به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تارنمای تحلیلی اوراسیا ریویو در گزارشی به بررسی تأثیرات و تبعات تعرفههای آمریکا و اروپا بر کشورهای آسیایی پرداخته است.
در این گزارش آمده است: از ماه اوت سال ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) موجی از تعرفههای جدید بر محصولات ساخت چین اعمال شده است. ایالات متحده بررسی تعرفههای «بخش ۳۰۱» را تکمیل کرده و تعرفههای جدیدی بر محصولات چینی اعمال کرده است. کانادا نیز تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای الکتریکی (EV) و ۲۵ درصدی بر محصولات فولاد و آلومینیوم چین اعمال کرده و اتحادیه اروپا تعرفه ۴۵ درصدی بر خودروهای الکتریکی ساخت چین را مصوب کرده است.
احتمال افزایش تنشهای تجاری میان آمریکا و چین
براساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات چین و همچنین تعرفه عمومی ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر تمام واردات از این کشور را پیشنهاد کرده است. این تعرفهها، قیمت کالاهای وارداتی در بازار آمریکا را افزایش داده و بار اقتصادی آنها را به دوش مصرفکنندگان آمریکایی خواهد گذاشت. احتمال واکنش تلافیجویانه چین نیز ممکن است بحران اقتصادی را تشدید کند.
تعرفههای اضافه شده بر واردات از چین میتوانند پیامدهای منفی جهانی به همراه داشته باشند و هزینههای واقعی خانوارهای آمریکایی و چینی را افزایش داده و تقاضا برای کالاهای تولید شده در سایر کشورها را هم افزایش دهند. این تأثیرات بهویژه در کشورهایی با روابط اقتصادی قوی با چین بیشتر احساس میشود.
مدلهای پیشبینی تأثیرات یک جنگ تجاری گسترده بین آمریکا و متحدانش (مانند اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا) با چین نشان میدهند که اقتصادهای آسیایی شدیدترین اثرات منفی را تجربه خواهند کرد. برای مثال، بخشهای تجهیزات الکتریکی و نوری در کره جنوبی و تایوان به دلیل وابستگی بالای زنجیره تأمین به صنایع چینی آسیب قابلتوجهی خواهند دید.
از سوی دیگر، کشورهایی مانند برزیل و ترکیه که ارتباط کمتری با زنجیره تأمین چین دارند و به بازارهای آمریکایی و اروپایی نزدیکتر هستند، ممکن است از این تغییرات سود ببرند و بخشی از سهم بازار چین را تصاحب کنند.
فرصتهای ناشی از افزایش تعرفهها بر کالاهای چینی
این گزارش میافزاید، اگرچه تأثیرات منفی این تنشها واضح است، اما افزایش تعرفهها بر کالاهای چینی فرصتهایی نیز برای سایر کشورهای آسیایی فراهم میکند. محصولات این کشورها به دلیل تعرفههای عمومی پیشنهادی ترامپ، شاید با افزایش هزینه مواجه شوند اما رقابتپذیری نسبی آنها نسبت به کالاهای چینی افزایش مییابد.
آسیا پیشتر نیز اثرات تنشهای تجاری میان آمریکا و چین را احساس کرده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۲، آمریکا تعرفههای ضددامپینگ بر ماشینهای لباسشویی وارداتی از مکزیک و کره جنوبی اعمال کرد و شرکتهای کرهای مانند سامسونگ و الجی، پایگاههای صادراتی خود را از کره به چین منتقل کردند. در سال ۲۰۱۶ نیز با اعمال تعرفههای مشابه بر چین، این شرکتها تولید خود را به تایلند و ویتنام انتقال دادند.
فراتر از تغییر مکان تولید، زنجیرههای تأمین در آسیا در حال بهینهسازی مجدد هستند، همانطور که افزایش قابلتوجه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در مالزی نشان میدهد. میانگین سهساله سرمایهگذاری مصوب در مالزی از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ نسبت به بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شده است.
جنوب شرقی آسیا، مرکز جدید تولید
کشورهای جنوب شرقی آسیا با شرایط مناسب، میتوانند نقطه تمرکز در بازتنظیم زنجیرههای تأمین جهانی باشند. در نظرسنجی سال ۲۰۲۳ بانک همکاری بینالمللی ژاپن (JBIC)، ویتنام برای اولینبار بهعنوان دومین کشور جذاب برای فعالیتهای خارجی شرکتهای ژاپنی جایگاه چین را گرفت.
۲۲ درصد از شرکتهایی که ویتنام را انتخاب کردند، به «تنوعبخشی ریسک» اشاره کردند. این موضوع نشاندهنده تمایل برای کاهش وابستگی به چین در صورت تشدید تنشهای تجاری است.
کشورهای جنوب شرق آسیا برای بهرهمندی از این تحولات باید ثبات سیاسی و چارچوبهای حقوقی قوی را ایجاد کنند. این عوامل، علاوه بر کیفیت محصولات و ظرفیت تأمینکنندگان، در تصمیمگیری سرمایهگذاران نقش کلیدی دارند.