ساری- ایرنا- سفیر قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران گفت: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران بامحوریت مازندران با رفع مشکلات زیرساختی در اولویت است.

به گزارش ایرنا، اونتالاپ اونالبایف روز یکشنبه به همراه هیاتی اقتصادی از کشور قزاقستان در دیدار با استاندار مازندران در ساری با بیان اینکه مازندران استانی است که در همسایگی و مجاورت جمهوری قزاقستان قرار دارد، اظهار کرد: به دلیل وجود بندر اقتصادی امیرآباد امکان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری بین قزاقستان و مازندران وجود دارد.

وی افزود: لازم است پروژه‌های مشترک میان ۲ طرف اجرا شود و کاهش تعرفه‌های گمرکی به رونق صادرات و واردات فعالان بخش خصوصی می‌شود.

اونالبایف تأکید کرد: سرمایه‌گذاران قزاقستان آماده سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی در مازندران هستند.

وی خواستار برداشته شدن موانع بانکی میان جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران شد.

همچنین مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران هم بر فعالیت بخش خصوصی و لزوم اقدامات بیشتر و مؤثر در حوزه گسترش ارتباطات با کشور قزاقستان تأکید کرد و افزود: بخش دولتی ناظر و تسهیل‌کننده مسیر گسترش همکاری‌هااست.

وی گفت: آمادگی گسترش فعالیت مازندران و جمهوری قزاقستان فراهم است.

مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به مراودات تجاری و اقتصادی مازندران با قزاقستان و بندر اکتائو، بیان کرد: آمادگی برای گسترش مناسبات اقتصادی در زمینه تبادل تجاری مرکبات و محصولات کشاورزی از بندر امیرآباد وجود دارد.

مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار است.

منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.

بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.

این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.

شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.