به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده، اشخاص حقوقی و نمایندگان ۸ شرکت مرتبط با گروه دبش تفهیم اتهام شدند و دفاعیات آنها استماع شد. در این جلسه دادگاه نیز به اتهامات ادامه این شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که نماینده به دادگاه معرفی کرده‌اند، رسیدگی می‌شود.
براساس این گزارش، در ابتدای جلسه امروز دادگاه، نمایندگان ۳ شرکت وابسته به گروه دبش که از جانب تعدادی از متهمان حقوقی پرونده به عنوان وکیل معرفی شدند به دفاع از اتهامات پرداختند و به سوالات قاضی پاسخ دادند.
قاضی پرونده خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما بابت ورود کالا ارز دریافت کرده‌اید، این دریافت ارز یک تعهد پایه ایجاد کرده است. کسی که ارز را از شما گرفته یک تعهدی در برابر شما و بالاتر از آن یک تعهد در مقابل کشور داشته است که این کالاها را ارسال کند؛ اینکه در مقصد تشریفات گمرکی منجر به ورود کالا می‌شود یا نه بحث ثانویه است. تعهد اولیه این است که آن شخص کالا را بارگیری و با کشتی ارسال کند. طبق اظهارات در این روند مشکلاتی وجود داشته است.
قاضی پسندیده یادآور شد: در جلسات گذشته به صراحت بیان کردم اگر در حال حاضر موانعی برای ترخیص کالاها وجود دارد، اعلام کنید تا دادگاه تا جایی که امکان دارد، موانع را برطرف کند اما تاکنون کالایی وارد نشده و تعهدات همچنان وجود دارد.
قاضی اضافه کرد: اگر شما کالایی آورده و به انبارهای عمومی مستقر در گمرکات و حتی منطقه آزاد رسانده بودید آن زمان می توانستید عنوان کنید که کالایی وارد کشور کردم و تعهد وجود دارد و دادگاه برای رفع موانع ترخیص کمک کند تا منجر به ورود شود اما در حال حاضر از جانب شما (متهم ردیف اول) اقدامی برای ورود کالا انجام نشده است. به غیر از مواردی که از روز اول پرونده جزو کشفیات و اظهارات شما بوده دیگر موردی نبوده است.
در ادامه این جلسه دادگاه با دستور قاضی پسندیده، یک متهم دیگر پرونده در جایگاه حاضر شود. این متهم پس از تفهیم اتهامات درج شده در کیفرخواست، به ارائه دفاعیات پرداخت و در ادامه به سوالات قاضی پسندیده پاسخ داد.
قاضی پسندیده خطاب به متهم درباره وضعیت تخصیص و تعیین سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر وزارتخانه و اتهام اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق اهمال در توزیع نامتناسب ارز اختصاص داده شده به دستگاه دولتی سوال کرد.
قاضی پس از اخذ دفاعیات متهم، به نماینده بانک مرکزی دستور داد تا گزارشی در این خصوص به دادگاه ارائه کند.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی از اموال متعلق به گروه دبش، از محل واردات حواله‌های ارزی بود و متروکه شده و تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داده شده است مکاتبه‌ای با آن سازمان صورت گرفته تا در خصوص مشخصات دقیق اموال و مشخصات وضعیت آنها، محل نگهداری، اینکه چه بخشی فروش رفته و چه بخشی فروش نرفته است، وضعیت باقی‌مانده و ارز حاصل از فروش گزارشی ارائه دهند.
وی افزود: همچنین مجدد مکاتبه‌ای با گمرک انجام شده است تا وضعیت ورود کالاهای مرتبط با حواله‌های ارزی به گمرکات را اعلام کنند تا مشخصات گزارش کننده‌ها و اینکه چه بخشی از آنها متروکه شده و ارزش ارزی آنها چه مقدار است، مشخص شود. همچنین کوتاژهای اعلامی و اظهارنامه‌های اعلامی گمرک مرتبط با کدام یک از حواله‌های ارزی بانک‌های شاکی است و ارزش آنها چه مقدار است؛ بنابراین این مراتب باید اعلام شود تا اگر نیاز است اصلاحی صورت گیرد در واقع دادگاه آن را انجام دهد.
به گزارش ایرنا، فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می توانستند تاییدیه های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد و تاکنون ۱۰ جلسه این دادگاه برگزار شده است.