به گزارش خبرنگار ایرنا، ۱۳ آذرماه به عنوان روز جهانی معلولان نام گرفته و شاید این روز مجالی باشد تا حداقل یک بار هم که شده توجهات به این جامعه و مطالبات آنان معطوف شود، مطالباتی که هرچند برای این جامعه رنگ و بویی در حد برگزاری یک همایش، گرامیداشت یا ارایه برخی اخبار در این حوزه را به همراه دارد ولی برای زندگی جامعه افراد دارای معلولیت حیات بخش است.
یکی از جدی ترین مطالبات افراد داری معلولیت در طول سالیان گذشته تصویب و اجرای قانون جامع حمایت از معلولان بود، قانونی که امروز در حوزه معلولان وجود دارد و می تواند بسیاری از دغدغه های آنان را برطرف کند اما کمتر کسی نسبت به آن آگاهی لازم را دارد و اجرای آن نیز از سوی متولیان و مسوولان با اگرها و اماهایی مواجه است.
مرتضی غیاثوند، فعال حوزه معلولان در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: افراد دارای معلولیت قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و به جرات می توان گفت که بزرگترین اقلیت جمعیتی کشور، همین جامعه معلولان هستند.
وی افزود: اگر تنها آمار افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید را در نظر بگیریم باز هم بیش از پنج درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در این راستا و به منظور پوشش خدمات این گروه از جامعه قوانین ویژه ای وجود دارد که از جمله آن می توان به قانون بین المللی کنوانسیون حمایت از معلولان اشاره کرد که در ۵۰ ماده به تصویب رسیده و ایران نیز عضو آن است.
این شهروند قزوینی دارای معلولیت ادامه داد: براساس قوانین موجود، نخستین قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در سال ۸۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که ۱۶ بند داشت، قانونی که به دلیل نبودن ضمانت اجرایی کارایی لازم را در حوزه رفع مشکلات معلولان نداشت، چرا که ماده ۱۶ این قانون به صراحت بیان می کرد که متولیان و دستگاه های اجرایی در صورتی می توانند مفاد این قانون را اجرا کنند که بودجه کافی و لازم را داشته باشند، پس بنابراین خیلی از مفاد این قانون به دلیل در نظر گرفته نشدن ردیف بودجه، اجرا نمی شد.
وی تصریح کرد: با توجه به پیگیری جامع معلولان برای اصلاح آن، قانون جامع حمایت از معلولان کشور در سال ۹۶ بازنگری و تصویب شد که در آن نه تنها ضمانت های اجرایی در نظر گرفته شد بلکه مسوولان را مکلف به اجرای آن کرد، این امر سبب شد تا در حال حاضر قوانین خوبی در حوزه افراد دارای معلولیت وجود داشته باشد هرچند که با ایده آل های ما فاصله داشته اما به تناسب قوانین موجود در سایر کشورها، جامعیت کاملی برای پوشش بیشتر دغدغه های معلولان را دارد، اما متاسفانه همچنان اجرای آن از سوی برخی از متولیان امر با مشکلات عدیده ای نیز روبرو است.
قزوین از نبودن حمل و نقل عمومی مناسب برای افراد دارای معلولیت رنج می برد
سیداکبر حسینی، مدیر عامل کانون معلولان توانا در خصوص روند اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: این قانون ۶ سال است که به متولیان شهری و استانی ابلاغ شده و ما در خوشبینانه ترین حالت ممکن می توانیم بگوییم که شاید تنها ۳۰ درصد آن تاکنون به اجرا درآمده، در حالی که به اذعان علی دهباشی، مدیرکل بهزیستی استان قزوین که خود نقش نظارت بر اجرای این قوانین را دارد حتی ۱۰ درصد از این قانون نیز در استان قزوین اجرا نشده که این موضوع نشان می دهد که معلولان در قزوین وضعیت مطلوبی ندارند.
وی ادامه داد: قانونگذار قوانین خوبی در حوزه معلولان پیش‌بینی کرده و الزامات خوبی نیز گذاشته ولی وقتی به متولیان شهری از جمله اسماعیل عرشیان، معاون حمل و نقل شهرداری قزوین و شخص شهردار مراجعه می کنیم که چرا ماده پنج تبصره ۲ قانون جامع حمایت از معلولان که به بخش حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت اختصاص دارد، اجرا نمی شود، باز هم بهانه های واهی نبودن اعتبارات را دلیل اصلی عنوان می کنند در حالی که تهیه و مناسب سازی پنج دستگاه اتوبوس تنها ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و این هزینه در مقایسه با سایر هزینه های شهرداری قزوین، بودجه ناچیزی است.
مدیرعامل کانون معلولان توانا ادامه داد: مناسب سازی سامانه حمل و نقل عمومی در قزوین یکی از مطالبات جدی جامعه معلولان بوده که بارها این موضوع مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین مرتبه نیز بهمن ماه سال گذشته آن را مطالبه کردیم اما متاسفانه تاکنون شاهد هیچ اقدامی در این مساله نبوده ایم.
