به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای شبکه تلویزیونی تلهسور، «برونو رودریگس» وزیر امور خارجه کوبا با انتشار پیامی از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: دولت ایالات متحده بهتر از هر کسی میداند که کوبا از تروریسم حمایت نمیکند.
وی افزود: آمریکا «با آگاهی کامل، برای توجیه اِعمال تدابیر اقتصادی شدید اجباری و فراسرزمینی در این باره دروغ میگوید».
رودریگس تصریح کرد که «این اقدام غیرصادقانه واشنگتن، قربانیان تروریسم را به سخره میگیرد». وی تاکید کرد: کوبا عملکرد مثالزدنی در مبارزه با تروریسم داشته است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کوبا همچنین گفت: دولت ایالات متحده و سازمانهای نظارتی آن، غافل از موضع صریح جامعه بینالملل، تمام قوانینی را که بخشی از شبکه پیچیده محاصره اقتصادی، تجاری و مالی علیه کوبا است، بهطور کامل اعمال میکنند.
وزارت امور خارجه آمریکا پنج شنبه گذشته، گزارش سالانه خود با موضوع «تروریسم ۲۰۲۳» را منتشر کرد که در آن کوبا و همچنین کره شمالی را در فهرست کشورهایی که دولتهایشان «به طور مکرر از اقدامات تروریستی بین المللی حمایت کردهاند» قرار داده است.
بر اساس این گزارش، گنجاندن کشورها در چنین فهرستی، «تحریمهای گستردهای» از جمله ممنوعیت صادرات و فروش سلاح، محدودیتهای کمکهای خارجی آمریکا و اعمال محدودیتهای مالی مختلف و سایر اقدامات را شامل میشود.
در سال ۱۹۸۲ و در زمان دولت «رونالد ریگان» بود که کوبا به دلیل حمایت از جنبشهای مسلحانه در آمریکای لاتین و آفریقا در این فهرست بحثبرانگیز قرار گرفت.
پس از ۳۳ سال، در سال ۲۰۱۵، «باراک اوباما» رئیسجمهوری سابق آمریکا تصمیم گرفت تا کوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کند تا بخشی از اقدامات در برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور باشد. در ژانویه ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، این جزیره با این استدلال که دولت کوبا روابط خود را با گروههایی مانند نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARC) و ارتش آزادیبخش ملی (ELN) حفظ میکند، بار دیگر در این فهرست گنجانده شد.
اگرچه برخی گمان میکردند که با روی کار آمدن «جو بایدن» رئیسجمهوری آمریکا، تحریمهای اعمال شده توسط ترامپ معکوس شود، اما حقیقت این است که سیاست دموکراتها در قبال کوبا تداوم سیاست ترامپ جمهوریخواه بود.
قرار گرفتن کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم، نه تنها از مبادلات بینالمللی این کشور جلوگیری میکند، ممنوعیت صادرات و محدودیتهای مالی ایجاد کرده و حتی ارسال کمکهای بشردوستانه به این کشور را غیرممکن میسازد.