به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز -دوشنبه، ۱۹ آذرماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور،با بند«ب»تبصره ۱۵ این لایحه با عنوان « تسهیلات تکلیفی و اشتغال »موافقت کردند.
نمایندگان در بند«ب» موضوع مصارف تسهیلات تکلیفی و اشتغال مقرر کردند:
۱- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند(الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.
بر اساس مصوبه مجلس، حداقل هفتاد درصد (۷۰%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء (۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استانها (با رعایت عبارت ذیل جزء(۲) بند الف این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(۷۰%) بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.
نمایندگان مقرر کردند: تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.
طبق مصوبه مجلس، تا پنج درصد (۵%) منابع مالی اجزای (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیئت وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند(الف) ماده(۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان بوموسی از اولویت برخوردارند.
نمایندگان مقرر کردند: تا پنج درصد (۵%) از منابع مالی (۱) تا (۷) بند (الف) این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوقهای حمایت اشتغال و بندهای (الف) و (ب) ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارها موضوع جزء(۳) بند(الف) ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جزء ظرف مدت یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
نمایندگان تصویب کردند: منابع مالی جزء (۷) بند (الف) این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد.
۶- منابع مالی جزء(۸) بند (الف) این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحدهای تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
بر اساس مصوبه مجلس،در راستای ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و باهدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:
۱-۷- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرضالحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد. مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل به صندوق مدارس غیردولتی اختصاص می یابد.
۲-۷- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات شورای اشتغال استان، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات موضوع جزء(۹) بند (الف) این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند(الف) ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء(۵) بند(پ) این تبصره و براساس میزان عملکرد سال گذشته و سایر شاخص‌های مندرج در ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.
همچنین بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.
پیشنهادات متعددی در مورد این بند از سوی نمایندگان مطرح شد که با تصمیم ریس مجلس رای استمزاجی برای عبور از پیشنهادت گرفته شد و نمایندگان با عبور از پیشنهادات در این بند موافقت کردند.