ساری- ایرنا- دولت چهاردهم برای رونق گردشگری به همراه تحقق برنامه های اقتصاد دریا محور و توسعه صادرات با کشورهای حاشیه دریای خزر با اعتماد به کشتی سازان داخلی در مازندران ساخت کشتی های بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کرده تا ضمن حمایت از تولید کنندگان ملی، تجهیزات زیرساختی تجارت دریایی را در این خطه از شمال کشور فراهم کند.

به گزارش خبرنگار ایرما، رونق بازار ساخت کشتی‌های تفریحی و باری در مازندران با فعالیت‌های شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) و در نظر گرفتن برخی راهبردهای توسعه‌محور و با توان متخصصان بومی از سوی فعالان این حوزه در حاشیه دریای خزر در حال تحقق است.

از سوی دیگر دولت چهاردهم اعلام آمادگی کرده است که در صورت موفقیت کشتی سازان داخلی در تولید شناورهای سفارش شده، طرح های بزرگ دیگری را در این صنعت در اختیار تولیدکنندگان ملی قرار خواهد داد و حمایت های لازم را از این متخصصان انجام می دهد.

شرکت صدرا دارای کارخانه‌ها و تجهیزات دریایی در بوشهر و مازندران است که خدمات لازم و گسترده‌ای را در خلیج فارس و دریای خزر انجام می‌دهد.

این مجموعه با تلاش مستمر برای ارتقای سطح فناوری با رعایت استانداردهای بین‌المللی، در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در زمینه‌های طراحی، ساخت و نصب تاسیسات فراساحلی نفت و گاز، کشتی‌سازی، ساخت پایانه‌های نفتی، بندرگاه‌ها، حفاظت ساحلی و پل شد و متعاقب آن گواهینامه‌های بین‌المللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸، ISO ۱۴۰۰۱: ۲۰۰۴ و OHSAS ۱۸۰۰۱: ۲۰۰۷ را دریافت کرد. حالا نیز مدتی است که فرآیند توسعه را علاوه بر حوزه زیرساختی، در بخش نرم‌افزاری، بازرگانی و آموزش با جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌کند.

تولید شناورهای مورد نیاز مازندران، انجام تعمیرات و بازسازی کشتی‌های خارجی، برنامه‌ریزی برای طرح توسعه با نگاهی به تجارت دریایی در دریای خزر، ایجاد رشته‌های تخصصی مرتبط در دو دانشگاه فنی استان و امکان‌سنجی برای راه‌اندازی دبیرستان تخصصی به منظور جذب دانش‌آموزان از مقطع متوسطه و پرورش آن‌ها در حوزه صنایع دریایی بخشی از فعالیت‌های شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) در مازندران است که در صورت تحقق می‌تواند آینده پویا و روشنی را برای این مجموعه و صنایع دریایی در مازندران رقم بزند.

مازندران با برخورداری از مرز مشترک آبی با کشورهای حوزه CIS و همچنین سه بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و شکوفایی اقتصاد دریامحور دارد و دولت چهاردهم هم برنامه راهبردی و توسعه ای استان را با محوریت اقتصاد دریاپایه باهدف ایجاد اشتغال پایدار تهیه و تدوین خواهد کرد.

بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود.

کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار cis اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک پایتخت بلاروس، است و نشست‌های آن در کاخ تاوری در سن‌پترزبورگ انجام می‌شود.

این اتحادیه در دسامبر سال ۱۹۹۱ در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضو شدن هشت کشور دیگر، شکل گرفت.

در سال ۱۹۹۳ پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می‌داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در منطقهه اوستیای جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش‌نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم‌اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده‌است. از فوریهٔ ۲۰۰۶ کشور قزاقستان در نشست‌های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی‌کند و ترکمنستان نیز از سال ۲۰۰۵ عضو جانبی به حساب می‌آید.

اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند.

آزمون بزرگ

در این پیوند مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در آخرین بازدید از شرکت کشتی سازی صدرا در مازندران اظهار کرد: ساخت نخستین شناور در صدرا زمینه ای برای انجام کارهای بزرگ تر و تولید شناورهای بیشتر است.

محمد رضا مدرس خیابانی افزود: در شرایط کنونی تولیدکنندگان صنعت کشتی سازی در آزمون بزرگی قرار دارند که امیدواریم از این آزمون سربلند بیرون آمده و در ساخت و تعمیر کشتی های تجاری موفق باشند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: ساخت نخستین شناور لایروبی کشور در شرکت صدرا واقع در مازندران در دستور کار است و در آینده ای نزدیک این مجموعه شناورهای بیشتری تولید می کند.

مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب که شرکت های کشتی سازی در کشور دارای توانمندی های فراوانی هستند، ادامه داد: این شرکت ها می توانند بزرگ ترین شناورها را در پهنه خزر تولید و به مدار بهره وری برسانند.

وی گفت: در راستای اجرای سیاست های راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد دریا محور ساخت شناور در شرکت صنایع دریایی ایران صدرا در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار مازندران با بیان این که موانع رونق حمل و نقل دریایی باید برطرف شود، گفت: توسعه صنعت کشتیرانی در دریای خزر زمینه رونق صادرات محصولات کشاورزی را فراهم می کند.

کشتیرانی زیرساخت صادرات

استاندار مازندران اظهار کرد: توسعه صنعت کشتی‌سازی یکی از اصلی ترین زیرساخت صادرات در این خطه از شمال محسوب می شود.

مهدی یونسی رستمی گفت: صنعت کشتی سازی یک صنعت پیشران برای ایجاد اشتغال پایدار با مهندسینی توانمند است و مازندران باید به درستی از این ظرفیت بهره مند شد.

استاندار مازندران افزود: توسعه کشتیرانی می تواند موجب اعتلای صادرات محصولات کشاورزی و باغی مازندران به خصوص مرکبات و کیوی را افزایش دهد.

نماینده عالی دولت در مازندران با بیان این مطلب که تقویت دفتر کشتیرانی در این استان یکی از مطالبه های جدی ما محسوب می شود، اظهار کرد: برای دست یابی به توسعه پایدار باید اقتصاد دریا محور را با دقت اجرا کنیم.

یونسی رستمی افزود: اگر خواهان رونق تجارت دریایی هستیم در جهت رونق حمل و نقل دریایی از صادرکنندگان حمایت بیشتری انجام می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: بنادر مازندران دارای ظرفیت های ممتازی هستند و همه تلاش ها بر آن است تا با توسعه زیرساخت ها رونق تجارت در این بنادر به سرعت انجام شود.

به گزارش ایرنا، تولید شناورهای مورد نیاز مازندران، انجام تعمیرات و بازسازی کشتی‌های خارجی، برنامه‌ریزی برای طرح توسعه با نگاهی به تجارت دریایی در دریای خزر، ایجاد رشته‌های تخصصی مرتبط در ۲ دانشگاه فنی استان و امکان‌سنجی برای راه‌اندازی دبیرستان تخصصی به منظور جذب دانش‌آموزان از مقطع متوسطه و پرورش آن‌ها در حوزه صنایع دریایی بخشی از فعالیت‌های شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) در مازندران است که در صورت تحقق می‌تواند آینده پویا و روشنی را برای این مجموعه و صنایع دریایی در مازندران رقم بزند

شرکت صدرا دارای کارخانه‌ها و تجهیزات دریایی در بوشهر و مازندران است که خدمات لازم و گسترده‌ای را در خلیج فارس و دریای خزر انجام می‌دهد. این مجموعه با تلاش مستمر برای ارتقای سطح فناوری با رعایت استانداردهای بین‌المللی، در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در زمینه‌های طراحی، ساخت و نصب تاسیسات فراساحلی نفت و گاز، کشتی‌سازی، ساخت پایانه‌های نفتی، بندرگاه‌ها، حفاظت ساحلی و پل شد و متعاقب آن گواهینامه‌های بین‌المللی ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۸، ISO ۱۴۰۰۱: ۲۰۰۴ و OHSAS ۱۸۰۰۱: ۲۰۰۷ را دریافت کرد. حالا نیز مدتی است که فرآیند توسعه را علاوه بر حوزه زیرساختی، در بخش نرم‌افزاری، بازرگانی و آموزش با جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌کند.