به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی نظارت و گزارش دهنده، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
در نوبت صبح دادگاه، ۶ نفر از مدیران بانک‌های صادرات و ملت به دفاع از اتهامات خود پرداختند.
متهمان درباره مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است ضمن ارائه توضیحات، به سوالات دادگاه پاسخ دادند.
وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکل خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
در نوبت دوم دادگاه قاضی پسندیده اظهار داشت: در جلسات گذشته راجع به تعاملات گروه دبش با گمرکات برخی مسائلی مطرح شد که نیاز به استعلام از گمرکات کشور داشت. موضوع به صورت مکتوب به گمرکات اعلام شد و امروز هم پاسخ کتبی ارسال شد. معاونان فنی و حقوقی گمرک نیز امروز در جلسه حضور دارند تا مطالبی را ارائه کنند.
وی ادامه داد: یکی از اتهامات متهمان پرونده، موضوع قاچاق کالا است که متولی این امر گمرکات کشور است. در پرونده استعلامات مکرری صورت گرفته و پاسخ‌هایی نیز ارائه شده است، بنابراین در این جلسه دادگاه معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در جایگاه حاضر می‌شود تا توضیحاتی ارائه کند.
در ادامه، معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با حضور در جایگاه در رابطه با روند ترخیص کالاهای گروه دبش از گمرک توضیحاتی ارائه داد و گفت: گمرک بر اساس مقررات موظف است تشریفات قانونی را برای ترخیص کالاها طی کند. در مورد کالاهایی مانند چای پس از اینکه کالا اظهار شد، گمرک به عنوان سازمان نظارت بر ورود و خروج کالا، باید به سازمان‌هایی که مسئولیت بررسی کالاها را دارند، اعلام کند. در مورد ۶۹ فقره محموله ثبت سفارش شده گروه دبش به عنوان چای خارجی دارجلینگ هند، موضوع به مراجع ذیربط اعم از سازمان‌های غذا و دارو و استاندارد اعلام شد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.
وی افزود: بازرس پرونده در چهار مرحله از مراجع مختلف درباره اینکه کالا ایرانی است یا خارجی استعلاماتی دریافت کرد و بر اساس آزمایش‌های انجام شده، مشخص شد برخی از محموله‌ها چای ایرانی و برخی مخلوط ایرانی و خارجی بودند، همچنین برخی دیگر خارجی و مغایر با اسناد و ثبت سفارش‌ها بودند، بنابراین مجوزهای ثبت سفارش با کالای وارده همخوانی نداشت؛ بنابراین به موجب قانون کالاهایی که مظنون به قاچاق هستند، متوقف می‌شوند و قابلیت ترخیص ندارد. در مورد کالاهای گروه دبش نیز این موارد را اعلام کردیم.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران اضافه کرد: به جهت اینکه اسناد با کالا منطبق نبود، استعلام بازار در سه مرحله انجام شد و قیمت واقعی را منطبق با آنچه که بر حق و واقعیت است ارزش‌گذاری کردیم.
در ادامه، قاضی از معاون گمرک پرسید: در جلسات گذشته متهم ردیف اول و وکلای وی در رابطه با علت ترخیص نشدن کالاها اشاره کرده‌اند که ارائه خدمات گمرکی از جانب گمرکات کشور برای گروه دبش مسدود و متوقف شده بود از جمله اینکه سامانه EPL گروه دبش مسدود شده بود و امکان بارگذاری اسناد که مقدمه ترخیص است برای گروه دبش وجود نداشته است، در این مورد توضیح دهید.
وی تاکید کرد: از جانب گمرکات هیچگونه محدودیت و موانع قانونی برای ترخیص کالاهای گروه دبش وجود نداشته و مرجع قضایی نیز محدودیتی برای ترخیص کالاها ایجاد نکرده بود. بارها بازپرس اعلام کرده که دستوری برای توقیف کالاها صادر نشده است و به دلیل اینکه شرکت گروه تولید و دارای کارگر است، کار متوقف نشود و جلساتی نیز در دادستانی برای متوقف نشدن کار شرکت و رفع مشکلات کارگران آن برگزار شد.
قاضی گفت: طبق این توضیحات برای کالاهای گروه دبش که مظنون به قاچاق بودند، ممنوعیت گمرکی به حکم قانون وجود داشته است و در مورد سایر کالاهایی که مظنون به قاچاق نیست هیچ ممنوعیتی وجود نداشته و خدمات گمرکی قابل ارائه بوده ولی شما اعلام کردید غیر از این بوده است، برای صحت ادعای خود اسناد و مدارک مربوطه را به دادگاه ارائه دهید.
قاضی پسندیده در پایان خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در گمرکات هیچ محدودیتی برای واردات کالاهای حواله‌های ارزی موضوع کیفرخواست وجود ندارد و متهم اگر قصد واردات دارد، اقدام کند.
قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز یکشنبه چهارم آذر برگزار شد و قاضی برای بانک‌ها مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد تا نسبت به ایفای تعهدات گروه دبش اطلاعات دقیق ارائه دهند.
در چهارمین جلسه دادگاه پرونده چای دبش با دستور قاضی پسندیده متهم ردیف اول درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه کرد.
در پنجمین جلسه دادگاه این پرونده نیز قاضی هشداد که اگر تا زمان ختم رسیدگی به پرونده ردمال به بانک‌ها انجام شود، قطعا در حکم دادگاه تاثیر خواهد داشت و برای این موضوع هم هیچ محدودیتی وجود ندارد و در صورتی که در گمرک و بنادر هم مشکلی وجود داشته باشد، دادگاه این مشکلات و موانع را حل می‌کند و اولویت حقوق بیت‌المال است.
در ششمین جلسه دادگاه نیز قاضی به متهم ردیف اول این پرونده برای استرداد منابع ارزی اخطار داد.
در هفتمین جلسه دادگاه، قاضی به متهم ردیف اول برای تعیین تکلیف ۱۲۰ میلیون دلار ماشین‌آلاتی که مدعی واردات آنها شده، اما اثری از آنها نیست، هشدار داد.