به گزارش ایرنا، بر اساس داده‌های اوان‌اس، شاخص ماهانه تولید ناخالص داخلی انگلیس در اکتبر ۲۰۲۴ برای دومین ماه پیاپی ۰.۱ درصد کاهش داشته است. آمارها همچنین نشان می‌دهد که شاخص خدمات هیچ رشدی را تجربه نکرده و حوزه‌های تولید و ساخت‌وساز، به ترتیب ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. این درحالیست که کاشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کردند که اقتصاد انگلیس پس از کاهش در ماه سپتامبر، به مدار صعودی بازگردد.
منتقدان، سیاست‌های اقتصادی دولت جدید را مقصر وضع موجود می‌دانند. نخست وزیر انگلیس در اولین لایحه بودجه دولت جدید، مالیات‌ها را برخلاف وعده‌هایی که پیش از انتخابات مطرح کرده بود، به بالاترین حد طی سه دهه گذشته افزایش داد.
در لایحه بودجه که دو ماه پیش به مجلس عوام ارائه شد، ۴۰ میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که ۲۵ میلیارد پوند آن فقط از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می‌شود. این بزرگترین افزایش مالیات‌ها در یک لایحه بودجه دولت انگلیس از زمان دولت جان میجر در سال ۱۹۹۳ توصیف شده است تا کسری بودجه را جبران کند.
ریچیل ریوز وزیر دارایی انگلیس ارقام جدید را نا امید کننده توصیف، اما اعلام کرد که دولت به اجرای سیاست‌های اقتصادی خود پایبند است. وی ادعا کرد: «ما مصمم هستیم که اقتصاد را در مسیر رشد قرار دهیم. هرچند ارقام این ماه ناامیدکننده هستند، اما ما سیاست های جدیدی را برای رشد اقتصادی بلندمدت در نظر گرفته‌ایم.»
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و بحران هزینه‌های زندگی در کنار تورم پرنوسان، باعث نارضایتی‌های گسترده در این کشور شده است. مقام‌های لندن اصرار دارند که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است. دولت جدید هم که از تیرماه گذشته روی کار آمده، ۲۲ میلیارد پوند حفره مالی در بودجه عمومی را بهانه کرده است تا ضمن توجیه مشکلات اقتصادی، مالیات‌ها را افزایش دهد.
با این حال تحلیلگران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت ضربه سنگینی را به اقتصاد جزیره تحمیل کرده است. داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.
طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.
نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت: انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد انگلیس ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.