به گزارش ایرنا، صمد حسن زاده روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضاییه در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثروت، اشتغال و تامین نیاز جامعه انجام می دهند آن هم در شرایط تورمی که ناترازی های برق و زیرساخت‌ها نیز فراهم نیست.
وی ادامه داد: با وجود استقبال قابل توجه از سوی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، تامین امنیت در این بخش لازم است.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اکنون همه مسئولان کشور نهایت تلاش خود را برای رفع نابسامانی‌ها انجام می‌دهند و تیم اقتصادی دولت و سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش می کنند.
حسن زاده ادامه داد: چندین سال است اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی روبه رو است که بیشتر ناشی از سیاست ها و فشارهایی است که از خارج کشور تحمیل می شود و مقداری مربوط به داخل کشور است که انتظار می رود با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل شود.
وی موضوع رفع تعهد ارزی را یکی از معضلات اساسی فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران آیین نامه مربوط به یک سامانه مبادله ارزی را تدوین کرده که آماده ارایه است، در صورت تصویب آن مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برطرف شده و می توانند ارز صادراتی خود را با قیمت مناسب عرضه کنند و واردکنندگان نیز می توانند با قیمت مناسب دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.
رییس اتاق بازرگانی ایران از قوه قضائیه خواست تا در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ورود جدی داشته باشند، چراکه به زعم او بسیاری از مشکلات امروز برای فعالان اقتصادی به خاطر عدم اجرای قوانین یا تفسیر اشتباه از آن بوجود آمده است.
وی مصداق عینی عدم اجرای صحیح قانون یا سوء استفاده از آن را در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌ای دانست که نه به خوبی تدوین شده و نه محتوای مناسبی دارد و حقوق دولتی را تضعیف کرده و در صادرات و واردات کشور بی نظمی ایجاد می کند.
حسن زاده بیان کرد: به نظر می رسد باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه و بخشنامه ها در کشور ایجاد شود، اتاق بازرگانی ایران با برخورداری از ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک و ۲۶۰ انجمن های تخصصی و تشکل می تواند در کنار قوه قضائیه برای نظارت بهتر بر اجرای قوانین و رفع ابهامات در این زمینه باشد.
رییس اتاق ایران همچنین از حسن نیت رئیس قوه قضائیه نسبت به احیای واحدهای تولیدی تعطیل در کشور قدردانی کرد و استمرار این رویکرد از سوی قوه نسبت به فعالان اقتصادی را خواستار شد.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست گفت: خوشبختانه دستگاه قضا در هر استانی که به حوزه‌های کسب و کار و بخش های اقتصادی ورود کرده، کمترین مشکل در حوزه اقتصادی بوجود آمده است.
عبدالله مهاجر دارابی اظهار کرد: برخی دولت ها انحراف از قانون یا سوء استفاده از قوانین را داشته اند و در هر جایی که قانون را به نوعی رعایت نکرده اند، توپ را در زمین دستگاه قضایی انداخته اند.
وی ادامه داد: رویکرد بخش خصوصی قانون گریزی نیست و حضور قوه قضائیه این فرصت را ایجاد می کند که فعالان اقتصادی به خوبی از قانون بهره گیرند، هر زمانی که حضور قوه قضائیه پررنگ بوده مشکلات بسیار کمتر شده اما هر جا حضور قوه قضائیه کمرنگ بود، سوء استفاده از قانون یا قانون گریزی نیز زیاد بوده است.
درخواست راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه اقتصادی
فعالان اقتصادی خراسان رضوی، شامل روسای تشکل‌های تخصصی اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن این استان خواستار ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و نیز نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین این بخش شدند.
نایب رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی و نماینده پارلمان بخش خصوصی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان در این نشست گفت: در ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم هر هیات حل اختلاف مالیاتی متشکل از سه عضو شامل نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده دستگاه قضایی و نماینده مودی است که با اجرای این قانون مقرر شد تا نماینده دستگاه قضایی از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هر استان انتخاب و معرفی شود.
مصطفی شامل اظهار کرد: از آنجا که طبق قانون باید رای صادره در این هیات‌ها توسط قاضی بازنشسته انشا شود، انتظار می‌رود با گذشت سه سال از اجرای این قانون، مرکز آموزش قوه قضاییه نسبت به ارائه آموزش‌های لازم به قضات بازنشسته اقدام کند تا بحث انشای رأی به‌صورت دقیق و اصولی و مطابق با قانون و مقررات انجام گیرد، از سوی دیگر انتخاب قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع به رؤسای دادگستری هر استان محول شده است، اما کمبود تعداد قضات بازنشسته در شهرستان‌ها موجب شده تا در مواردی برخلاف قانون، از قضات شاغل استفاده شود.
وی پیشنهاد کرد که از ظرفیت کارشناسان دادگستری که صلاحیت آنان توسط قوه قضاییه ارزیابی می‌شود، استفاده شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی گفت: در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، بیشترین دعاوی در دیوان عدالت اداری مربوط به تأمین اجتماعی با ۱۴۰ هزار پرونده شکایت بود که این حجم پرونده شکایت از سازمان تامین اجتماعی، ضرورت بررسی چالش‌های این سازمان را ایجاب می‌کند.
