به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی روز شنبه در بیست و دومین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اظهار داشت: اختلافات آماری قابل توجهی در آمارهای دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که اگر بخواهیم قانون به نحو احسن اجرا شود باید این اختلافات به حداقل برسد.
وی ادامه داد: قبل از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بسیاری از استان‌ها صدور اسناد مفروض امکان‌پذیر نبود و در ۳۳ درصد از اراضی اسناد کشاورزی اسناد مشایی صادر کردیم و اکنون در ۱۱ میلیون هکتار از اراضی قانون حدنگاری انجام شده و ۴ میلیون هکتار باقی مانده است.
بابایی با تاکید بر لزوم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا امور تسهیل شود زیرا اگر همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها نباشد مردم رغبتی برای ثبت سند ندارند.
بابایی اظهار داشت: به عنوان مثال در شهرستان‌های جنوب استان کرمان مردم رغبت زیادی برای ثبت سند دارند اما مردم توان پرداخت مبلغ اعلام شده برای پهنه را ندارند که باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کرد.
افزایش ۷۴ درصدی وصول معوقات بانک‌ها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره میزان وصول مطالبات و معوقات بانک‌ها گفت: میزان وصول معوقات بانک‌ها در ۸ ماهه سال‌جاری ۵۲ همت بود که در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۷۴ درصدی در این حوزه بودیم.
بابایی یادآور شد: سند تحول دیجیتال سازمان ثبت پس از ۲ سال کار شبانه‌روزی در معاونت فناوری نهایی شد که امروز رونمایی می‌شود. این سند تنها سندی است که در بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، بحث تحول دیجیتال و هوش مصنوعی را به صورت سند مکتوب در آورد.
وی اضافه کرد: هفت ابرپروژه مختلف در زمینه املاک، اسناد، اجرا و مالکیت معنوی داریم که در طی دو سال و به صورت گام به گام چهره‌ای جدید مبتنی بر الکترونیکی شدن در سازمان ایجاد خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: سکوی کاتب یکی از طرح‌های کلان سازمان ثبت است که بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده طراحی شد و قرار است در ۳ گام مختلف اجرایی شود.
بابایی با قدردانی از اقدامات و تلاش‌های دستگاه‌های مسئول در اجرای این قانون، اظهار داشت: راهبری معاونت اول در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول واقعا اثربخش بوده است. اینکه هشت وزارتخانه و ۶ دستگاه در کنار هم جمع شوند و به ادبیات واحدی در اجرای یک قانون برسند؛ کار سختی است اما با همت معاونت حقوقی تا امروز کار به خوبی پیش رفته است.
بابایی تاکید کرد: تمام پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها به غیر از تبصره ۱۰ ماده ۱۰ نهایی شده اما این کار اولیه بوده و قطعا ایراداتی به آن وارد است که باید برطرف شود.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه، گفت: آیین‌نامه‌های مهم در راستای اجرای قانون باید اولویت‌بندی و با فوریت دنبال شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تغییری در ماهیت کار بنیاد مسکن انجام نشده و طبق روال سابق کار را دنبال می‌کند اما درباره اراضی داخل طرح هادی باید هرچه سریعتر به موضوع ورود و ماده ۳ را اعمال کنیم و منتظر طراحی سامانه کاتب نشویم.
دستگاه‌های اجرایی تداخلات آماری خود را در زمینه املاک و اراضی رفع کنند
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم یکسان‌سازی آمار سازمان‌های زیربط در رابطه با اراضی و املاک، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید تداخلات آماری خود را در این زمینه رفع کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی افزود: کار اجرای این قانون تاکنون پیشرفت خوبی داشته است. این قانون بسیار با اهمیت است، چون اجرای آن در زندگی و مسائل تجاری مردم بسیار اثرگذار است و موجب کاهش اختلافات مردم و ایجاد ثبات و آرامش در زندگی مردم می‌شود.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۱ جلسه در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده که این جلسات ۱۳۳ مصوبه را در پی داشته است. در این جلسات همواره مصوبات جلسه قبل پیگیری شده و بر نحوه اجرای آنها نظارت شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ۶ آیین‌نامه مربوط به تشکیلات قضایی در این قانون پیش‌بینی شده است که باید به امضای رئیس قوه قضاییه برسد. یکی از این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه ماده ۳ بود که به تصویب رسید و ابلاغ شد.
وی ادامه داد: هشت آیین‌نامه دیگر نیز مربوط به دولت است که برخی پیش‌نویس آنها تهیه و به دولت ارسال شد. انتظار داریم دولت در تصویب این آیین‌نامه‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشد چرا که اقدام موثر در این زمینه نیازمند تصویب این آیین‌نامه‌هاست.
خلیلی با تقدیر و تشکر از زحمات دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون، عنوان کرد: تلاش نهادها و دستگاه‌های ذیربط تا امروز قابل تحسین است. اولویت‌های ما در این شورا مشخص شد و با تکیه بر خرد جمعی توانستیم اقدامات خوبی را به انجام برسانیم.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه همه جوانب در این قانون در نظر گرفته شده و تکالیف دستگاه‌ها آورده شده است، در آینده شاهد تحولات خوبی در این زمینه و کاهش پرونده‌ها در محاکم خواهیم بود چرا که اختلافاتی که به دلیل نابسامانی در حوزه املاک به وجود آمده بود با این قانون رفع می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: تنوع سامانه یا ایجاد سامانه‌های مجزا در این حوزه برای ما بسیار با اهمیت بود.
وی بر لزوم یکسان‌سازی آمار سازمان‌های زیربط در رابطه با اراضی و املاک تاکید و خاطر نشان کرد: وجود آمار متناقض از اراضی و املاک، کار را پیچیده می‌کند بنابراین باید یک آمار واحد داشته باشیم و دستگاه‌های اجرایی تداخلات آماری خود را رفع کنند.
براساس این گزارش، بیست و دومین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های زیربط برگزار شد و در پایان این مراسم از سند تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رونمایی شد.