گروه جامعه ایرنا - قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شامل ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره مهر سال ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت نمایندگان خانه ملت با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، ۲۴ آبان همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
در سه سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، کارشناسان رشته‌های مختلف اعم از جمعیت شناس، جامعه شناس، اقتصاددان، پزشک و حقوق‌دان و همچنین فعالان مدنی و نهادهای مردم نهاد تحلیل‌ها و ارزیابی‌های متفاوتی را از ابعاد مختلف این قانون و موفقیت آن ارائه کرده‌اند.
خبرنگار ایرنا به منظور بررسی سیاست‌های کشورهای مختلف برای تشویق زوج های جوان به فرزندآوری، نوع این حمایت‌ها و نیز میزان اثرگذاری مشوق‌هایی که در قانون جوانی جمعیت برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است، به سراغ محمدجواد محمودی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور رفت و نظر او را به عنوان یک پژوهشگر حوزه های جمعیتی جویا شد.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور درباره پاسخ به انتقاد برخی افراد که اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تورم زا دانسته و معتقدند که این قانون بار مالی زیادی به لحاظ مصارف و منابع مالی تحمیل می کند و نوعی پول‌پاشی است، گفت: تقریباً ۶۶ درصد از جمعیت جهان از جمله ایران، اکنون در کشورهایی زندگی می کنند که در آنها نرخ باروری کل (TFR) در سطح جایگزینی ۲.۱ فرزند به ازای هر زن یا کمتر از آن است.
محمودی ادامه داد: مطالعات انجام شده در مورد تحولات آتی باروری در ایران نشان می دهد که اگر مداخلات سیاستی انجام نشود، به احتمال بسیار زیاد نرخ باروری زیر سطح جایگزینی تثبیت خواهد شد و این امر باعث می شود کشور در سه دهه آینده جامعه ای کاملاً سالخورده داشته باشد.
مقایسه هزینه‌های عمومی حمایت از خانواده در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
وی با مقایسه میزان هزینه های عمومی که برای حمایت از خانواده در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ارایه می شود، افزود: شاخص تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به قیمت جاری بر مبنای قدرت خرید برابری دلار محاسبه شده است.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور یادآورشد: هزینه‌های عمومی که در اینجا به حساب می‌آید مربوط به حمایت های عمومی است که منحصراً برای خانواده‌ها مانند پرداخت‌ها و کمک هزینه‌های فرزند، مزایای مرخصی والدین و حمایت از مراقبت از کودک است و مخارج در سایر حوزه های سیاست اجتماعی مانند حمایت های بهداشتی، مسکن و ازدواج در اینجا لحاظ نمی شود.
وی با بیان اینکه هزینه های عمومی برای مزایای خانواده، بر حسب درصد از تولید ناخالص داخلی در ایران با صرفاً ۰.۳۱ صدم درصد بسیار کمتر از همه کشورهای مورد مقایسه است؛ اظهار داشت: این در حالی است که کشورهای OECD به طور متوسط ۲.۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف مزایای خانواده می کنند؛ در حالیکه هزینه های عمومی برای کمک های خانوادگی در فرانسه و سوئد نزدیک به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه ۱۳۳ میلیارد دلار و سوئد ۲۴.۶ میلیارد دلار است.
وی یادآور شد: در ایالات متحده آمریکا، کاستاریکا، اسپانیا، مکزیک و ترکیه این میزان بسیار کمتر از ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است و سرانه هزینه های عمومی برای حمایت از خانواده در ایران نیز صرفاً ۶۴ دلار است؛ در حالیکه همین عدد برای کشور همسایه ترکیه ۲۲۹ دلار بوده است.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: لوکزامبورگ با سرانه هزینه های عمومی ۴ هزار و ۴۸۶ دلار بالاترین رتبه را کسب می کند و نروژ با ۲ هزار و ۶۴۲ دلار، دانمارک با ۲ هزار و ۴۸۱ دلار، سوئد با ۲ هزار و ۳۳۸ دلار، ایسلند با ۲ هزار و ۳۲۵ دلار، ایرلند با ۲ هزار و ۲۳۵ دلار، آلمان با ۲ هزار و ۱۱۶ دلار و بلژیک با ۲ هزار و ۸۶ دلار به ترتیب سرانه های بیش از ۲ هزار دلار برای هزینه های عمومی پرداخت کرده اند.
محمودی با بیان اینکه با توجه به اینکه محاسبات هزینه های سرانه بر مبنای ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری تبدیل شده به برابری قدرت خرید دلار انجام شده است و تمامی سرانه ها قابلیت مقایسه دارند، خاطرنشان کرد: برای تبدیل هزینه های عمومی ریالی ایران ۴۰ همت که برای حمایت از خانواده پرداخت شده است، به قدرت خرید برابری دلار از تبدیل دلار ۲۸ هزار تومانی استفاده شده و این در حالی است که اگر از دلار نیمایی یا دلار ۶۰ هزار تومانی و بیشتر استفاده می کردیم، سهم دلاری هزینه های عمومی و سرانه برای حمایت از خانواده در ایران بشدت نزول می کرد.
