به گزارش ایرنا، "حفظ منابع طبیعی جزو خط قرمزهای دولت چهاردهم است. " این جمله نگاه ویژه دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور نسبت به حفظ عرصه های ملی است و در این راستا استاندار مازندران تاکید دارد که دستگاه های اجرایی برای مقابله با جنگل خواری، کوه خواری، قاچاق چوب و همچنین حفظ عرصه های ملی در استان به معنای واقعی پای کار باشند.
عزم دولت چهاردهم برای برچیدن بساط جنگل‌خواری، زمین‌خواری و کوه‌خواری بسیار جدی است، موضوعی که همسو با این رویکرد دولت، استاندار مازندران امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری مازندران مدیریت دقیق برای مقابله با جنگل‌خواری را ضروری دانست.
تصرف به حریم جنگل، قاچاق چوب های جنگلی، بهره برداری از مصالح و معادن کوه ها، سندسازی و خرید و فروش اراضی ملی از دست اندازی ها به انفال و منافع عموم مردم مازندران است که طی چند دهه گذشته به شکل های مختلف همچنان ادامه دارد، اما داده ها و اظهارات متولیان امر نشان می دهد که دراین مدت کوتاه و پس از استقرار دولت چهاردهم عزمی جدی در امور پیشگیری نسبت به تجاوز به عرصه های طبیعی، اجرای احکام قضایی برای قلع و قمع سازه های غیر مجاز و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیر قانونی در زمین های کشاورزی استان به وجود آمده است.
اگرچه طبق اظهارات متولیان صیانت از عرصه های ملی استان مازندران، چالش ها و مشکلات زیادی در اجرای مقابله با جنگل خواری و زمین های کشاورزی وجود دارد، اما شیوه‌های مافیای زمین‌خواری، جنگل‌خواری و چگونگی فساد در استان شناسایی شده است، شرایطی که سبب شد تا عزم مسوولان دولت چهاردهم در استان نیز تا نابودی کامل این شبکه‌های فساد جزم شود.
در این پیوند عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران امروز یکشنبه ضمن حضور در دفتر استاندار مازندران با مهدی یونسی رستمی دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این نشست اظهار کرد: هم‌افزایی و تعامل سازنده دستگاه‌های قضایی و اجرایی سبب توسعه استان، حل مشکلات اساسی و در نهایت رضایت‌مندی مردم خواهد شد.
این مقام مسوول، با اشاره به مصادیقی از پیگیری حقوق عامه در استان توسط دادگستری مازندران، ادامه داد: دستگاه قضایی استان در بسیاری از موارد مرتبط با حقوق عامه ورود کرده و در راستای خدمت به مردم در کنار دستگاه اجرایی است که امیدواریم با جلسات و تعاملات فی مابین در برخورد با بسترهای فسادزا و تحقق اهداف توسعه‌ای استان گام. های مهمی برداشته شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران بر تشکیل جلسات مشترک جهت حل و فصل مشکلات و چالش‌های استان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های استانی تاکید کرد و افزود: مسائل مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها، حریم راه ها و سواحل، قطع و قاچاق درختان جنگلی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان مازندران موضوعات مهمی است که باید مصادیق آن احصا، اولویت‌بندی و ضمن مطرح کردن در جلسات مشترک، در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
پوریانی با اشاره به ظرفیت بالای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در کمک به حل مشکلات و توسعه استان، تصریح کرد: دستگاه قضایی بیشترین نقش را در اجرای عدالت در جامعه و به تبع آن توسعه استان دارد و بسیاری از مشکلات در این ستاد مطرح و مصوبات آن اجرایی می‌شود که می‌توان از این ظرفیت مهم استفاده کرد.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.