مالدیو، رخ داده است.
در حالی که موئیزو در دوران رقابت‌های انتخاباتی خود با شعار خروج هند از مالدیو وارد عرصه شده بود، وضعیت اقتصادی و چالش‌های داخلی وی را به سمت بازسازی روابط با دهلی نو سوق داده است. سفر اخیر موئیزو به دهلی‌نو پس از یک سال تنش‌های دیپلماتیک، نشان‌دهنده تلاش‌های دولت مالدیو برای بازسازی روابط دوجانبه و تأکید بر همکاری‌های نزدیک‌تر در زمینه‌های تجاری، توسعه‌ای، امنیتی و روابط مردمی بود.
مالدیو پس از گذراندن یک دوره بحرانی که در آن دولت‌های مختلف با رویکردهای متفاوتی نسبت به هند رفتار کرده‌اند، اکنون در تلاش است تا روابط خود با دهلی نو را در جهت منافع اقتصادی و امنیتی خود تنظیم کند. در دوره‌های گذشته، دولت‌های تحت رهبری حزب دموکراتیک مالدیو و رئیس‌جمهورهای سابق مانند محمد نشید و ابراهیم صالح، رویکرد «نخست هند» را اتخاذ کرده بودند که در آن هند به عنوان تأمین‌کننده اصلی امنیت و منابع مالی شناخته می‌شد. این در حالی بود که دولت عبداللّه یامین از حزب ترقی‌خواه این کشور به دنبال تقویت روابط اقتصادی با چین بود و در پروژه‌هایی مانند طرح کمربند و جاده چین مشارکت داشت.
یکی از مهم‌ترین دوره‌های تنش در روابط ۲ کشور در زمان ریاست‌جمهوری یامین بود، زمانی که وی درخواست کرد هند نیروهای نظامی خود را از مالدیو خارج کند و هند را به دلیل انتقاد از سرکوب‌های سیاسی در ماله، به چالش کشید. پس از تغییر دولت در مالدیو، دولت جدید تحت رهبری ابراهیم صالح روابط خود را با هند بازسازی و همکاری‌های امنیتی و پروژه‌های زیرساختی را تقویت کرد.
اما در دوره ریاست‌جمهوری موئیزو، که به‌طور مستقیم با شعار خروج هند به قدرت رسید، دولت مالدیو تصمیم گرفت ۸۰ نفر از پرسنل نظامی هند که در مالدیو مستقر بودند را از این کشور خارج کند. این تصمیم در پی اعتراضات شدید احزاب مخالف و تظاهرات خروج هند اتخاذ شد. در نهایت، ۲ کشور به توافقی رسیدند که مطابق آن پرسنل نظامی هند با کارکنان فنی غیرنظامی جایگزین شوند.
تنش‌ها میان ۲ کشور پس از اظهارات سه وزیر مالدیو علیه نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، افزایش یافت. این موضوع موجب واکنش‌های تند در شبکه‌های اجتماعی هند و فراخوان‌هایی برای تحریم گردشگری به مالدیو شد. به دنبال این تحولات، تعداد گردشگران هندی به مالدیو کاهش یافت و هند نیز کمک‌های اقتصادی خود در مالدیو را در بودجه ۲۰۲۴ به میزان ۴۸ درصد کاهش داد.
با این حال، تلاش‌های دیپلماتیک در سطح عالی و تبادل نظر میان وزرای خارجه ۲ کشور آغاز شد و این اقدامات به تدریج به بازسازی و تقویت همکاری‌ها منجر شده است. موئیزو همچنین به‌طور علنی از پیگیری برنامه‌ای ضد هند امتناع کرد و سیاست خود را «نخست مالدیو» نامید. همچنین، در زمینه امنیت، ۲ کشور گفت‌وگوهایی برای تقویت همکاری‌های دفاعی و انجام تمرینات نظامی مشترک برگزار کردند.
دولت موئیزو برای مقابله با بحران اقتصادی، تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای مختلف از جمله هند تقویت کند. هند نیز در این مسیر با ارائه کمک‌های اقتصادی و وام‌های کم‌بهره، به مالدیو کمک کرده است. علاوه بر این، هند ۱۱۰ میلیون دلار کمک مالی و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای ارائه کرده است و در زمینه تبادلات ارزی نیز ۷۵۰ میلیون دلار توافق کرده است.
با وجود این تحولات، مالدیو همچنان به تلاش‌های خود برای تنوع در روابط خارجی ادامه می‌دهد. دولت موئیزو به دنبال تقویت روابط با کشورهای مختلف است، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند گردشگری و پروژه‌های مشترک با هند. در همین راستا، موئیزو از گردشگران هندی خواسته است تا به مالدیو سفر کنند و فرصت‌های همکاری در بخش گردشگری را در نشست‌های تجاری میان ۲ کشور بررسی کرده است.
تحول در سیاست خارجی مالدیو و بازسازی روابط با هند، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه هند به‌عنوان شریک توسعه‌ای و امنیتی است. این تحول همچنین می‌تواند به‌عنوان یک گام مهم در تقویت روابط اقتصادی و امنیتی میان ۲ کشور و گسترش همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای محسوب شود.