وی با اشاره به این نکته که سرانه های محاسبه شده برای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای سال ۲۰۱۹ است و همه آمارهای ارایه شده برای ایران مربوط به سال ۲۰۲۳ است، گفت: در سال ۲۰۱۹ هزینه های عمومی برای مزایای خانواده در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بطور متوسط ۲.۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است، در حالیکه در سال ۲۰۱۹ انجام چنین هزینه هایی در ایران تقریباً موضوعیت نداشته است.
محمودی افزود: با فرض اینکه این هزینه‌ها در کوتاه مدت هیچ تاثیری بر میزان باروری نداشته باشد، اما باید توجه داشت که این هزینه ها برای حمایت از خانواده است. با این وجود، ایران نسبت به کشورهای همتراز، هزینه بسیار کمتری را پرداخت می کند. بنابر این عبارات بکار برده شده منتقدان مبنی بر بار مالی وحشتناک و تورم زا چندان درست است.
اجرای سیاست‌های رشد جمعیت و تکثیر موالید در بیش از ۵۵ درصد کشورهای جهان
رئیس مرکز تحقیقات جمعیتی کشور درباره ارزیابی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد: امروزه در بیش از ۵۵ درصد کشورهای جهان، سیاست های جامع و کاملی برای افزایش رشد جمعیت و تکثیر موالید در حال اجراست و تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت می‌تواند نقش مهمی در تحولات و تغییرات کمی - کیفی جمعیت ایفا کند از این رو تدوین و تصویب چنین قوانینی، به خودی خود، با تجارب جهانی تعارض ندارد.
محمودی با بیان اینکه تصویب قانونی که بتواند به نیازها و مشکلات جامعه ایرانی پاسخ دهد موضوعی است که همواره مورد تأکید پژوهشگران و جامعه علمی مرتبط با حوزه جمعیت بوده است، خاطرنشان کرد: تصویب این قانون را نباید صرفاً از زاویه افزایش دستوری جمعیت از سوی سیاست گذار تفسیر کرد بلکه تصویب و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را می‌توان به عنوان یک سیاست اجتماعی در نظر گرفت که هدف آن جلوگیری از روند روزافزون کاهش نرخ باروری و رشد و تعالی خانواده است.
وی افزود: تقلیل اهداف قانون به مقوله افزایش نرخ فرزندآوری مبنای علمی و قانونی ندارد و در نظر گرفتن افزایش کمی جمعیت به عنوان هدف غایی قانون منجر به انحراف تحلیل‌ها و ارائه ارزیابی‌های غیر کارشناسی می‌شود.
رئیس مرکز تحقیقات جمعیتی کشور اظهار داشت: بدیهی است که قانون مذکور دچار کاستی‌ها و مشکلاتی است و آنچه که از جامعه علمی انتظار می‌رود تلاش برای شناسایی اثرات مثبت، منفی، آشکار، پنهان و خواسته و ناخواسته قانون و همچنین ارائه راهکارهای علمی برای جبران نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن است.
به گفته محمودی، در این رابطه موسسه تحقیقات جمعیت کشور اجرای طرح ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با حمایت های شورای عالی عتف و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و همکاری مرکز آمار ایران به عنوان یک طرح کلان در دست اجرا دارد.
وی یادآورشد: براین اساس و پیرو مصوبات و تأکیدهای مکرر رئیس جمهور شهید رئیسی در جلسات ستاد ملی جمعیت و بویژه در همایش روز ملی جمعیت ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ و همچنین درخواست دولت چهاردهم مبنی بر ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات انجام شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مسیر پیشرو؛ مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور هماهنگی های لازم را با دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، به عمل آورده و در همین رابطه طرح پژوهشی فوق در دستور کار این مؤسسه قرار دارد.
رئیس مرکز تحقیقات جمعیتی کشور ادامه داد: مفهوم تاثیرگذاری معطوف به پیامدها و نتایجی است که از اجرای این قانون مورد انتظار است و این طرح با استفاده از روش ترکیبی و در سه مرحله متوالی، به ترتیب مرور نظامند، مطالعه کیفی و پیمایش کمّی با ۵۰ هزار نمونه در سطح ملی و در نقاط شهری و روستایی انجام می‌شود.
به گفته محمودی به منظور دستیابی به اهداف این طرح، تلاش می‌شود تا با مرور تجارب جهانی و بررسی تطبیقی که نقش مهمی در ارزیابی دارد؛ الزامات سیاستگذاری موفق و اثرگذار در حوزه افزایش فرزندآوری و ازدواج شناسایی شود.
وی با بیان اینکه همچنین نقاط ضعف و قوت قانون از نگاه کارشناسان و صاحبنظران شناسایی می شود، افزود: الگوهای نگرشی و رفتاری در بین مخاطبان اصلی قانون ارزیابی و دلایل و عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش اثرگذاری قانون شناسایی و در پایان راهکارهای تقویت و اثربخشی آن ارائه می شود.
