به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیران اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اتحادیه سورتنیگ داران و مدیر عامل پایانه محصولات کشاورزی مازندران به عنوان مدیران بخش خصوصی عضو کارگرو توسعه صادرات مازندران امروز به دستور استاندار جدید وارد جزییات موانع صادراتی شدند، آنان گفتند : کمبود منابع مالی، مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش، معضلات حمل و نقل های دریایی، زمین و هوایی، پایین بودن کیفیت محصول کشاورزی و ماندگاری اندک و تاخیر ترخیص کالا در بنادر کشورهای هدف خزری، عملی نشدن تعهد ارزی و توقف ثبت سفارش کالا برای تهاتر از جمله موانع صادرات استان است.
آنان تداوم کارشکنی گمرک آستارا برای صادرکنندگان مرکبات و کیوی مازندران و نبود آزمایشگاه پیشرفته برای نمونه های کالاهای استاندارد صادراتی مورد نظر کشورهای هدف در استان را از دیگر مشکلات صادرات عنوان کردند و گفتند: امروز قطعی برق واحد های تولید و صنعتی و همچنین تصمیم های غیر منتظره و آنی در سطوح ملی مشکلات را دوچندان کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با بیان این که صادرات تفریح و تفنن نیست و ساختار مناسبی برای صادرات در استان نداریم، گفت: در حالی که وجود سه بندر بزرگ و مهم و دریا به عنوان بهترین راه صادرات کالاهای استان ظرفیت استثنایی است، اما همچنان با چالش های زیر ساختی مواجه هستیم.
علی تقی پور با بیان این که پایانه محصولات کشاورزی مازندران به عنوان روماک گستر در جویبار با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن سردخانه به ۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای خرید محصولات کشاورزی نیاز دارد، گفت: این درحالی است که برای تمامی واحد های تولیدی و صنعتی و سورتینگ داران تسهیلات بانکی تخصیص داده نشده است.
وی در عین حال با بیان این نکته که همکاری و عزم مدیران بانک های دولتی برای حمایت از صادر کنندگان و تولید کنندگان استان وجود دارد اما منابع و اختیار برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد، توضیح داد: اگرچه رشد صادرات مرکبات و کیوی مازندران وجود دارد، اما به نسبت ظرفیت این رشد بسیار ناچیز است.
وی بزرگترین و مهمترین چالش لاینحل صادرکنندگان استان مازندران را گمرک آستارا دانست و گفت: علاوه بر گمرک آستارا ، فرماندار و دیگر مسوولان استانی و شهرستان گیلان در این امر همکاری نمی کنند.
تقی پور با بیان این که کارشکنی مرز آستارا برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران دردسر ساز شده است، گفت: تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله سورتینگ داران نیاز اساسی است که همچنان این موضوع حل نشد.
این مسوول اتاق بازرگانی مازندران نسبت به قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی استان انتقاد کرد و گفت: پروتکل اداری دولتی روابط تجاری بخش خصوصی را تسهیل می کند، اما این موارد مورد بی توجهی قرار می گیرد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه حذف مصوبه رفع تعهد ارزی برای صادرات را مورد تاکید قرار داد و گفت: تصمیم های ملی در مقوله صادرات در حفظ و گسترش بازار صادراتی مهم است، موضوعی که اصلا دست اندرکاران به این امر توجه نمی کنند.
مجتبی رضوی با بیان این که زیرساخت های صادراتی کالاهای مازندران از جمله سه بندر استان باید تکمیل شود، ادامه داد: ادبیات مشترک برای صادرات با کشورهای مقصد هم فقط با گسترش روابط دیپلماتیک بوجود می آید.
وی مشکل دیگر موانع صادراتی را مدیریت دستگاه های اجرایی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی عنوان کرد و توضیح داد: این که همه آنان جزیره‌ای فکر می کنند، اصلا درست نیست.
وی به قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی به عنوان دیگر جزئیات موانع صادراتی مازندران اشاره کرد و گفت: مهمترین نظام مسایل تولید کنندگان و صادرکنندگان استان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.
یکی از تولید و صادر کنندگان نمونه ملی مرغ مازندران با گلایه از تصمیم های نادرست و یک دفعه ای مسوولان دولتی، اظهار کرد: در حالی که بیش از ۴۰۰ تن مرغ آماده صادرات به کشور عراق طبق قرارداد رسمی از ۲ ماهه گذشته وجود دارد، اما با تصمیم های نادرست اکنون صادرات ممنوع شده است.
