تهران بزرگ - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از تشکیل کمیته «مدیریت انرژی» در استانداری خبر داد و گفت: ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا یک ماه آینده در این استان واگذار می‌شود.

به گزارش ایرنا از استانداری تهران، حشمت‌اله عسگری با اشاره به برگزاری جلسه شورای گفت وگو افزود: هماهنگی حداکثری در حوزه خدماتی که به دستگاه‌های خدمات‌رسان در بخش‌های مختلف انرژی شامل نفت، گاز، برق و میعانات در این شورا ارائه می‌شود.

وی از دستور استاندار مبنی بر تشکیل کمیته «مدیریت انرژِی» در استانداری خبر داد و اظهار کرد: در این کمیته همه دستگاه‌ها حضور یافته و تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی حداکثری در بخش عرضه و تقاضا اجرایی خواهد شد.

عسگری استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تهران را در مقایسه با میانگین کشوری کمتر اعلام کرد و گفت: کمتر از ۵۰ مگاوات تولید انرژی تجدیدپذیر داریم در حالیکه اکنون زمینه تقاضای بهره. مندی برای بیش از ۲ هزار مگاوات برای استفاده از این ظرفیت وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از واگذاری ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر و آغاز عملیات اجرایی آن ظرف یک ماه آینده خبر داد و افزود: تا نیمه سال آینده بیش از یک هزار و ۵۰۰ مگاوات انرژی در دستور داریم که مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت شهرک‌های صنعتی نیز در این حوزه برای سرمایه‌گذاری و مدیریت استفاده خواهد شد، اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی. ها اولین شهرک صنعتی که انرژی آن به صورت خود تامین و بدون استفاده از انرژی موجود در شبکه و صددرصد از محل انرژی خورشیدی تامین می‌شود ملارد است که به عنوان بزرگترین شهرک خود تامین در کشور معرفی شود.



معاون استاندار تهران یادآور شد: سایر شهرک‌ها و شرکت‌های خدماتی هم پای کار است و منابع مالی مناسبی هم در این خصوص کنار گذاشته است که در صورت واگذاری زمین، برای بیش از ۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی برای دو شهرک تامین خواهد شد.

عسگری تاکید کرد: مقرر شد که دستگاه‌های اجرایی نیز با هماهنگی سازمان برنامه و تدبیری که در حوزه منابع مالی انجام می‌شود، ۵۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از محل انرژی. های تجدیدپذیر تامین کند که بتوانیم از دوران پیک با شرایط مناسب‌تری عبور کرده و فشار کمتری به تولید وارد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از دستگاه‌های اجرایی خواست با هماهنگی حداکثری تلاش کنند که قطعی نداشته باشیم و اگر به هر دلیلی قطعی اجتناب. ناپذیر بود، به صورت مدیریت شده و با هماهنگی قبلی باشد که خسران این قطعی‌ها برای واحدهای تولیدی و بخش صنعت کم شود.