«حجت‌الله درودگر» روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با اقدامات دستگاه قضایی استان و با کمک دیگر دستگاه‌های متولی در امر حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، این میزان اراضی منابع طبیعی استان مرکزی که بدون مجوز و به صورت غیرمجاز تصرف شده بود، رفع تصرف شد.
وی بیان کرد: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضا، برخورد قاطعانه با متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با تأکید بر اهمیت مقابله جدی با متصرفان اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: سیاست راهبردی دستگاه قضا برخورد قاطعانه با متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی است و هیچ‌گونه کوتاهی در این خصوص انجام نخواهد شد.
درودگر افزود: به این منظور تمامی دستگاه‌ها باید هم افزایی داشته باشند تا خروجی کار، حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی طبیعی و ملی باشد.
وی اظهار کرد: متولیان در حوزه زمین باید با حساسیت بیشتری در این خصوص عمل کرده و در حوزه پیشگیری و مقابله و اجرای احکام اقدامات فعال‌تری داشته و آماده باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها، دست‌اندازی به اراضی ملی و تصرف آنها شدت قابل توجهی یافته، لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول وظیفه دارند در مقابله با آن نقش‌آفرینی کنند.
درودگر افزود: رسیدگی به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق خوش آب و هوا، نیازمند بررسی کارشناسانه است و افرادی که در این خصوص کوتاهی کرده‌اند و مقصر هستند باید پاسخگو باشند، لذا قلع و قمع کردن کار راحتی نیست، اما در هر صورت باید قانون اجرا شود.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی دنبال پرونده‌سازی علیه مسئولان و متولیان مرتبط با مقوله اراضی نیست، ولی کسانی که قانون را تعطیل و با زیر پا گذاشتن موازین باعث توسعه تصرفات و تعدیات خلاف قانون در حوزه اراضی شده‌اند، باید پاسخگو باشند.
استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهند.