به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ف) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان در بند«ف» تبصره ۲ مقرر کردند: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در تملک خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در تملک شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با پیشنهاد قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی موادی از این بند حذف و به رای گذاشته شد و توانست با اصلاحاتی رای لازم را به دست آورد.