به گزارش ایرنا ، ارسلان ازهاری شامگاه یکشنبه درجلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه منابع مناسب برای سرمایه گذاری توسعه ای در سیستم بانکی استان شکل نگرفته است، اظهار کرد: وجود ۶دهم درصد منابع بانکی کشور در کردستان پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری این استان نیست.
وی افزود: معتقدیم تا زمانی که سیستم بانکی به معنای واقعی پای کار نباشد، در حوزه سرمایه‌گذاری اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و این موضوع بیانگر جایگاه و نقش مؤثر و بی‌بدیل بانک‌ها در توسعه همه‌جانبه استان به ویژه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تاکید کرد: مدیران سیستم بانکی باید ریسک‌پذیر باشند و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را بهانه انجام ندادن کارها قرار ندهند.
ازهاری بیان کرد: نسبت ۶۰ درصدی مصارف به منابع در برخی از بانک‌های استان قابل قبول و توجیه نیست و فعالیت ۹ ماه گذشته بیانگر تداوم این روند است، لذا انتظار داریم این نسبت افزایش یابد و بی شک این مهم یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد بانک ها در پایان هر سال خواهد بود.
وی گفت: طرح‌های تولیدی و ظرفیت‌های ایجاد شده در سال های گذشته که راکد و نیمه‌فعال شدند و قابلیت احیا دارند را باید با تزریق منابع بانکی بازیابی و به چرخه تولید بازگردانیم، لذا بانک‌های عامل با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه نسبت به انجام این مسئله اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تاکید بر اینکه حداکثر سقف تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های استان به طرح‌های تولیدی به تفکیک بانک‌ها باید مشخص شود، اظهار کرد: انتظار داریم که مدیران سیستم بانکی استان از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود به بهترین نحو ممکن برای کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند و در جلسات آینده گزارشی از فرآیند تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه دهند.
ازهاری از توزیع بخشی تسهیلات پرداختی انتقاد کرد و گفت: استان دارای پتانسیل های زیادی در بخش آب و کشاورزی است ولی سهم تسهیلات پرداختی این بخش و همچنین بخش صنعت و معدن بسیار پائین است.
وی بر پرداخت سریع تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی و همچنین پرداخت وام های ازدواج، فرزند آوری و جوانی جمعیت تاکید کرد و گفت: با توجه به نزدیکی ایام پایان سال تسریع در پرداخت تسهیلات مذکور مورد انتظار است .
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان بیان کرد: بانک‌های خصوصی فعال در استان نیز باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و قرار نیست منابع استان را جذب ولی نقشی در پرداخت تسهیلات به طرح‌های سرمایه گذاری نداشته باشند بنابراین برای جلسه آینده گزارش جامع و کاملی از عملکرد بانک های خصوصی در استان ارائه شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم برنامه‌های مختلفی برای رونق اقتصادی و توسعه کردستان دارد، افزود: به پیشنهاد استاندار کردستان شورای توسعه استان در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده که علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات توسعه‌ای، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای توسعه همه جانبه استان انجام می شود.
ازهاری یادآور شد: مسائل و مشکلات سیستم بانکی و پیشنهادهای برون رفت از آن توسط دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک‌ها تهیه و حداکثر ظرف یک هفته به معاونت اقتصادی استانداری اعلام شود.
وی بر بهره مندی از ظرفیت های قانون شورای معادن استان تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت کامل معادن و همچنین بازگشت حساب‌های بانکی و گردش مالی کامل شرکت‌ها و معادن بزرگ در کردستان به داخل استان از مهمترین مطالبات شورای معادن است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان به موضوع ناترازی انرژی در کشور اشاره و ضمن تاکید بر رعایت صرفه‌جویی، اظهار کرد: به واسطه قطعی‌برق احتمالی ممکن است برخی از واحدها در باز پرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شوند لذا انتظار می‌رود در چارچوب ظرفیت های قانونی با واحدها مساعدت شود.