به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۳ آذرماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه گفت: با توجه به توسعه روز افزون ارتباطات و پیچیدگی مناسبات، پدیده‌های مجرمانه دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شده است به نحوی که امروزه ارتکاب جرایم به‌صورت سازمان‌یافته، ساختارهای هرمی با شکل‌های فرماندهی و حیطه‌بندی در تمام ابعاد آن پدیدار شده است. امروزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و یا کشف حقیقت و واقعیت در اتهامات مبتنی بر وقایع تروریستی، نیازمند تحقیقات بسیار وسیع و ایجاد امنیت برای شهود و مطلعین از این جرایم است.
وی ادامه داد: در این دادگاه بیانیه‌ای با عنوان «ما شهادت می‌دهیم» قرائت شد که حدود ۲۰۰ نفر از اعضای جدا شده برای شهادت علیه متهم ردیف اول کیفرخواست اعلام آمادگی کردند. شاید کمتر دادگاهی با این مقدار شاهد مواجه شده باشد. مبارزه با جرایم و در عین حال حفظ حقوق متهمان در دادرسی برای کشف حقیقت، حمایت از مطلعین و شهود را برای حضور در دادگاه می‌طلبد. طبق آنچه که شهود به دادگاه اعلام کردند، امروز تهدیداتی علیه آنها در فرایند دادرسی رخ داده است.
هر یک از این اعضای این گروهک که بخواهند برای کشف واقعیت و حقیقت در این دادگاه شهادت بدهند می‌توانند به کنسولگری‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
قاضی اظهار داشت: دادگاه با استفاده از چتر حمایتی از شهود و مطلعین به همه اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند هر یک از این اعضا که بخواهند برای کشف واقعیت و حقیقت در این دادگاه شهادت بدهند می‌توانند به کنسولگری‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
وی ادامه داد: این افراد می‌توانند هم در ایران حاضر شده و شهادت بدهند و هم می‌توانند از خارج از کشور شهادت خودشان را بیان کنند.
قاضی گفت: لازم به ذکر است که در سال ۱۹۹۳ میلادی دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم رخ داده در یوگسلاوی سابق به منظور حمایت از شهود به ذکر خلاصه‌ای از اظهارات آنها اکتفا می‌کرد اما امروز این دادگاه در جهت رعایت عدالت بیشتر اظهارات شهود را به طور کامل استماع می‌کند و برای حمایت از امنیت شهود مبتنی بر قوانین خود، آنچه را که از ظرفیت‌های قانونی در اختیار دارد بکار گرفته است و به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند هیچ یک از تهدیدات این سازمان علیه اعضا به جهت رعایت تمهیدات حمایتی جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است و کسانی که در این دادگاه شهادت داده‌اند از تمهیدات قانونی برخوردارند؛ بنابراین این افراد می‌توانند بدون دغدغه برای بیان اظهارات خود و کشف حقیقت دادگاه را یاری کند.
قاضی دهقانی اضافه کرد: سخنی با تمام سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل، سازمان‌های صلیب سرخ، هلال احمر و سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم که خود را مسئول مبارزه با وقایع تروریستی می‌دانند، دارم. این دادگاه با شاهدانی مواجه است که اعلام می‌کنند از سوی متهم ردیف اول این پرونده تهدید می‌شوند که با توجه به ضرورت امنیت شهود در تمام نظام‌های قضایی حتی در پرونده‌هایی که اتهام تروریستی مطرح شده و هنوز حتی به اثبات نرسیده و متهم آزاد است ضرورت دارد شاهدین در امنیت قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: سازمان‌های بین‌المللی باید امنیت شهود یعنی هر فردی که از کشور آلبانی یا اعضای وابسته به این سازمان است و به آنها مراجعه می‌کند را برابر منشور سازمان ملل و وقایع مصوب شده بعد از سال ۱۹۹۳ را فراهم سازند.
قاضی در ادامه گفت: امروز این دادگاه با جمعیت وسیعی از شهود در اتهامات تروریستی که حاضرند شهادت دهند مواجه است. این شهادت‌ها هم موجب کشف حقیقت و اقناع وجدانی دادگاه و افکار عمومی برای اثبات و یا عدم اثبات آنها خواهد شد.
وی افزود: چالش مهم برای حفظ صلح و ثبات و امنیت چه در جهان و چه در ایران، ایجاد بستر مناسب برای ادای شهادت است؛ بنابراین از سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل، صلیب سرخ و وزارت امور خارجه تقاضا داریم نسبت به کشورهایی که عضو معاهده چهار جانبه مبارزه با تروریسم هستند از این پس نسبت به میزبانی متهم ردیف اول خودداری و تمهیدات لازم را برای اعضایی که از این سازمان خواهان اعلان شهادت برای کشف حقیقت هستند را ایجاد کنند.
براساس این گزارش، در ادامه این جلسه از دادگاه امیر ملایی وکیل شکات، حجت‌الاسلام والمسلمین مسعودی دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه و به عنوان کارشناس در حوزه مسائل مرتبط با جنایات منافقین همچنین یکی از اعضای جدا شده گروهک تروریستی منافقین به عنوان شاهد در جایگاه حضور یافتند و توضیحاتی ارائه دادند.
در بخش پایانی از جلسه دادگاه امروز، حمیدرضا محمدی وکیل متهمان با دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.
قاضی خطاب به محمدی اظهار داشت: براساس متنی که طبق لایحه به دادگاه ارائه کردید، تهدیداتی از سوی موکلین شما نسبت به شما صورت گرفته است؛ اظهارات خود را بیان کنید.
محمدی گفت: یکی از دوستان برای من پیامی را ارسال کرد که در آن سازمان مجاهدین خلق برای من پیامی گذاشته بود که متاسفانه بخشی از پیام خیلی نسبت به بنده خوب نیست و بیشتر درخواست من از رئیس دادگاه این بود که به همین واسطه با عنایت به اینکه این پیام نشان می‌دهد که بنده را نپذیرفتند و تهدید نسبت به جان من شاید صورت گرفته باشد بنابراین من را از ادامه راه معذور بدارید.
در ادامه متن پیام سخنگوی سازمان مجاهدین خلق که صرفا مکتوب نبود و صوت آن هم وجود داشت و طبق لایحه توسط وکیل متهم به دادگاه ارائه شده بود، پخش شد.
قاضی با مشاهده متن پیام خطاب به وکیل متهمان گفت کدام بخش مورد استناد شماست؟ در این متن آمده است که وای به حالتان اگر بلایی به سر این وکیل تسخیری بیاورید؛ در این صورت به دفاع از او برمی‌خیزیم طبق این متن آنها شما را پذیرفته‌اند اتفاقاً این پیام نشان از پذیرش شما دارد.
قاضی خطاب به منشی دادگاه افزود: این متن را به عنوان سند ضمیمه مدارک دادگاه کنید. به هر حال این موضع‌گیری متهم ردیف اول و سخنگوی او در خصوص پذیرش و دفاع است و اگر نکته‌ای داشته باشید در خصوص آن تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.
محمدی وکیل متهمان اضافه کرد: به همین جهت خواستار خروج از پرونده را دارم و ادامه کار به معنی واقعی برای من مشکل است ولی تصمیم دادگاه برای من ارزشمند است.
قاضی گفت: راجع به این نکات تصمیم گیری صورت می‌گیرد، اظهارات و تقاضای شما بررسی می‌شود همچنین عنوان اطلاع متهم ردیف اول از وکیل تسخیری و حتی دفاع از وکیل تسخیری در پرونده ثبت می‌شود و این حمایت از وکیل تسخیری است نه تهدید.
در ادامه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی سه‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.