احمد اثنی عشری افزود: مسائل مربوط به حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، عدم ترکیب مناسب در هیات‌های تشخیص و تجدید نظر و موضوع اصلاح عناوین شغلی، از عمده‌ترین چالش‌های بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی است که ضرورت دارد این موارد پیگیری و نتیجه آن اعلام شود.
لزوم تشکیل دادگاه‌های تجاری در استانها
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به برخی دغدغه‌های بخش خصوصی در حوزه حقوقی اشاره کرد و گفت: در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، قوه قضاییه با همکاری دولت موظف گردید که نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه مذکور اقدام کند و آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، مهلت مقرر در برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۲ به پایان رسید؛ اما این بند از ماده قانونی علی‌رغم نیاز بخش خصوصی و قوه‌قضاییه اجرایی نگردید.
علیرضا بنی هاشم با بیان اینکه قانون آیین دادسری مدنی، امکان استفاده و ظرفیت رسیدگی به مسائل حوزه داوری را به طور کامل و جامع ندارد، افزود: تصویب قانون مستقل داوری داخلی و بین‌المللی در این حیطه کمک کننده است. در حال حاضر، حجم پرونده‌های دادگستری روزانه افزایش پیدا می‌کند و تصویب این قانون در حوزه داوری می‌تواند کمک شایانی برای کاهش پرونده‌ها باشد.
وی به ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، قوه قضاییه و دولت مکلف هستند که اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند. این امر سرعت رسیدگی به موضوعات تخصصی حوزه اقتصاد را افزایش می‌دهد و مجلس شورای اسلامی نیز از ظرفیت‌های متعددی برای اجرای این امر برخوردار است.
ضرورت تشکیل دادگاه تخصصی حوزه معدن
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به ضرورت ایجاد شعب تخصصی اقتصادی در دادگاه‌ها اشاره و تاکید کرد: ضرورت دارد که در تمامی حوزه‌ها، شعب تخصصی قضایی ایجاد شود؛ چرا که تمامی موضوعات و مسائل به شعب تخصصی حقوقی برای بررسی دقیق و موشکافانه و تسریع در انجام کار نیاز دارد. خراسان رضوی فاقد دادگاه تخصصی حوزه معدن است و درخواست ما، ایجاد این دادگاه تخصصی در استان است.
غلامرضا نازپرور، حمایت از معدن‌کاران در بحث معارضات محلی را خواستار شد و گفت: مالکیت معدن برای دولت است و معدن‌کاران مستاجر دولت محسوب می‌شوند، به همین خاطر ضرورت دارد از معدن‌کاران نسبت به معارضات محلی، حمایت قضایی انجام گیرد.
احمد زمانیان، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به بخشی از مشکلات فعالان حوزه حمل و نقل در موضوع قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی برای برخورد با قاچاق کالایی که در حوزه ترانزیت اتفاق افتاده، مدیر شرکت حمل‌ونقل را مسوول دانسته و با وی برخورد می‌کند؛ در صورتی که صاحبان بار، مسوول اصلی آن هستند، بر این باوریم که با ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقلی، خلأ‌های قانونی در این حوزه برطرف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قوانین خوبی در کشور تصویب شده، اما اجرا نمی‌شود، گفت: ضروری است نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور جدی گرفته شود. با اجرای درست قوانین، بخش عمده چالش‌های فعالان اقتصادی برطرف می‌شود.
شهرام عیدی‌زاده به تشریح مصادیقی از عدم اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی پرداخت و اظهار کرد: متاسفانه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه چالش‌های متعددی برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند؛ در حالی که دستگاه‌ها موظفند قبل از صدور بخشنامه، نظر بخش خصوصی را جویا شوند.
وی اضافه کرد: براساس ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید ارزش افزوده حاصل از صادرات ظرف مدت یک ماه بازگردد؛ اما متاسفانه این قانون نیز اجرایی نمی‌شود. ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات اشاره کرده است اما این امر نیز اجرایی نمی‌شود.
رییس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص رسیدگی به دعاوی حقوقی حوزه تعاون در مراکز داوری گفت: رسیدگی به دعاوی حقوقی تعاونی‌ها باید در مراکز داوری انجام شود؛ اما متاسفانه قضات دادگستری به پرونده‌های حقوقی تعاونی‌ها ورود پیدا کرده و رای صادر می‌کنند، پس از شکایت از نحوه رسیدگی، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و سپس به مرکز داوری ارجاع می‌شود. این فرآیند زمان زیادی از دستگاه قضایی تلف می‌کند.
هادی ابوی از قوه قضاییه درخواست کرد که بخشنامه‌ای در این خصوص صادر و برای قضات ارسال کند تا آنان از رسیدگی به پرونده‌های داوری خودداری کنند.
مرتضی قندچی، نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخش دیگر این جلسه، اظهار کرد: اقدامات متعددی از سوی کارگزاران گمرکی انجام می‌شود و برای بررسی برخی پرونده‌ها، کارگزاران گمرکی به دادگاه دعوت می‌شوند؛ اما متاسفانه آنان را در جایگاه متهم قرار می‌دهند. ضرورت دارد که جایگاه کارگزاران گمرکی برای اعضا و مسوولان دستگاه قضا تبیین شود.