به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز سه‌شنبه - ۱۳ آذرماه - ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از بررسی بند الحاقی (۱) تبصره (۲)، این بند با نظر محمدباقر قالیباف به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در ماده ۱۲۰ برنامه ماده ۵۶ به طور مکرر آمده و حذف نشده است و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز این را می داند که ۱۰ درصد اوراق در سقف قرار دارد.
وی افزود: به جز ۱۰ میلیارد دلار که از صندوق توسعه به دولت آمده است و به ۵۵۰ هزارمیلیاردتومان تبدیل شده است، مابقی بودجه سال ۱۴۰۴ صرف هزینه های جاری کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وظیفه مجلس سیاستگذاری است و مشکل این نیست که بند ۱۰ را به عنوان یک مانع بدانیم. بلکه دولت می گوید بحث اجرایی را حل می کنم. لذا اجازه دهید الحاقی یک تبصره (۲) به کمیسیون ارجاع شود تا در آنجا روش اجرای آن با دولت قطعی شود و باردیگر در صحن بررسی شود.
در بند الحاقی یک ارجاعی تبصره ۲ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.