مرکبات مازندران در راه کشور چین
مدیرعامل پایانه صادراتی روماک گستر جویبار بهترین راه صادرات محصولات کشاورزی مازندران را دریا دانست و گفت: قرارداد خوبی برای صادرات مرکبات با تجار چینی منعقد شده است.
خلیل قلی زاده با بیان این که هزینه حمل دریایی در مازندران بر خلاف دیگر کشورهای منطقه خزری بالاتر ازهزینه حمل زمینی است، توضیح داد: صد البته باید دست ذینفع ها در صادرات محصولات کشاورزی مازندران از طریق مرز آستارا قطع شود.
وی تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در مازندران را بسیار ناچیز و اندک توصیف کرد و ادامه داد: کمبود سرمایه در گردش و تصمیم های غیر منتظره ملی، مقوله صادرات را تحت‌الشعاع قرار می دهد.
مهرداد قلی پور مدیرعامل شرکت شرکت فرآوری و بسته بندی آبزیان پاک ثمر نیز با بیان این که اگر مشکلات و موانع صادراتی حل و فصل شود این شرکت به تنهایی ظرفیت صادرات را به ارزش ۸۰ میلیون دلار در سال دارد، گفت: مهمترین مشکلات مقوله آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته برای انجام نمونه است.
قلی زاده با بیان این که اکنون نمونه آبزیان برای صادرات باید به آزمایشگاه های مرجع مشهد، کرج و تهران ارسال شود، ادامه داد: این امر سبب می شود تا بیش از ۱۲ روز از زمان صادرات عقب بیفتد.
این فعال اقتصادی با توضیح این که جمهوری اسلامی ایران باید عضو اوراسیا شود تا تعرفه گمرگی صادرات آن به صفر برسد، گفت: اکنون به ازای هر کیلو گرم آبزی ۲ دلار و ۸۰ سنت تعرفه گمرکی پرداخت می شود.
وی تصمیم های ملی بدون توجه به شرایط صادر کنندگان را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: مشکلی در ورود به بازار صادراتی محصولات کشاورزی کشورهای منطقه نداریم اما تصمیم های یکدفعه ای دولتی ما را بیچاره کرده است.
صادرات ۲۶۰ میلیون دلاری مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در این جلسه با بیان این که صادرات مرکبات و کیوی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در هشت ماهه امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار صادر شده است.
حسن خیریانپور افزود: این مقدار صادرات به لحاظ ارزشی ۲۵ درصد و وزنی ۲۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
وی با بیان این که ۲۲ قلم کالای مازندران به ۴۴ کشور هدف صادرات شده است، ادامه داد: بیشتر محصولات مازندران در خارج از گمرکات استان که در آمار استان ثبت نمی شود را شاهد هستیم.
این مسوول استان مازندران با ذکر این نکته که با تکمیل و بهره برداری از طرح « ریل رو رو بندر امیر آباد» آمار صادرات ثبتی استان به مراتب افزایش می یابد، گفت: تشکیل کارگروه درون سازمانی در دستگاه های اجرایی مازندران با هدف ثبت صادرات محصولات کشاورزی در استان و رفع مشکلات صادرات در دستگاه های اجرایی نیز ضروری است.
خیریانپور ادامه داد: در حال حاضر تمامی تولیدات گل و گیاه مازندران از مبدا استان صادر نمی شود.
تکرار گفتار درمانی وجود موانع، دیگر جواب نمی دهد
استاندار جدید مازندران نیز در این جلسه با بیان این که باید احترام صادر کنندگان را انجام دهیم و من شخصا دست آنان را می بوسم، گفت: تکرار وجود موانع گفتار درمانی است که دیگر جواب نمی دهد.
دکتر مهدی یونسی رستمی با تاکید بر این که صادرات پیش نیاز سرمایه گذاری و نماد هر کشور است، افزود: به طوری یقین راهکار تسهیل صادرات محصولات کشاورزی مازندران نیز وجود دارد.
وی با بیان این که برگزاری جلسات با تکرار وجود موانع دیگر جواب نمی دهد و تشکیل آن اصلا ضرورت ندارد، ادامه داد: باید وارد جزئیات موانع مشکلات شد و با آنالیز آن موارد را یک به یک در سطح استان و ملی پیگیری کرد.
یونسی با اشاره به این که توسعه پایدار مازندران با صادرات محقق می شود، گفت: اگر لازم باشد هر روز یکساعت از وقت خود را برای حل جزئیات موانع صادرات استان برای بخش خصوصی اختصاص خواهم داد.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می شود این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.
برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می‌شود.
طبق آمارهای رسمی، مجموع باغ های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار با تولید سالانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.
همچنین استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.