خلأ قانونی در حوزه رمز ارزها این حوزه را به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کرده است و جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده تا در سال‌های اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.
نبود قوانین مدون و مصوب در حوزه رمزارزها با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از فعالیت آنها سبب جرایم مختلفی از جمله تامین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی شده و قانون در حوزه رمزارزها حقوق مصرف‌کننده را نیز تحت الشعاع قرار داده است و بسیاری از افراد به علت نبود قانونی مناسب برای مقابله با کلاهبرداری‌های این حوزه سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
با وجود کلاهبرداران ارز دیجیتال، اکنون در برخی پرونده‌های رمز ارز شاهد جمعیت عظیمی از مالباختگان هستیم و همواره مقامات قضایی توصیه می‌کنند که افراد اطلاعات خود را به راحتی در اختیار سودجویان نگذارند چرا که دستگیری این افراد به دلیل پولشویی و یا انتقال اموال به دیگران، سخت و پیچیده است.
حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای تهران را تشکیل می دهند و این پرونده‌ها عموما با عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
علی القاصی مهر در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره پرونده‌های مرتبط با حوزه رمز ارز اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های وارده به دادسرای ناحیه ۳۱ تهران را تشکیل می‌دهند و این پرونده‌ها عموما با عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات دادگستری کل استان تهران به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های رمزارز، افزود: توقیف اموال، شناسایی کیف پول‌های مجازی، صدور قرار تأمین متناسب برای متهمان و تعیین میزان دقیق مال مورد ادعای شکات به عنوان اقدامات اولیه تعقیبی در این نوع از پرونده‌ها محسوب می‌شود.
القاصی مهر گفت: در پرونده‌های در حال رسیدگی در دادگستری تهران، مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیرواقعی و بدون پشتوانه هستند و افرادی مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کرده‌اند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و در جریان رسیدگی مشخص می شود اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان شناسایی نمی‌شود و یا اموال شناسایی شده، کفاف حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه امروزه در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبه‌رو هستیم به مردم توصیه کرد: به راحتی اطلاعات خود را در اختیار دیگران و افراد سودجو قرار ندهند زیرا دستگیری آنها به دلیل پولشویی یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند؛ سخت و زمانبر است.
ارسال پیامک به حدود ۹۰ میلیون مخاطب
القاصی مهر درباره اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم در حوزه رمزارزها افزود: اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته که می‌توان به آموزش عمومی از طریق ارسال پیامک به حدود ۹۰ میلیون مخاطب از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان تهران، آموزش عمومی از طریق برنامه‌سازی برای بیش از ۲۰ میلیون دنبال‌کننده، توجیه صرافی‌های رمز ارز در جهت رعایت موازین قانونی در تعامل با پلیس فتا، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و مشارکت فعال در تدوین قانون جدید بانک مرکزی و همچنین لایحه اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای اشاره کرد.