به گفته وی، بارها و بارها اعلام شده و توسط وزارت کشور نیز به صورت ویژه ابلاغ شده که سرویس مدارس برای دانش آموزان دارای معلولیت رایگان بوده و شهرداری ها موظف به ارایه این خدمات هستند، حال آنکه در اجرای همین حداقل خدمات نیز در قزوین سلیقه ای عمل می شود و به عنوان مثال، شهرداری الوند سرویس رایگان در اختیار دانش آموزان معلول قرار داده اما همین حداقل خدمات توسط شهرداری قزوین صورت نمی گیرد.
حسینی با اشاره به اینکه قزوین ضعیف ترین سیستم حمل و نقل عمومی معلولان کشور را دارد، ادامه داد: براساس بررسی های به عمل آمده، سیستم حمل و نقل عمومی قزوین هیچ تناسبی با نیاز معلولان ندارد و این در حالی است که در قانون جامع حمایت از معلولان به صراحت تاکید شده "مسوولانی که نسبت به وظایف خود در اجرای این قانون کوتاهی کنند ترک فعل محسوب شده" و حتی میزان جرم آنها نیز تعیین شده اما آیا سازمان بهزیستی قزوین به عنوان ناظر ترک فعل دستگاه های مجری در مناسب سازی حمل و نقل عمومی تاکنون گزارش ارایه داده است؟
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر شاهد اجرای قوانین موجود نباشیم، انجمن معلولان قزوین به صورت مستقیم طرح شکایت کرده و از دستگاه قضایی درخواست پیگیری می کنیم، چرا که حداقل نیاز شهروندان دارای معلولیت دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی بوده و اگر همین امکانات حداقلی فراهم نباشد، حضور جامعه معلولان در جامعه روز به روز کم رنگ تر می شود.
ستاد مناسب سازی شهر قزوین جزو ضعیف ترین ستادهای کشور است
سید محمد موسوی، بنیانگذار کانون معلولان توانا نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: اگر قانون جامع حمایت از معلولان اجرا شود بسیاری از چالش ها و دغدغه های این جامعه برطرف می شود چرا که معلولان امروز نیازی به ترحم و دلسوزی ندارند بلکه اجرای قوانین جزو مطالبات مهم آنها بوده و لازم الاجرا نیز هستند.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال در ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تاکید شده "افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن اشتغال رسیده اند تا زمانی که کار مناسبی پیدا نکرده اند دستگاه های متولی موظفند تا حداقل حقوق اداره کار را به آنها پرداخت کنند" و باز هم در این قانون آمده که "دستگاه های اداری و اجرایی باید ۲ درصد از اشتغال کارکنان خود به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند" که متاسفانه هیچ یک از موارد عنوان شده اجرا نمی شود.
موسوی با اشاره به اینکه اگر تنها همین ۲ ماده در کشور و استان اجرایی می شد امروز دیگر در سامانه اشتغال کانون معلولان قزوین با بیش از ۲ هزار معلول بیکار روبرو نبودیم، افزود: این در حالی است که ایجاد اشتغال رابطه مستقیمی با استقلال و خودکفایی افراد دارای معلولیت داشته و آنها را از وابستگی به دستگاه های خدمات رسان دور نگاه می داشت و به آنها توانایی رفع نیازهای خودشان را می دهد، وقتی قانونی وجود دارد نباید در اجرای آن سلیقه‌ای عمل کرد و در همه ابعاد لازم الاجرا است.
بنیانگذار کانون معلولان توانا قزوین تصریح کرد: ستاد مناسب سازی اماکن عمومی قزوین در چند سال گذشته جزو ضعیف ترین ستادهای کشور بوده تا جایی که آخرین جلسه این ستاد مربوط به بهمن ماه سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه کانون معلولین ایران یک سازمان مردم نهاد ملی بوده و شبکه ملی معلولان ایران با ۵۹ تشکل مردم نهاد در سراسر کشور تاسیس شده است، افزود: قزوین در حوزه مناسب سازی شهری و اهمیت دادن به ستاد مناسب سازی جزو ضعیف ترین استان های کشور بوده و جای سوال است که معاونت امور عمرانی استانداری قزوین چرا نسبت به پیگیری های متعدد برای برگزاری جلسه ساماندهی و مناسب سازی شهری بی تفاوت بوده، در حالی که بسیاری از مفاد قانون جامع حمایت از معلولان در این ستاد بایستی بررسی و اجرایی شود.
رهاورد:
اگر شرایط حضور اجتماعی و درآمدی افراد دارای معلولیت تامین شود جامعه معلولان به خودکفایی رسیده و استقلال نسبی در رفع نیازهای خود به دست می آورد، امروز دیگر جامعه معلولان به دنبال دریافت یارانه یا مستمری حداقلی نیستند بلکه مطالبه اصلی آنها فراهم شدن شرایط اقتصادی، اشتغال و حضور اجتماعی آنان در جامعه بوده و طبق قوانین جمهوری اسلامی برای آنها بایستی در نظر گرفته شود.