به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های نظارتی و گزارش دهنده، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
قاضی در ابتدای این جلسه دادگاه اظهار داشت: در جلسه گذشته تعدادی از متهمان به دفاعیات خود پرداختند و دادگاه اتهام‌های آنها را تفهیم کرد. متهمان و وکلای آنها به ارائه دفاعیات و مستندات اقدام کردند و دستور این جلسه دادگاه ادامه رسیدگی به اتهامات مابقی متهمان است.
وی افزود: بخش عمده‌ای از متهمان حقوقی پرونده، با وجود پیگیری‌های مکرری که از جانب دفتر دادگاه صورت گرفته است، هنوز نماینده حقیقی برای تبیین اتهام معرفی نکرده‌اند. شرکت‌های گروه دبش به عنوان متهمان حقوقی پرونده باید نمایندگان خود را معرفی کنند تا دادگاه آنها را تفهیم اتهام کند.
در نوبت صبح این جلسه دادگاه ۳ متهم پرونده از مدیران بانک صادرات در استان البرز به دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و به سوالات قاضی پسندیده پاسخ دادند سپس وکلای آنها در جایگاه حاضر شدند و مطالبی را در دفاع از موکل خود بیان و لایحه‌ای به دادگاه تقدیم کردند.
قاضی از متهمان سوالاتی در رابطه با میزان تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت شده به شرکت‌های گروه دبش و وثایق دریافتی پرسید.
در نوبت عصر جلسه رسیدگی به پرونده دبش، قاضی پسندیده خطاب به متهم ردیف اول گفت: ۱۲۰ میلیون دلار ماشین‌آلاتی که اعلام کردید به کشور وارد کردهاید در حال حاضر در کجا قرار دارد؟ هنوز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم؛ به شما اخطار می‌دهم که به این موضوع پاسخ دهید. دادسرا این موضوع را پیگیری می‌کند، کارشناس رسمی دادگستری بیان کرده است که تاکنون ماشین آلات موضوع ثبت سفارش‌ها را پیدا نکرده است. ماشین‌آلاتی که در بازدید مشاهده کرده‌اند مستهلک هستند و بیش از ۲۰ سال کار کرده‌اند. طبق نظر بازپرس پرونده ماشین‌آلاتی مبتنی بر این ثبت سفارش‌ها گواهی نشده است.
در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی پسندیده ۳ متهم دیگر پرونده و وکلای آنها در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند.
قاضی پسندیده گفت: هفته گذشته استعلامی از بانک‌های شاکی انجام دادیم، ارسال پاسخ به این استعلام با شرایطی که در متن استعلام ذکر شده برای دادگاه واجد اهمیت است؛ بنابراین در ارسال پاسخ تسریع کرده و پاسخ جامعی ارسال کنید زیرا اگر نقصی وجود داشته باشد مجبوریم مجدد پاسخ بانک‌ها را مسترد کنیم تا پاسخ کامل ارسال کنند.
وی افزود: روز گذشته ۲ نامه به بانک‌های شاکی ارسال شد تا مشخصات دقیق وثایق دریافتی به همراه کپی شفاف از آنها و وجوه مسدودی در اختیار گروه دبش را به دادگاه اعلام کنند.
قاضی پسندیده اضافه کرد: استعلام دوم راجع به حواله‌های ارزی به منشأ ریالی آنها بود که متن آن نیز نوشته شد؛ در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های عامل ۲ موضوع را بررسی و حداکثر ظرف یک هفته به دادگاه اعلام نظر و پاسخ دهند.
رئیس دادگاه تاکید کرد: به عنوان اولین موضوع، منشأ تامین ریالی که برای حواله‌های ارزی پرداخت شده اعلام شود. در کیفرخواست به دو منشأ «از محل تسهیلات ریالی که دریافت شده بود» و «فروش منابع ارزی» اشاره شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی به عنوان رکن نظارتی بر حسن اجرای قانون، در رابطه با این موضوعات گزارش ارائه دهند: روند تامین ارز بابت حواله‌های ارزی موضوع پرونده به چه نحوی بوده است؟ این منابع از چه محلی و توسط چه شخصی و کدام یک از صرافی‌ها پرداخت شده است؟ همچنین وضعیت فعلی این پرونده‌ها در بانک عامل به چه صورت است؟ مابه‌التفاوت نرخ ریال با نرخ رسمی ارز، با نرخ بازار آزاد آن موقع به چه میزان بوده و در حال حاضر چه میزان است؟ و اینکه بانک‌ها در صدور این حواله تکالیف قانونی که بر عهده داشتند، رعایت کردند یا خیر؟ همچنین درحال حاضر بابت حواله‌ها چه مقدار وجه مسدودی و چه مقدار وثایق در اختیار دارند؟
قاضی پسندیده گفت: این ۲ مورد از موضوعات بسیار مهم در پرونده است بنابراین درخواست مکرر و محکم دادگاه این است که ظرف یک هفته این پاسخ جمع‌آوری شود و منشی دادگاه یادداشت کند که نامه آن به بانک‌ها ارسال شود.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز یکشنبه چهارم آذر برگزار شد و قاضی برای بانک‌ها مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد تا نسبت به ایفای تعهدات گروه دبش اطلاعات دقیق ارائه دهند.
در چهارمین جلسه دادگاه پرونده چای دبش با دستور قاضی پسندیده متهم ردیف اول درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه کرد.
در پنجمین جلسه دادگاه این پرونده نیز قاضی هشداد که اگر تا زمان ختم رسیدگی به پرونده ردمال به بانک‌ها انجام شود، قطعا در حکم دادگاه تاثیر خواهد داشت و برای این موضوع هم هیچ محدودیتی وجود ندارد و در صورتی که در گمرک و بنادر هم مشکلی وجود داشته باشد، دادگاه این مشکلات و موانع را حل می‌کند و اولویت حقوق بیت‌المال است.
در ششمین جلسه دادگاه نیز قاضی به متهم ردیف اول این پرونده برای استرداد منابع ارزی اخطار داد.