رئیس مرکز تحقیقات جمعیتی کشور با تاکید بر اینکه بعد از ارزیابی، نتایج طرح به دولت ارسال و در صورت نیاز پیشنهاد اصلاح قانون به مجلس ارائه می‌شود، اظهار داشت: می توانیم ادعا کنیم بعد از چندین سال توانستیم نرخ باروری را تثبیت کنیم، اما برای قضاوت درباره این قانون هنوز زود است و باید منتظر خروجی های ارزیابی قانون باشیم.
به گفته محمودی، یکی دیگر از علل مهم افزایش و یا کاهش نرخ باروری می‌تواند علت تغییرات ساختار سنی جمعیت باشد و عدم برآورده شدن انتظارات قانونگذار در کوتاه مدت لزوماً ارتباطی با عدم اثرگذاری قانون ندارد. لذا طرح این ادعا مبنی بر شکست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیازمند بررسی‌های ویژه علمی است.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور تاکید کرد: نتایج پژوهش های صورت گرفته نشان می‌دهد که به طور متوسط فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول، بویژه در شهرهای بزرگ، حدوداً ۳۸ تا ۴۱ ماه است از آنجایی که بیش از ۳ سال از ابلاغ قانون نگذشته است، با توجه به اینکه اولاً عوامل موثر در افزایش این فاصله ساختاری زنان با تحصیلات دانشگاهی، اشتغال زنان، افزایش خانواده هایی با هزینه متوسط زندگی است، لذا در ارزیابی‌های انجام شده باید این فاصله‌گذاری‌های زمانی توسط خانواده‌ها مد نظر قرار گیرد. کما اینکه بررسی‌های اولیه حکایت از این دارد که مشوق‌های اقتصادی در تشویق خانواده‌هایی که برای فرزند سوم، چهارم و پنجم و بیشتر اقدام کرده‌اند، کم و بیش اثرگذار بوده است.
صرفاً با امیدوار کردن مردم نمی‌توان فرزندآوری را افزایش داد
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور با بیان اینکه برخی نسبت به تاثیر تحریم ها بر نرخ رشد جمعیت و افزایش زاد و ولد از سال ۹۲ انتقاداتی دارند، اظهار داشت: اینطور که مطرح می شود نیست، بلکه افزایش تولدها از قبل سال ۱۳۸۵ شروع شده نه در سال ۱۳۹۲ و بعد از سال ۱۳۹۴ موالید روند کاهشی داشته و تا به امروز هم ادامه دارد و علت اصلی آن نیز تحولات ساختار سنی جمعیت و ورود و خروج افراد در معرض ازدواج بوده است و هیچ ربطی به تغییر دولت ها و تحریم ها نداشته است.
محمودی افزود: امیدواری به آینده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بایسته‌های جوامع اسلامی و به‌ویژه ایران اسلامی است، اینکه مردم را باید به آینده امیدوار کرد، بسیار خوب است و این را وظیفه ذاتی هر حکومتی می دانم، ولی اینکه فکر کنیم صرفاً با امیدوار کردن مردم و طبقه متوسط به آینده خود، مشکل فرزندآوری حل خواهد شد با تجربه های جهانی در این ارتباط به هیچ وجه همخوانی ندارد.
رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور ادامه داد: با در نظر گرفتن عوامل مستقیم شاخص ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده، سقط عمدی و نازایی بعداز زایمان و عوامل غیر مستقیم مانند شهرنشینی، سواد، اشتغال، تغییر نگرش ها و برنامه های دولت ها به عنوان قابلیت‌های باروری و تعیین کننده های آن، امیدوار کردن مردم در چارچوب عوامل غیر مستقیم و در بخش برنامه های دولت ها تعریف می شود. به عبارت دیگر عامل امیدوار کردن مردم تنها به عنوان یکی از علل چند گانه در بخش برنامه های دولت ها عمل می کند و نه بیشتر.
وی تاکید کرد:بهره‌مندی انسان‌ها از برخی از ظرفیت‌های مادی و معنوی را در شاخص های ارایه شده در گزارش شادی جهان ( ۲۰۲۳World Happiness Report) که عملکرد جوامع در دستیابی به هدف نهایی یعنی داشتن زندگی طولانی و شاد را اندازه گیری می کند، را می توان ملاحظه کرد، مولفه های به کار برده شده در اندازه گیری شاخص که عددی بین ۰ و ۱ است، در برگیرنده مفاهیمی چون رفاه و تندرستی، برخوردار بودن از عمر طولانی و رعایت محیط زیست است.
وی خاطر نشان کرد: ۱۲ کشور از ۲۱ کشور با بالاترین شاخص و رتبه در شاخص شادی در جهان، بر اساس میانگین سه ساله ۲۰۲۲- ۲۰۲۰، دارای نرخ باروری پایین تری از کشور ما هستند. ۶ کشور از ۲۱ کشور با بالاترین رتبه در شاخص شادی بر اساس میانگین سه ساله ۲۰۲۲- ۲۰۲۰ نرخ باروری همتراز با کشور ما دارند و فقط سه کشور باروری بیشتری نسبت به ایران دارند. بنابراین، بر مبنای شواهد آماری فوق، اینکه بتوان صرفاً با امیدوار کردن مردم فرزندآوری را افزایش داد و نیازی به سیاست ها و قوانین حمایتی نباشد، رد می شود.